راسلنا على الواتس اب
تم نشرة13 يونيو 2019 لا يوجد تعليقات 1711 مشاهدة
دراسة جدوى مشروع المدينة الترفيهية مُعدة من شركة مشروعك

دراسة جدوى مشروع المدينة الترفيهية مُعدة من شركة مشروعك

دراسة جدوى المشروع هامة لتطوير الأعمال والمشاريع. فدراسة جدوى الشركة تمكنها من تحديد أين وكيف ستعمل؛ وكذلك تحديد العقبات المحتملة التي قد تعرقل عملياتها، والتعرف على حجم التمويل الذي ستحتاجه لتنشيط الأعمال. يمكن أن تؤدي دراسات الجدوى أيضًا إلى استراتيجيات تسويقية يمكن أن تساعد في إقناع المستثمرين أو البنوك بأن الاستثمار في مشروع أو عمل معين هو اختيار حكيم.

وصف المشروع:

دراسة جدوى مشروع المدينة الترفيهية باستثمار مليون دولار. والمشروع: عبارة عن إنشاء مدينة ترفيهية متكاملة في سوق تجاري، والمشروع عبارة عن مبني من دورين حيث تشمل المدينة الترفيهية جميع الألعاب بأنواعها ولكل الأعمار بالإضافة إلى وجود العاب مائية، كما تشتمل المدينة الترفيهية مطاعم ومقاهي ووسائل ترفيه متعددة، بالإضافة الي وجود حضانة داخل المدينة الترفيهية تستهدف الأطفال أقل من خمس سنوات، كما يستهدف مشروع المدينة الترفيهية السكان والزوار من الخارج،

يستهدف إشغال وقت فراغ الأطفال في نشاط ترفيهي وجذاب حيث أن الملهى يتضمن العديد من الألعاب الترفيهية منها الألعاب الإلكترونية والهزازات والهوكي والعاب ترفيهية أخرى للأطفال. وتتميز الألعاب بأنها مثيرة ومشوقة مما يجذب الأطفال للإقبال على هذه الالعاب الترفيهية.

وتخدم اللعبة جانب تربية الأطفال وتوجيه في حثها على أشغال وقت فراغ الأطفال في العاب تساعدهم على اللياقة البدنية مثل الهوكي ورياضة ذهنية مثل الألعاب الإلكترونية مما يعمل على إشغال وقت فراغهم في أشياء مفيدة.

لذلك يعتبر إنشاء مشروع مدينة ترفيهية من الفرص الاستثمارية الكبيرة التي تحقق عوائد اقتصادية مرتفعة.

الخدمة:

خدمات المدينة الترفيهية كالآتي:

  • ألعاب ترفيهية
  • ألعاب مائية
  • حضانة أطفال
  • مقاهي
  • تأجير مطعم

المؤشرات المالية للمشروع:

ويتضح من المؤشرات المالية ان المشروع سيحقق معدل عائد مناسب وفترة استرداد مناسبة وفقاً لرأس مال المشروع المستثمر

  • رأس مال المشروع

$1,000,000

  • معدل العائد

53 %

  • فترة الاسترداد

3 سنوات

  • المؤشرات المالية وفترة الاسترداد تختلف وفقاً لرأس مال المشروع حيث يمكن تنفيذ المشروع برأس مال مختلف عن الموقع الإلكتروني.

دراسة جدوى

وهناك الكثير من دراسات الجدوى -والتي يمكنك الاطلاع عليها- تم إعدادها من قبل شركة مشروعك في قطاع الترفيه برؤوس أموال مختلفة:

  1. دراسة جدوى المول التجاري باستثمار 36 مليون دولار.
  2. دراسة جدوى مشروع صالة الترامبولين باستثمار 17.5 مليون دولار.
  3. دراسة جدوى صالة للالعاب الرياضية باستثمار 1.4 مليون دولار.
  4. دراسة جدوى ملاهي ترفيهية للاطفال باستثمار 1.250 مليون دولار.
  5. دراسة جدوى مشروع المدينة المائية باستثمار 800 ألف دولار.
  6. دراسة جدوى بيوتي سنتر نسائي باستثمار 400 الف دولار.
  7. دراسة جدوى مجمع ملاعب باستثمار 250 الف دولار.
  8. دراسة جدوى شركة تنظيم الحفلات باستثمار 50 الف دولار.
  9. دراسة جدوى النادي الصحي المائي باستثمار 200 الف دولار.
  10. دراسة جدوى محل الزهور والهدايا باستثمار 75 الف دولار.

