راسلنا على الواتس اب
تم نشرة14 مارس 2021 لا يوجد تعليقات 153 مشاهدة
“عقارات الدولة” السعودية ودورها في التنمية وفتح فرص الاستثمار

“عقارات الدولة” السعودية ودورها في التنمية وفتح فرص الاستثمار

التقى إحسان بافقيه، محافظ الهيئة العامة لعقارات الدولة في المملكة العربية السعودية، خلال ورشة عمل نظمتها غرفة الشرقية، يوم الاثنين الماضي الموافق 8 من مارس – 24 من رجب، عبر الإنترنت “تقنية زووم”، عددًا من رجال الأعمال والمستثمرين في المنطقة، ولفيف من المهتمين بالقضايا الاقتصادية والعقارية وممثلين عن الهيئات والوزارات المختلفة؛ (عبد العزيز الفريج، ممثل وزارة المالية – هشام القالح، ممثل وزارة الداخلية – أسامة الزامل، ممثل وزارة الصناعة والثروة المعدنية – محمد المطلق – ممثل وزارة العدل).

وأعرب محافظ الهيئة، في مستهل اللقاء، عن إيمانه العميق بأهمية التعاون وتكامل الأدوار بين هيئة عقارات الدولة وكافة القطاعات، لا سيما رجال الأعمال والغرف التجارية، وصولًا للأهداف المشتركة في إطار خطط وبرامج رؤية المملكة 2030 بما يسهم في تعزيز دفع عملية التنمية الاقتصادية عبر بناء الشراكات الاستراتيجية مع القطاع الخاص وفتح فرص واعدة للاستثمار.

وقال “بافقيه”، إن الهيئة تعمل في إطار المبادرات الرامية لتحفيز القطاع الخاص وتمكينه، من خلال تفعيل مشاركة القطاع الخاص في التنمية الاقتصادية في منظومة عقارات الدولة، موضحًا استراتيجية الهيئة وأدوارها ومهامها الرئيسية، واستعرض آفاق الشراكة مع القطاع الخاص والفرص الاستثمارية التي تضعها الهيئة أمامه.

وقدم المحافظ شرحًا لآليات عمل لجان النظر في طلبات تملك العقارات، ذاكرًا أنها قطعت أشواطًا واسعة بالتقدم في المهام المرسومة لها، مشيرًا إلى مجموعة من التوصيات التي سبقت إنشاء الهيئة، والمتمثلة في؛ (إجراءات الرقابة على عقارات الدولة وحمايتها – إنشاء هيئة حكومية مستقلة مركزية ترتبط تنظيميًا بالدولة – حل النزاعات والتقاضي تحتاج إلى تعديل الصلاحيات الممنوحة للبلديات).

استراتيجيات الهيئة العامة لعقارات الدولة

ولفت محافظ الهيئة العامة لعقارات الدولة، إلى أن وضع استراتيجيات الهيئة سيتم من خلال التواصل مع أصحاب المصلحة المعنيين من الوزارات والهيئات الحكومية، والتي تتمثل في تطبيق سياسة الترتيبات التنظيمية كالآتي:

  • اجتماع الوزارات (أصحاب المصلحة المعنيين)، كوزارة الاقتصاد والتخطيط، ووزارة المالية، ووزارة الشؤون البلدية والقروية، ووزارة البيئة والمياه والزراعة مع مجلس إدارة الهيئة العامة لعقارات الدولة.
  • اجتماع جهات حكومية سعودية أخرى كمركز تحقيق كفاءة الانفاق، والهيئة العامة للزكاة والدخل، ووزارة الإسكان، والمركز الوطني للتخصيص، ووزارة المالية.
  • مراجعة التجاري القياسية.
  • مراجعة دراسة البنك الدولي.

وتتجسد رسالة الهيئة العامة لعقارات الدولة في الحفاظ على عقارات الدولة وتوفير حلول عقاري ذات كفاءة وجودة للجهات الحكومية مع تحقيق القيمة الأمثل لعقارات الدولة، كما تتمثل رؤيتها في أن تكون عقارات الدولة محمية ومستغلة بالشكل الأمثل، وتوفير الحلول العقارية المناسبة للجهات الحكومية، وتعتمد الهيئة على 4 ركائز أساسية هي؛ (الحماية – الإنتاجية – الكفاءة – الجودة).

