دراسة جدوى منتجع سياحي صحراوي باستثمار 3 مليون دولار

وصف منتجع سياحي صحراوي :

المشروع عبارة عن منتجع صحراوي فئة خمس نجوم يحتوي على 100 فيلا  لكل فيلا مسبح خاص عبارة عن تصميم تراثي كما يحتوي على صالة استقبال ومتحف ومسطحات خضراء ومطعمين يضم المنتجع 100فيلا بتصميم تراثي مبتكر تجسد روعة فنون العمارة وتوزع على ثلاث فئات تضم 70 فيلا راقية المساحة 158 متر مربع  للفيلا الواحدة و15 فيلا تراثية بمساحة 253 متر للفيلا الواحدة و15 فيلا بمساحة 253 متر مربع لكل فيلا مسبح خاص بها ويسعى المشروع إلى خلق مناطق تنسيق حضري مستدامة وخلق نقاط جذب للزوار وتوفير الخدمات اللازمة

• تأجير فلل راقية بمساحة 158م2
• تأجير فلل راقية بمساحة 253م2
• تأجير فلل بمساحة 253م2
• متحف
• مطعمين

• فلل راقية بمساحة 158م2
• فلل راقية بمساحة 253م2
• فلل بمساحة 253م2
• متحف
• مطعم
• صالة استقبال
• مسبح لكل فيلا

توضح المؤشرات المالية مدى نجاح المشروع من خلال معدل العائد وفترة الاسترداد وفيما يلى توضيح لمؤشرات المشروع المالية:

رأس المال: 3,000,000 دولار

معدل العائد:  38% 

فتره الاسترداد: السنة الثالثة

ويتضح من المؤشرات المالية ان المشروع سيحقق معدل عائد مناسب وفترة استرداد مناسبة وفقاً لرأس مال المشروع المستثمر

مميزات مشروع المنتجع السياحي الصحراوي:

يتميز المشروع بالعديد من المزايا التي تجعله على درجة كبيرة من الأهمية التي تتضح في العوامل التالية:

• خلق مناطق تنسيق حضري مستدامة.

• حماية واستغلال العناصر الجيولوجية والطبوغرافية والطبيعية.

• خلق نقاط جذب للزوار وتوفير الخدمات اللازمة.

• تطوير شامل وتحسين للخدمات السياحية.

• بناء مرافق ترفيهية وجمالية متميزة وفق معايير ومواصفات عالمية متطورة.

• إيجاد متنفس للمقيمين والزوار.

• يضم المنتجع 100فيلا بتصميم تراثي مبتكر تجسد روعة فنون العمارة وتوزع على ثلاث فئات تضم :

• 70 فيلا تراثية المساحة 158 متر مربع  للفيلا الواحدة

• 15 فيلا تراثية بمساحة 253 متر للفيلا الواحدة

• 15 فيلا بمساحة 253 متر مربع لكل فيلا

• خلق نقاط جذب سياحية وتوفير الخدمات اللازمة للسياح

• توفير البنية التحتية الكافية لتلبية احتياجات هذا المشروع

• اختيار العناصر المعمارية التي تعكس الطابع المتناسق و العناصر التصميمية المؤثرة الجذابة

• المحافظة على نمو واستقرار الخدمات التي يقدمها مشروع المنتجع السياحي الصحراوي.

• خلق فرص استثمارية جديدة ذات مردود جيد.

• تحقيق عائد جيد لصاحب المشروع .

• تشغيل الأيدي العاملة وتحسين مستواهم الاقتصادي والاجتماعي .

• المساهمة في تغطية جزءا من الطلب المتزايد على الخدمات السياحية.

الملخص التنفيذي

• نبذة عن المشروع.
• المؤشرات المالية.
• مبررات إقامة المشروع.
• الحوافز الاستثمارية الحكومية في مجال المشروع.
• الأسواق المستهدفة.
• المؤشرات والنتائج النهائية للمشروع.

دراسة خدمات/ منتجات المشروع

• وصف المشروع وجميع منتجاته/ خدماته.
• مميزات المشروع ومستلزمات الإنتاج.