مواصفات ومميزات المشروع:

مميزات المدينة الترفيهية:

  • الاهتمام الشامل بالأمن والسلامة
  • توفير وسائل الحماية الكاملة
  • توافر الألعاب المائية
  • توافر المطاعم والمقاهي
  • توافر وسائل ترفيه متنوعة
  • توافر وتنوع الألعاب الترفيهية
  • وجود فريق عمل ذو كفائه عالية
  • وجود عمال وفنيين علي أعلي مستوي
  • إشراف إدارة ذات دقة وانضباط في العمل
  • استخدام التقنية العالية في التشغيل

إجراءات السلامة المتبعة داخل المدينة الترفيهية:

  • إحاطة كل آلة أو لعبه بسياج لمنع اتصال الجمهور لها.
  • توفر السلامة والأمان في جميع الألعاب.
  • كل آلة أو لعبه مصحوبة بمخططات وكتالوجات.
  • توافر سيارة اسعاف مجهزة على الأقل.
  • توافر وسائل اتصال تليفونية ولوحة بأرقام هواتف الدفاع المدني.
  • توافر كافة أجهزة ووسائل الإطفاء السريع والفوري.
  • الفصل بين الالعاب الثابتة والمتحركة.
  • تنسيق الالعاب حسب الأعمار.
  • فحص الالعاب بصفة دورية.

 

 

محتويات دراسة جدوى مشروع مجمع المدارس:

  • دراسة فكرة المشروع، ومكوناته، وطبيعته.
  • دراسة المنتجات، ومواصفاتها، وخصائصها، ومكوناتها، ومميزاتها.
  • دراسة المؤشرات الاقتصادية للمشروع وموقع المشروع والمؤشرات الديموغرافية في السوق المستهدف.
  • دراسة حجم الطلب والإنتاج المحلى وحجم الواردات والصادرات للمنتجات التي يقدمها المشروع.
  • تحليل المنافسين والفجوة التسويقية للمنتجات وحصة المشروع من السوق وعمل تحليل SWOT لطبيعة المشروع.
  • دراسة الخطة التسويقية والترويجية وخطه التسعير والتوزيع للمشروع
  • دراسة تكاليف الآلات والمعدات والتجهيزات والسيارات والانشاءات للمشروع
  • دراسة الطاقة الإنتاجية وتوفير عروض الأسعار للآلات والمعدات وخطوط الإنتاج ودراسة مواصفات الخطوط ومطابقتها لتصنيع المنتجات
  • دراسة تكاليف المشروع من المواد الخام ومستلزمات التشغيل والمصاريف العمومية ومصاريف التسويق والترويح وعمولات البيع والرواتب المباشرة وغير المباشرة.
  • دراسة الهيكل التنظيمي للمشروع والهيكلة الإدارية والتوصيف الوظيفي للعاملين.
  • دراسة التكاليف الاستثمارية للمشروع وشروط التمويل وهيكل التمويل.
  • دراسة إيرادات المشروع وتوقعات الإيرادات للسنوات المقبلة.
  • دراسة القوائم المالية للمشروع خلال عمر المشروع من المركز المالي وقائمه الدخل والتدفقات النقدية.
  • دراسة المؤشرات المالية للمشروع والتحليل المالي له.
  • دراسة تحليل الحساسية للمشروع.

دراسة جدوى

مؤشرات القطاع: –

 القطاع التجاري والخدمي بالمملكة العربية السعودية:

