دراسة جدوى محجر رمال السيليكا برأس مال 14,3 مليون دولار
دراسة جدوى محجر رمال السيليكا برأس مال 14,3 مليون دولار
دراسة جدوى محجر رمال السيليكا برأس مال 14,3 مليون دولار
تقدم شركة مشروعك للاستشارات، دراسة جدوى لمشروع محجر رمال السيليكا في سلطنة عمان، بأعلى عائد ربحي، وأفضل فترة استرداد، من خلال مجموعة من الدراسات الدقيقة للسوق العماني، وتحليل استراتيجيات المنافسين، وتقديم عروض أسعار تنافسية.
المشروع عبارة عن إنشاء شركة لاستغلال أحد محاجر رمال السيليكا، وإقامة محطة ملحقة لغسيل وفصل رمال السليكا. ويعد محجر رمال السيليكا من المشاريع الحيوية في السلطنة، نظرا لأهمية رمال السيليكا نفسها، حيث تتكون بشكل رئيسي من حبيبات معدن الكوارتز، وتحتوي على نسبة قليلة من الشوائب والمعادن الثقيلة (أقل من 0.1%)، ويعتبر نقاء السيليكا الكيميائي هو العامل الرئيسي الذي يحدد درجة اللون ومستوى الشفافية ما يجعلها مادة حيوية في العديد من الصناعات مثل: صناعة الزجاج، والمرايا، وألواح الخلايا الشمسية.
وتوفر شركة مشروعك، للمستثمرين الراغبين في الاستثمار في مشروع محجر رمال السيليكا، مجموعة من دراسات الجدوى المتخصصة، تنهض على قواعد بيانات محدثة، ما يساعد على نجاح المشروع، وتحقيق أعلى عائد ربحي، وأفضل فترة استرداد.
- رمال السيليكا
توضح المؤشرات المالية مدى نجاح المشروع من خلال معدل العائد وفترة الاسترداد وفيما يلى توضيح لمؤشرات المشروع المالية:
رأس المال: 14,300,000 دولار
معدل العائد: 22%
فتره الاسترداد: السنة الخامسة
ويتضح من المؤشرات المالية ان المشروع سيحقق معدل عائد مناسب وفترة استرداد مناسبة وفقاً لرأس مال المشروع المستثمر
- الاهتمام بأعمال الصحة والسلامة داخل المحجر.
- منتجات وفق معايير الجودة العالمية.
- أحدث تكنولوجيا التنقيب والتعبئة.
- فريق تسويقي يتسم بالإبداعية والابتكار.
- فريق إداري لديه خطط طموحة.
الملخص التنفيذي
- نبذة عن المشروع
- المؤشرات المالية
- مبررات إقامة المشروع
- الحوافز الاستثمارية الحكومية في مجال المشروع
- الأسواق المستهدفة
- المؤشرات والنتائج النهائية للمشروع
دراسة خدمات / منتجات المشروع
- وصف المشروع وجميع منتجاته / خدماته
- مميزات المشروع ومستلزمات الإنتاج
دارسة حجم السوق
- الإلمام بقنوات التوزيع
- سلوك المستهلكين ورغباتهم وطبائعهم
- منتجات المنافسين أو خدماتهم، وما هي نقاط القوة والضعف بها
- طبيعة السوق وخصائصه
- حجم الطلب على المنتج أو الخدمة المقدمة
- الحصة المتاحة من السوق المستهدف
- الطريقة المثلى للتسويق
الدراسة الفنية
- وصف تفصيلي لمنتجات المشروع الطاقة الإنتاجية المتوقعة تحديد التكاليف الاستثمارية
- تحديد حجم الطاقة الكهربائية والمياه
- تحديد احتياجات المشروع من العمالة
- تحديد مستلزمات المشروع
- حساب تكاليف البناء والإنشاءات
- حساب إجمالي رأس المال
- تحديد تكاليف التشغيل السنوية
- تحديد مقدار رأس المال العامل
الدراسة المالية
- إجمالي التكاليف الاستثمارية اللزمة للمشروع
- تنظيم قوائم التدفقات والدخل وكذلك قائمة المركز المالي للعشر سنوات الاولى من التشغيل
- تحديد حجم الإيرادات السنوية المتوقعة للمشروع في ضوء الطاقات التشغيلية المحددة
- الهيكل التمويلي الأمثل للمشروع في ضوء إمكانيات المستثمرين وفي ضوء شروط منح التمويل
- المؤشرات المالية للمشروع وتحليل الحساسية
الدراسة التنظيمية والإدارية
- القوى العاملة للمشروع
- الهيكل التنظيمي
- المهام الوظيفية
دراسة المخاطر
- تحديد المخاطر
- تأثير المخاطر على المشروع
- طرق الوقاية من المخاطر
عدد الدول التي تمت بها الدراسة 4 دول (المملكة العربية السعودية – قطر – عمان – الكويت).