دارسة حجم السوق

• الإلمام بقنوات التوزيع.
• سلوك المستهلكين ورغباتهم وطبائعهم.
• منتجات المنافسين/ خدماتهم، وما هي نقاط القوة والضعف بها.
• طبيعة السوق وخصائصه.
• حجم الطلب على المنتج أو الخدمة المقدمة.
• الحصة المتاحة من السوق المستهدف.
• الطريقة المثلى للتسويق.

الدراسة الفنية

• وصف تفصيلي لمنتجات المشروع الطاقة الإنتاجية المتوقعة تحديد التكاليف الاستثمارية.
• تحديد حجم الطاقة الكهربائية والمياه.
• تحديد احتياجات المشروع من العمالة.
• تحديد مستلزمات المشروع.
• حساب تكاليف البناء والإنشاءات.
• حساب إجمالي رأس المال.
• تحديد تكاليف التشغيل السنوية.
• تحديد مقدار رأس المال العامل.

الدراسة المالية

• إجمالي التكاليف الاستثمارية اللازمة للمشروع.
• تنظيم قوائم التدفقات والدخل وقائمة المركز المالي للسنوات العشر الأولى من التشغيل.
• تحديد حجم الإيرادات السنوية المتوقعة للمشروع في ضوء الطاقات التشغيلية المحددة.
• الهيكل التمويلي الأمثل للمشروع في ضوء إمكانيات المستثمرين وشروط الحصول على التمويل.
• المؤشرات المالية للمشروع وتحليل الحساسية.

الدراسة التنظيمية والإدارية

• القوى العاملة للمشروع.
• الهيكل التنظيمي.
• المهام الوظيفية.

دراسة المخاطر

• تحديد المخاطر.
• تأثير المخاطر على المشروع.
• طرق الوقاية من المخاطر.

• عدد الدول التي تمت بها الدراسة 4 دول (المملكة العربية السعودية – قطر – عمان – الكويت).
• عدد الشركات الموردة لخطوط الإنتاج 12 شركة

• عدد الدول التي تم العمل عليها أكثر من 15 دولة (المملكة العربية السعودية – عمان – قطر – الكويت – العراق – الإمارات – جيبوتي – تركيا – اليمن – مصر – البحرين – جورجيا – ….. الخ)

• عدد شركات توريد خطوط الإنتاج التي تم التعامل معها في عروض الأسعار وخطوط الإنتاج أكثر من 3000 شركة (الصين-الهند-تركيا-المانيا-أيطاليا-روسيا-أستونيا-روسيا-لاتفيا-أوكرانيا-إسبانيا-أمريكا-بريطانيا)

القطاع السياحي في دول مجلس التعاون الخليجي

يُعدُّ القطاع السياحي واحدًا من أهم القطاعات المساهمة في الناتج المحلي الإجمالي العالمي؛ فقد شكلت مساهمته المباشرة ما نسبته 3.3% من إجمالي الناتج المحلي العالمي؛ وعن مساهمة القطاع الإجمالية فقد بلغت نسبتها 10.4%؛ بواقع 9.2 تريليون دولار أمريكي. يذكر أن وظائف القطاع تمثل 10.6% من جميع الوظائف (334 مليون وظيفة)؛ وأن قيمة الإنفاق العالمي على السفر الترفيهي تقدر بنحو 2.37 تريليون دولار أمريكي. ونود التنويه هنا إلى أن القطاع يتنامى بشكل مستمر حتى إنه يخلق وظيفة من بين كل أربع وظائف جديدة في جميع أنحاء العالم.

كانت هذه نبذة مختصرة عن مؤشرات القطاع العالمية. أما عن مؤشرات القطاع في دول مجلس التعاون الخليجي فسوف نعرضها فيما يلي:

• بلغ إجمالي عدد السائحين الوافدين إلى دول مجلس التعاون الخليجي 43.8 مليون سائح بمعدل تراجع سنوي قدره 0.3% خلال فترة مداها 5 سنوات.
• لو افترضنا أعداد السياح الوافدين إلى دول مجلس التعاون الخليجي نسبًا مئوية فإن الإمارات وحدها تكون قد استأثرت بنحو 49.2% والسعودية بعدها بما يعادل 31.1%. وعن بقية الدول فإن الشكل التالي يوضح توزيع أعداد السائحين الوافدين على دول المجلس:
• سجل إنفاق السياح الوافدين إلى دول مجلس التعاون الخليجي نموًا متتاليًا (12.1%) حتى وصل إلى 81.1 مليار دولار.
• تستأثر الإمارات وحدها بنسبة قدرها (47.30%) من إجمالي إنفاق السائحين الوافدين على دول مجلس التعاون الخليجي.
• وصل العدد الإجمالي لليالي التي يقضيها السائحون بدول المجلس إلى 303.2 مليون ليلة. وكان نصيب السعودية من هذه الليالي 57.4%.
• بلغ إجمالي عدد السيّاح الداخليين بين دول مجلس التعاون الخليجي حوالي 12.6 مليون شخص.
• يذكر أن نسبة السياحة البينية في دول مجلس التعاون الخليجي شكّلت 28.7% من إجمالي عدد السياح الوافدين إلى هذه الدول؛ وينبغي التنويه إلى أن البحرين سجلت النسبة العليا من حيث استقبال هؤلاء السياح الداخليين؛ بنسبة قُدِّرت بنحو 95.6%.
• وفقًا لواحد من إصدارات المركز الإحصائي الخليجي فإن عدد المنشآت الفندقية بدول مجلس التعاون الخليجي وصل إلى 11,119 منشأة.
• بلغ إجمالي عدد الغرف في تلك المنشآت الفندقية حوالي 620,517 غرفة؛ وتشير التقارير إلى نمو متوقع تصل نسبته إلى 2.3%.
• من المتوقع أن يصل سوق الإنشاءات الترفيهية والضيافة في دول مجلس التعاون الخليجي إلى 642.3 مليار دولار أمريكي بحلول عام 2023م.
• وفقًا لمنظمة السياحة العالمية التابعة للأمم المتحدة فإن دول مجلس التعاون الخليجي مهيأة لاستقبال 195 مليون زائر بحلول عام 2030م.

قطاع السياحة العالمي

بنهاية 2021م، ارتفعت مساهمة السفر والسياحة في الناتج المحلي الإجمالي العالمي بنسبة 21.7% مقارنة بالعام السابق الذي أضرت فيه جائحة كورونا بالقطاع.. وقد بلغت قيمة مساهمة القطاع حوالي 5.81 تريليون دولار أمريكي في الناتج المحلي الإجمالي العالمي. يشار إلى أن سوق السياحة العالمي قُدِّرت قيمته بنحو 1.311 تريليون دولار أمريكي ومن المتوقع أن ترتفع قيمة هذا السوق لتصل إلى 2.291 تريليون دولار أمريكي بحلول عام 2030م (إذا استثنينا نتائج عام الجائحة).

التوصيات:

لا شك أن جائحة كورونا كان لها تأثير كبير في تراجع مؤشرات السفر والسياحة العالمية حتى وصلت مساهمة القطاع في الناتج المحلي الإجمالي العالمي إلى 6.1% فقط بعدما كان القطاع يستحوذ على 10.3% من إجمالي الناتج المحلي الإجمالي العالمي في العام السابق لعام الجائحة. غير أن القطاع بدأ في التعافي مؤخرًا وتؤكد المؤشرات العالمية على ذلك؛ لذا توصي شركة مشروعك بالاستثمار في هذا القطاع الحيوي وذلك راجع إلى ما يلي:

_ وفقًا لمنظمة السياحة العالمية (UNWTO) فإن عدد السياح الدوليين ارتفع من 25.2 مليون سائح عام 1950م حتى وصل إلى 1.40 مليار سائح بعد 68 عامًا.

_ بنهاية عام 2021م، تم افتتاح 2246 فندقًا في جميع أنحاء العالم وبنهاية عام 2022م من المتوقع أن يصل هذا الرقم إلى 2805م فندقًا وبنهاية عام 2023م سيصل عدد هذه الفنادق إلى 2934 فندقًا.

_ تم افتتاح 340.7 ألف غرفة فندقية في جميع أنحاء العالم عام 2021م، ومن المتوقع أن يرتفع الرقم إلى 428 ألف غرفة فندقية بنهاية 2022م، ومع مجيء عام 2023م سيصل عدد الغرف إلى 447.6 ألف غرفة.