وتتركز أنشطة الهيئة في وضع المواصفات والمعايير، وحل المنازعات، وصياغة وإصدار اللوائح التنظيمية، والأدوار الخاضعة للتنظيم، ومراقبة الامتثال إلى اللوائح التنظيمية والمواصفات والمعايير، وتطوير حلول الأنظمة وتشريعات وتنظيم عقارات الدولة، ورفع مستوى كفاءة عقارات الدولة، واستخدام أراضي الدولة في التنمية، وتوفير حلول مالية بقيمة مضافة للمركز المالي للدولة، وإعادة توفير وتخطيط واستخدام عقارات الدولة.

ويتمثل الدور التنظيمي للهيئة في تحديد إطار تنظيمي متكامل وشفاف لعقارات الدولة وإنفاذه، وتحقيق حوكمة موثوقة لعقارات الدولة مع دور مركزي واضح للهيئة وتأسيس وبناء قدرات الهيئة، كما يتلخص الدور التنفيذي لها في الاستخدام الأمثل لعقارات الدولة، وتطبيق الحد الأدنى من المواصفات والمعايير في عقارات الجهات الحكومية، وترشيد نفقات الإيجار ونزع الملكية للجهات الحكومية مع تطبيق معايير كفاءة الطاقة.

مساهمات الهيئة في برامج تطوير متعددة بالمملكة

تساهم الهيئة العامة لعقارات الدولة في العديد من البرامج التطويرية بالمملكة العربية السعودية، وهي:

  1. برنامج خدمة ضيوف الرحمن: (تخصيص أرض لمقر خدمة ضيوف الرحمن بالمدينة المنورة – تخصيص أرض لتوسعات مركز الشميسي).
  2. برنامج صندوق الاستثمار العام: (أرض مشروع الروشن – استثمارات فندقية ومراكز مؤتمرات – مبنى القنصلية الأمريكية بجدة – أراضي مشاريع رؤى الحرم ورؤى المدينة).
  3. برنامج جودة الحياة: (تخصيص أرض لمركز التدريب الخاص بالمدينة المنورة – تخصيص أرض لصالح مبادرة الرياض الخضراء – تخصيص أرض ساحل الرأس الأبيض – تخصيص أرض لموقع شركة سفن للترفيه).
  4. برنامج الإسكان: (تخصيص أرض بمساحة إجمالية تفوق 300 مليون متر مربع).
  5. برنامج تحقيق التوازن المالي: (إطلاق مبادرة لتوفير مقرات حكومية عن طريق القطاع الخاص – إطلاق وتفعيل مبادرة لتخفيض محفظة الاستئجار – دراسة استثمار المواقع المنزوعة في مكة وغير المستغلة – استثمار العقارات المنزوعة بالمدينة المنورة).
  6. برنامج تطوير القطاع المالي: (دراسة تخصيص محافظ عقارية للإدراج في السوق المالي).
  7. برنامج تطوير الصناعة الوطنية والخدمات اللوجستية: (تخصيص موقع بمدينة الرياض لمدينة الملك عبد الله للطاقة الذرية والمتجددة.

آليات الهيئة للتعامل مع حالات التعدي

وتتبع الهيئة العامة لعقارات الدولة آلية خاصة للتعامل مع حالات التعدي على عقارات الدولة، تتركز في:

  • التنفيذ بواسطة الجهات المعنية مثل (تصحيح التعدي – تنفيذ الإزالة – إصدار المخالفات).
  • التحقق من قبل الهيئة العامة لعقارات الدولة من خلال تحقق أملاك التكييف النظامي.
  • رصد التعديات بواسطة المصادر المعنية مثل الأجهزة الحكومية، والرقابة الآلية، ولجان مراقبة الأراضي، ورقابة المجتمع، والجهات المستفيدة.