عدد الشركات الموردة للآلات والمعدات 12 شركة
عدد الدول التي تم العمل عليها أكثر من 15 دولة (المملكة العربية السعودية – عمان – قطر – الكويت – العراق – الأمارات – جيبوتي – تركيا – اليمن – مصر – البحرين – جورجيا – ….. الخ)
عدد شركات توريد للآلات والمعدات التي تم التعامل معها في عروض الأسعار للآلات والمعدات أكثر من 3000 شركة (الصين-الهند-تركيا-المانيا-أيطاليا-استراليا-روسيا-لاتفيا-أوكرانيا-أسبانيا-أمريكا-بريطانيا)
نظرًا لأهمية القطاع فإن شركة “مشروعك” سوف تعرض عليكم فيما يلي أهم مؤشراته بدول مجلس التعاون الخليجي:
- المملكة العربية السعودية:
_ قيمة الناتج المحلي لقطاع التشييد والبناء في المملكة العربية السعودية 168,750 مليون ريال.
_ تبلغ نسبة مساهمة القطاع في الناتج المحلي الإجمالي 4.66%.
_ عدد الشركات العاملة في القطاع 148,026 شركة.
_ عدد العاملين في القطاع 3,541,977 فردًا.
_ قيمة المشاريع المنفذة بالقطاع وفقًا لآخر إحصاء 311,563,369 ألف ريال.
_ تحتل السعودية مركز الصدارة الإقليمية كأكبر سوق للمقاولات بقيمة سنوية تتجاوز 100 مليار دولار أمريكي.
- الإمارات العربية المتحدة:
_ قيمة الناتج المحلي الإجمالي لقطاع التشييد والبناء تساوي 123,953 مليون درهم.
_ يساهم القطاع في الناتج المحلي الإجمالي بنسبة 8.3%.
_ عدد الشركات العاملة بالقطاع 42,428 شركة.
_ عدد العاملين في القطاع بأرض الإمارات 1,564,095 فردًا.
- مملكة البحرين:
_ قيمة الناتج المحلي الإجمالي لقطاع التشييد والبناء 936.79 مليون دينار بحريني.
_ نسبة مساهمة القطاع في الناتج المحلي الإجمالي 7.70%.
_ في عام 2016م لم تكن قيمة القطاع تتجاوز 857 مليون دينار غير أن قيمة القطاع قد ارتفعت خلال سنوات قليلة لتصل إلى 945.51 مليون دينار.
- سلطنة عمان:
_ قيمة الناتج المحلي للقطاع تساوي 1,943 مليون ريال عماني.
_ نسبة مساهمة القطاع في الناتج المحلي الإجمالي 6.7%.
_ عدد العاملين بالقطاع 548,999 فردًا.
_ يستحوذ قطاع البناء والتشييد على أعلى نسبة من المشتغلين في سلطنة عمان (22.4% من إجمالي العمانيين العاملين بالقطاعين: الخاص والعام). كما يستحوذ على نسبة 29.6% من إجمالي الوافدين العاملين بالسلطنة.
- الكويت:
_ قيمة الناتج المحلي لقطاع التشييد والبناء 838.9 مليون دينار كويتي.
_ نسبة مساهمة القطاع في الناتج المحلي الإجمالي 2.14%.
_ عدد الشركات العاملة في القطاع 1502 شركة.
_ عدد العاملين في القطاع 187,705 فردًا.
- قطر:
_ قيمة الناتج المحلي لقطاع التشييد والبناء 81,215 مليون ريال قطري.
_ نسبة مساهمة القطاع في الناتج المحلي الإجمالي 12.1%.
_ عدد الشركات العاملة بالقطاع 5,629 شركة.
_ عدد العاملين بالقطاع 840,999 فردًا.
_ يستحوذ قطاع التشييد والبناء على أكثر من 40% من إجمالي السكان البالغين النشيطين اقتصاديًا.
يعتبر قطاع التشييد والبناء من القطاعات الواعدة، ولا شك أن الاستثمار في أنشطته سيكون مجديًا إلى حد كبير في المستقبل؛ فارتفاع أعداد السكان وتحسين البنى التحتية للدول من شأنهما أن يجعلا هذا القطاع وجهة رئيسية للمستثمرين ورواد الأعمال الباحثين عن الربح بأقل عناء. ويتوقع الخبراء أن تنمو سوق القطاع بمعدل 4.2% في السنوات الثلاث القادمة وتؤكد المؤشرات أن قيمة هذا السوق سترتفع إلى 10.5 تريليون دولار عام 2023م.
قطاع التشييد والبناء العالمي
في عام 2020م، قُدِّر ناتج البناء العالمي بنحو 10.7 تريليون دولار أمريكي ومن المتوقع أن ينمو هذا الناتج بنسبة 42% (4.5 تريليون دولار أمريكي) ما بين عامي 2020م و2030م ليصل الناتج بنهاية هذا العقد إلى 15.2 تريليون دولار أمريكي.
التوصيات:
يشارك قطاع التشييد والبناء بنحو 13% في الناتج المحلي الإجمالي العالمي ومن المتوقع أن ترتفع هذه النسبة لتبلغ 13.5% بحلول عام 2030م؛ ووفقًا للإحصائيات المتاحة لدينا فإن البنية التحتية ستكون على رأس قائمة القطاعات الفرعية الأسرع نموًا في قطاع التشييد والبناء بمعدل 4% خلال الفترة ما بين (2020م_ 2030م).