مميزات الاستثمار في قطر.. إعفاءات ضريبية وتسهيلات تمويلية

تتخطى مميزات الاستثمار في القطر كونها دولة خليجية مشهورة بالاعتماد على النفط والغاز، كأحد مصادر الاقتصاد الرئيسية. فقد حرصت قطر في إطار رؤية 2030 على تنويع مصادر الاقتصاد الوطني، وتعزيز مصادر الاقتصاد غير النفطي، من خلال عدة إجراءات واستراتيجيات. 

في التقرير التالي، تقدم شركة مشروعك للاستشارات، أبرز مميزات الاستثمار في قطر، والتي ساهمت في جعل قطر وجهة استثمارية مغرية كافة المستثمرين من جميع أنحاء العالم. 

مميزات الاستثمار في قطر

إعفاءات ضريبية وتسهيلات تمويلية

يمكن للمستثمرين الأجانب الذين يختارون بدء عمل تجاري في قطر، والاستفادة من العديد من الحوافز الاستثمارية التي تشمل:

• سهولة تأسيس الشركات باستخدام الإنترنت.
• تخصيص الأراضي لإقامة المشاريع الصناعية.
• الإعفاء من الضرائب والجمارك لتشجيع المستثمرين.
• دعم وتمويل الشركات الصغيرة والمتوسطة (SMEs).
• سهولة تحويل رأس المال من وإلى قطر.
• السماح بملكية رأس المال بنسبة 100٪ في العديد من القطاعات الاقتصادية.

معجزة اقتصادية في الطاقة

نظرًا لامتلاك قطر لأكثر من 200 عام من احتياطيات الغاز الطبيعي، وموارد النفط الكبيرة التي من المتوقع أن تستمر لمدة 25 عامًا، فإن قطر تتصدر مكانة دولية على المدى الطويل في دعم النمو العالمي في قطاع الطاقة. 

وتعتبر قطر معجزة اقتصادية؛ لأن مع ارتفاع متطلبات الطاقة العالمية التي تسببت في معدلات نمو قياسية وعدم وجود مؤشر على تباطؤ الطلب، لعبت قطر دورًا مركزيًا في الاقتصاد العالمي.

ازدهار القطاع الخاص

يعتبر ازدهار القطاع الخاص من أبرز مميزات الاستثمار في قطر، حيث تعمل الأسواق بشكل جيد، في ظل معدلات النمو الاقتصادي المتسارعة، وإستراتيجيات التنمية المستدامة. ويمكن اعتبار القطاع الخاص في قطر واخدًا من المحركات الرئيسية للتنويع الاقتصادي من خلال مشاريع التنمية في البتروكيماويات، والتمويل، والعقارات، والصناعة، وغيرها من القطاعات.

اقتصاد قائم على المعرفة

تدعم قطر تطبيق المعرفة كمصدر رئيسي للنمو الاقتصادي طويل الأجل من خلال تخصيص نسبة من الناتج المحلي الإجمالي الوطني لمشاريع البحوث والتطوير، مما يعكس المساهمة المتزايدة الأهمية للمنظمات القطرية التي تكتسب المعرفة، وتستخدمها بشكل أكثر فعالية من أجل تنمية اقتصادية واجتماعية أكبر.

حوافز جذابة

قطر عضو فعال في منظمة التجارة العالمية منذ عام 1996، وهي واحدة من ست دول مجاورة شكلت مجلس التعاون الخليجي، وهو اتحاد جمركي قوي يقدم التجارة الحرة بين الأعضاء، وتعريفة استيراد موحدة بنسبة 5% لغير الأعضاء والأفراد. 

كما يوفر الاتحاد الجمركي إعفاءات شاملة من الرسوم الجمركية، تشمل مجموعة كبيرة من السلع مثل المواد الغذائية، والأدوية، والكتب، والمواد الخام الصناعية، وغيرها. بينما تسعى قطر لتوسيع بنيتها التحتية، ترحب الدولة بالمشاركة الخارجية في المشاريع المشتركة، وتقدم سلسلة من الحوافز الجاذبة مثل:

• الغاز الطبيعي بسعر رمزي.
• الكهرباء بسعر رمزي.
• بنية تحتية متطورة.
• أرض صناعية بإيجار رمزي.
• لا توجد رسوم جمركية على واردات الآلات والمعدات وقطع الغيار للمشاريع الصناعية.
• لا توجد رسوم تصدير.
• بالإضافة إلى ذلك، تقدم قطر المزايا التالية للعمال الأجانب والمستثمرين:
• لا توجد ضريبة دخل مفروضة على الرواتب.
• مرافق طبية وتعليمية ممتازة.
• سهولة الوصول إلى الوجهات العالمية مع وصلات جوية وبحرية من الدرجة الأولى.
• أحدث مرافق الاتصالات السلكية واللاسلكية.
• قواعد الهجرة والتوظيف الليبرالية لتمكين استيراد العمالة الماهرة وغير الماهرة.

وتؤكد شركة مشروعك للاستشارات، أن الاستثمار في قطر يعتبر فرصة ذهبية؛ لذلك تواصل مع فريق خدمة المستثمرين الخاص، للتعرف على أبرز الفرص الاستثمارية، وأحدث مؤشرات القطاعات الاقتصادية التنموية البارزة.