وتطبق الهيئة العامة لعقارات الدولة حلول عديدة للمساهمة في استرجاع أراضي الدولة المتعدي عليها ومساعدة الهيئات الحكومية في توفير مقرات لها نتيجة للتوسعات ومن هذه الحلول:

  1. الإنفاق وتنمية الإيرادات: (استغلال الفرص المؤقتة في مكة والمدينة – الاستغلال المناسب من عقارات الدولة وبعض المواقع الجاذبة لتحقيق عائد – استغلال عقارات الدولة لتمويل مشاريع توفير الاحتياج – تخفيض وتخفيف التكاليف الرأس مالية بالاستفادة من إمكانات القطاع الخاص – تخفيض محفظة الاستئجار بتطبيق المعايير وإيجاد حلول بديلة).
  2. حلول مالية: كإدراج الأصول العقارية في سوق الأسهم والتي تعمل على تخفيض التكاليف الرأسمالية، وجذب استثمارات أجنبية، وتعزيز قوة السوق المالية بوسائل استثمار متنوعة، وإيجاد خيارات وبدائل للتمويل، ومشاركة القطاع الخاص.
  3. الحلول العقارية: (نموذج عمل بناء مجمعات الاستخدامات المتعددة – عقود البناء والتشغيل والنقل – عقود البناء لاستخدام محدد).

“مشروعك” والاستثمار في السعودية

تسهيلًا على عملائنا في المملكة العربية السعودية، افتتحت شركة مشروعك لدراسات الجدوى وخطط الأعمال فرعها الثاني بالمملكة، سعيًا منا لترك بصمة وأثر في المجتمعات التي نخدمها في مجال إعداد دراسات الجدوى وخطط الأعمال وتقديم الاستشارات في مختلف المجالات والقطاعات، وحرصًا من الشركة على خدمة المجتمع السعودي فقد بحثت عن أهم وأفضل الفرص الاستثمارية في المملكة للتيسير على رجال الأعمال والمستثمرين، وذلك لأن الاقتصاد السعودي يشهد تحولًا جذريًا في الأونة الأخيرة، حيث فرضت تلك التحولات ضرورة إشراك القطاع الخاص بشكل أكبر في عملية التنمية.

وهناك العديد من الأسباب التي تشجع على الاستثمار في المملكة، تتمثل في؛ (البنى التحتية المتكاملة – القوى العاملة الشابة الماهرة – توافر الفرص الاستثنائية – رؤية السعودية نحو التنوع والإصلاح – القطاع المالي الرائد – تعزيز جودة الحياة)، ويوجد قطاعات استثمارية هامة تتركز في؛ (الطاقة والمياه – المواد الكيميائية – الصناعة والتصنيع – المعلومات والتكنولوجيا – التعدين والمعادن – الرعاية الصحية وعلوم الحياة)، وفي هذا الصدد، كشف خالد الفالح، وزير الاستثمار السعودي، الشهر الماضي، عن نية إطلاق المملكة الاستراتيجية الوطنية للاستثمار وتأسيس المشاريع، وتدشين عدد من الأماكن والمناطق الاقتصادية الخاصة، بهدف تعزيز ودعم جاذبية البيئة الاستثمارية.

جدير بالذكر، أن خبرتنا الاستثمارية على مر الأعوام الماضية التي دونت سجل إنجازاتنا وشكلت قدراتنا الموثوقة لتقديم خدماتنا حسب أفضل الممارسات المحلية والعالمية، وخبرة فريقنا وخبراؤنا ومستشارونا، هي حجر الزاوية والأساس في النجاحات التي حققتها شركة مشروعك لدراسات الجدوى وخطط الأعمال، حيث أنها أسست أكثر من 3000 مشروع على أرض الواقع على مستوى دول الوطن العربي، بالاعتماد على أحدث التقنيات والتطبيقات التكنولوجية، فالشركة تساعد العملاء على التخطيط لفرص استثمارية ومشاريع تجارية قائمة أو جديدة وتقدم لهم الأدوات والتجهيزات الفنية المناسبة لمشاريعهم. 

الكلمات الدلالية

اضف تعليق

هل تود الاشتراك في القائمة البريدية لاستقبال أجدد الدراسات والعروض ؟