  • يمثل القطاع الخدمي جزءاً مهما من الاقتصاد، بل أن القطاع الخدمي يمثل الجزء الأكبر في الاقتصاد العالمي، ويعتبر القطاع الخدمي صناعة وعلما فهو الذي يهتم بإنتاج الخدمات بدلا من السلع الملموسة مثل: السيارات والطائرات والآلات والمعدات؛ فالقطاع الخدمي: هو الذي يهتم بتقديم الخدمة للناس، من خدمات مصرفية واتصالات وتجارة الجملة والتجزئة وخدمات الهندسة والطب والسياحة والنشاطات الاقتصادية غير الربحية: كخدمات العملاء، والخدمات الحكومية التي تتضمن التنمية والدفاع عن البلد وحفظ الأمن الداخلي والخارجي.
  • القطاع التجاري فهو يشتمل على قطاع التجارة الإلكترونية وقطاع تجار الجملة والتجزئة فقد شهد القطاع التجاري في المملكة العديد من التطورات خلال سنوات خطة التنمية التاسعة وتزايدت أعداد السجلات التجارية الصادرة بنهاية السنة الرابعة 2013 م من خطة التنمية التاسعة ليتجاوز 1.37 مليون سجل، فيما بلغت أعداد الشركات أكثر من 86 ألف شركة، وبلغ عدد تراخيص البيع بالتقسيط وتحصيل الديون وخدمات التعقيب 115 ألف ترخيص. وكشف التقرير السنوي الصادر من وزارة التجارة لعام 1435هـ الذي صدر مؤخرًا أن القطاع التجاري أسهم في الناتج المحلي الإجمالي.
  • بالمساهمة النسبية للنشاطات التجارية في الناتج المحلي الإجمالي حيث نمت في قطاع تجارة الجملة والتجزئة، والمطاعم والفنادق في إجمالي الناتج المحلي إلى 8.8% والبناء والتشييد إلى 4.4%.
  • ارتفاع عدد مستخدمي الإنترنت في المملكة من 19.6 مليون إلى 24 مليون ما بين عامي 2014 و2016، وفقاً لتقرير هيئة الاتصالات وتقنية المعلومات لعام 2016م، حيث إن التجارة الإلكترونية التي تشهد نمواً كبيراً نتيجة توفر طرق الدفع المناسبة وتحسن وسائل الشحن وتغير ثقافة المجتمع في السنوات الأخيرة لهذه التجارة لتوفر وسائل التواصل الاجتماعية وانتشار الهواتف الذكية التي أصبحت أحد القنوات الفعالة في إتمام العديد من العمليات الشرائية.
  • اوضحت بيانات الشبكة السعودية للمدفوعات إن عام 2015م شهد تسجيل أكثر من 1.1 مليار عملية مالية بقيمة إجمالية فاقت 626.3 مليار ريال بمتوسط عمليات شهري يفوق 52 مليار ريال، من خلال أكثر من 17 ألف صراف آلي وما يزيد على 225 ألف جهاز نقاط بيع تنتشر في مختلف أنحاء المملكة، مضيفة أن العام الماضي سجل نمواً مطرداً في عدد أجهزة نقاط البيع لدى منافذ الدفع بنسبة 62% مقارنة بالعام الذي قبلة.
  • بلغ عدد مستخدمي الأنترنت حول العالم 3.2 مليار مستخدم، وعدد مستخدمي الإنترنت في الوطن العربي 157 مليون مستخدم، وعدد مستخدمي الفيس بوك في السعودية 11 مليون منهم 3.2 مليون وافد، وعدد مستخدمي التويتر في السعودية 9 مليون مستخدم، وعدد مستخدمي الانستجرام 8.8 مليون مستخدم له، حيث إن 60% من مستخدمي الأنترنت في السعودية يشترون عبر الإنترنت، كما إن 40% من الشراء عبر الإنترنت يتركز على الجولات والإكسسوار، كما بلغت نسبة المتسوقين 71% شباب، و29% نساء بالمملكة.

القطاع التجاري والخدمي بسلطنة عمان:

  • يلعب قطاع الخدمات اللوجستية دور محوريا في اقتصاد عمان الحديث الواعد ويمثل أهمية كبرى لزيادة الاستثمارات الواردة والصادرات غير النفطية والقدرة التنافسية للسلطنة. ولا تقتصر أهمية قطاع الخدمات اللوجستية على ذاته فحسب وإنما تبرز أهميته الكبرى في كونه أحد العوامل المهمة التي تعتمد عليها الشركات التجارية بأحجامها المختلفة في جميع أرجاء السلطنة بدءا من محجر الجبس في ثمريت والمحلات التجارية في السيب ومصنع البطاريات في منطقة الرسيل الصناعية ومصنع تكوير خام الحديد في صحار انتهاء بشركات تصدير المنتجات البلاستيكية في المنطقة الحرة بصلالة. ومن شأن قطاع الخدمات اللوجستية الذي يعمل بصورة جيدة أن يوفر الكفاءة للشركات والمصانع العمانية وأن يساعدها على الاعتماد على الطاقة النظيفة وجني الأرباح.
  • سجل قطاع الخدمات اللوجستية في عمان عائدات أرباح قيمتها 87.7 مليار دولار في 2013 ومن المتوقع أن يبلغ إجمالي عائدات القطاع 02.12 مليار دولار في 2017. كما يمتاز القطاع بالقدرة على المنافسة حيث أسهم بنسبة 9.4 % من إجمالي الناتج المحلي لسلطنة عمان في عام 2015. ويقود هذه الصناعة شركات متعددة الجنسيات تقدم سلسلة شاملة من الخدمات اللوجستية المتقدمة إلى جانب وكلاء الشحن المحليين الذين يقدمون خدمات مبسطة لتخزين البضائع وشحنها. ومن المتوقع أن تنمو صناعة الخدمات اللوجستية العمانية بنسبة 7 %من معدل النمو السنوي المركب بين عامي 2015 و2020.
  • تشير النتائج المبدئية للبيانات الإحصائية الصادرة عن المركز الوطني للإحصاء والمعلومات بأن الناتج المحلي لإجمالي الأسعار الجارية لعام 2014م ارتفع ليصل إلى 31.451 مليار ريال عماني مقارنة بحوالي 30.061 مليار ريال عماني لعام 2013م وذلك بزيادة قدرت بحوالي 4.6% على الرغم من انخفاض عائدات النفط والغاز الطبيعي. ويعزى هذا النمو إلى ارتفاع مساهمة الأنشطة الخدمية والتي زادت بمقدار 13.1% والأنشطة الصناعية التي زادت بحوالي 3.8% وخدمات الوساطة المالية والتي زادت بحوالي 4.5%. وذكر أن نشاط التجارة الداخلية والذي يضم تجارة الجملة والتجزئة شهد نمواً جيداً خلال الثلاثة أعوام المنصرمة، حيث وصلت مساهمة نشاط تجارة الجملة والتجزئة في الناتج المحلي لإجمالي الأسعار الجارية بنهاية عام 2014م نحو 2.084 مليار ريال عماني بزيادة 2% عن العام السابق. كما تشير الإحصائيات إلى أن مساهمة الفنادق والمطاعم زادت بنسبة 8.6% والنقل والتخزين والاتصالات قد زات بنسبة 7.2% والوساطة المالية قد زادت بمقدار 7.2% والأنشطة العقارية قد زادت بمقدار 9.3% لتصل مساهمة الأنشطة الخدمية في عام 2014م إلى 12.814 مليار ريال عماني بعد أن كانت حوالي 11.330 مليار ريال عماني في عام 2013م وبذلك فقد ارتفعت مساهمة الأنشطة الغير النفطية في هيكل الناتج المحلي بإجمالي يصل إلي 53% بنهاية 2014م فيما بقيت معدلات التضخم منخفضة جداً خلال الأعوام الماضية وبقيت تحت 1% خلال الاشهر الأولى من هذا العام.

القطاع الخدمي والتجاري بدولة قطر:

  • بلغ حجم الناتج المحلي للقطاع لأجمالي الأسعار الجارية حسب التصنيف الصناعي ال موحد554,986 مليون ريال قطري.
  • المنشآت والمشتغلين وتقديرات تعويضات العاملين حسب النشاط الاقتصادي 2016م، بلغ عدد المنشآت 4,087 منشاة، وبلغ عدد المشتغلين 154,396، وبلغت التعويضات 11,865,410 ألف ريال قطري.
  • بلغ عدد المنشآت 2,782 منشاة وبلغ عدد المشتغلين 11,969 في المنشآت ذات حجم أقل من 10 مشتغلين، بلغ عدد المنشآت 1,430 منشاة وبلغ عدد المشتغلين 150,627 مشتغل في المنشآت ذات حجم أكبر من 10 مشتغلين.
  • بلغ عدد المشتغلين حسب الجنسية القطرية 2,064 قطري، وبلغ عدد المشتغلين الغير قطريين 160,532 مشتغل غير قطري بإجمالي بلغ 162,596.

القطاع الخدمي والتجاري بالكويت:

  • بلغ عدد المنشآت العاملة في قطاع تجارة المركبات ذات المحركات بالجملة والتجزئة 342 منشاة وعدد المشتغلين 7,441 مشتغل وعدد العاملين 7,376 عامل وبلغ إجمالي تعويضات العاملين 40,638 ألف دينار كويتي وبلغ الانتاج المحلي 216,417 ألف دينار كويتي
  • بلغ عدد المنشآت العاملة في قطاع تجارة الجملة والتجزئة في الدراجات النارية (الموتوسيكل) وما يتصل بها من أجزاء وقطع غيار واصلاحها 26منشاة وعدد المشتغلين 119مشتغل وعدد العاملين 107 عامل  وبلغ اجمالي تعويضات العاملين 254الف دينار كويتي وبلغ الانتاج المحلي 657  الف دينار كويتي
  • بلغ عدد المنشآت العاملة في قطاع بيع وقود السيارات بالتجزئة 16منشاة وعدد المشتغلين 2,329مشتغل وعدد العاملين 2,329 عامل وبلغ إجمالي تعويضات العاملين 15,964الف دينار كويتي وبلغ الانتاج المحلي 52,234 ألف دينار كويتي.
  • بلغ عدد المنشآت العاملة في قطاع تجارة الجملة على أساس عقد أو نظير رسم (تشمل الخدمات الخاصة بتجارة الجملة) 514 منشاة وعدد المشتغلين 8,390مشتغل وعدد العاملين 8,354 عامل وبلغ إجمالي تعويضات العاملين 31,883الف دينار كويتي وبلغ الانتاج المحلي 78,106الف دينار كويتي.
  • بلغ عدد المنشآت العاملة في قطاع البيع بالجملة للمواد والخامات الزراعية والماشية الحية والأغذية والمشروبات والتبغ 277 منشاة وعدد المشتغلين 9,908مشتغل وعدد العاملين 9,896 عامل وبلغ إجمالي تعويضات العاملين 41,837الف دينار كويتي وبلغ الانتاج المحلي 118,612 ألف دينار كويتي
  • بلغ عدد المنشآت العاملة في قطاع البيع بالجملة للسلع المنزلية 725منشاة وعدد المشتغلين 8,834مشتغل وعدد العاملين 8,798 عامل وبلغ إجمالي تعويضات العاملين 50,795 ألف دينار كويتي وبلغ الانتاج المحلي 152,622الف دينار كويتي.
  • بلغ عدد المنشآت العاملة في قطاع البيع بالجملة للمنتجات الوسيطة غير الزراعية والنفايات والخردة 340منشاة وعدد المشتغلين 4,809مشتغل وعدد العاملين 4,765 عامل وبلغ اجمالي تعويضات العاملين 19,362 ألف دينار كويتي وبلغ الانتاج المحلي 71,519 ألف دينار كويتي.
  • بلغ عدد المنشآت العاملة في قطاع البيع بالجملة للآلات والمعدات والامدادات 340منشاة وعدد المشتغلين 4,809مشتغل وعدد العاملين 4,765 عامل وبلغ إجمالي تعويضات العاملين 19,362 ألف دينار كويتي وبلغ الانتاج المحلي 71,519 ألف دينار كويتي.
  • بلغ عدد المنشآت العاملة في قطاع أنواع البيع بالجملة الأخرى 39منشاة وعدد المشتغلين 112مشتغل وعدد العاملين 103 عامل وبلغ إجمالي تعويضات العاملين 352الف دينار كويتي وبلغ الانتاج المحلي 1,500 ألف دينار كويتي.
  • بلغ عدد المنشآت العاملة في قطاع البيع بالتجزئة للأغذية والمشروبات والتبغ في المتاجر المتخصصة 2,398منشاة وعدد المشتغلين.  8,783مشتغل وعدد العاملين 8,752 عامل وبلغ إجمالي تعويضات العاملين 26,626الف دينار كويتي وبلغ الانتاج المحلي 103,656الف دينار كويتي
  • بلغ عدد المنشآت العاملة في قطاع انواع تجارة التجزئة الأخرى للسلع الجديدة في المتاجر المتخصصة 10,268 منشاة وعدد المشتغلين 65,781 مشتغل وعدد العاملين 65,080عامل وبلغ إجمالي تعويضات العاملين   279,041الف دينار كويتي وبلغ الانتاج المحلي 816,458 ألف دينار كويتي

اضف تعليق

هل تود الاشتراك في القائمة البريدية لاستقبال أجدد الدراسات والعروض ؟