دراسه الجدوى لمشروع مركز تأهيل ذوي الإعاقة باستثمار 4مليون دولار

يضم مركز تأهيل ذوي الإعاقة، قاعات تدريبات بدنية، ومساحات مجهزة لتمارين العلاج الطبيعي، بالإضافة إلى قاعات سينما ومسرح، وصالة ألعاب رياضية تحتوي على أبرز الألعاب الرياضية مثل تنس الطاولة والبلياردو، ويضم المركز عددًا من البرامج الطبية لمختلف الإعاقات الحركية والسمعية والبصرية، وغيرها.

توجه شركة مشروعك للاستشارات، المستثمرين الراغبين في الاستثمار في مشروع مركز تأهيل ذوي الإعاقة، أو تطوير مشاريعهم القائمة بالفعل، إلى الاستعانة بآراء استشاريين متخصصين من خلال شركة مشروعك، لمساعدتهم على تحديد أفضل الطرق والأساليب لتطوير خدمات المشروع.

• علاج طبيعي لذوي الإعاقة.
• تأهيل بعد الإعاقة.
• إصابات ملاعب.
• عيادات تخصصية لمختلف الأمراض.

• خدمات بأعلى جودة.
• كوادر طبية لتقديم استشارات علاجية عن بعد.
• الاعتماد على أجهزة حديثة وتكنولوجيا رقمية متطورة.
• تطبيق معايير الجودة المعتمدة.
• تطبيق الاشتراطات الصحية المعتمدة.
• فريق من الأطباء ذوي الخبرات العالية في جميع التخصصات.

الملخص التنفيذي

• نبذة عن المشروع
• المؤشرات المالية
• مبررات إقامة المشروع
• الحوافز الاستثمارية الحكومية في مجال المشروع
• الأسواق المستهدفة
• المؤشرات والنتائج النهائية للمشروع

دراسة خدمات / منتجات المشروع

• وصف المشروع وجميع منتجاته / خدماته
• مميزات المشروع ومستلزمات الإنتاج

دارسة حجم السوق

• الإلمام بقنوات التوزيع
• سلوك المستهلكين ورغباتهم وطبائعهم
• منتجات المنافسين أو خدماتهم، وما هي نقاط القوة والضعف بها
• طبيعة السوق وخصائصه
• حجم الطلب على المنتج أو الخدمة المقدمة
• الحصة المتاحة من السوق المستهدف
• الطريقة المثلى للتسويق

الدراسة الفنية

• وصف تفصيلي لمنتجات المشروع الطاقة الإنتاجية المتوقعة تحديد التكاليف الاستثمارية
• تحديد حجم الطاقة الكهربائية والمياه
• تحديد احتياجات المشروع من العمالة
• تحديد مستلزمات المشروع
• حساب تكاليف البناء والإنشاءات
• حساب إجمالي رأس المال
• تحديد تكاليف التشغيل السنوية
• تحديد مقدار رأس المال العامل

الدراسة المالية

• إجمالي التكاليف الاستثمارية اللزمة للمشروع
• تنظيم قوائم التدفقات والدخل وكذلك قائمة المركز المالي للعشر سنوات الاولى من التشغيل
• تحديد حجم الإيرادات السنوية المتوقعة للمشروع في ضوء الطاقات التشغيلية المحددة
• الهيكل التمويلي الأمثل للمشروع في ضوء إمكانيات المستثمرين وفي ضوء شروط منح التمويل
• المؤشرات المالية للمشروع وتحليل الحساسية

الدراسة التنظيمية والإدارية

• القوى العاملة للمشروع
• الهيكل التنظيمي
• المهام الوظيفية

دراسة المخاطر

• تحديد المخاطر
• تأثير المخاطر على المشروع
• طرق الوقاية من المخاطر

عدد الدول التي تمت بها الدراسة 4 دول (المملكة العربية السعودية – قطر – عمان – الكويت).

عدد الشركات الموردة للآلات والمعدات 12 شركة

عدد الدول التي تم العمل عليها أكثر من 15 دولة (المملكة العربية السعودية – عمان – قطر – الكويت – العراق – الأمارات – جيبوتي – تركيا – اليمن – مصر – البحرين – جورجيا – ….. الخ)

عدد شركات توريد للآلات والمعدات التي تم التعامل معها في عروض الأسعار للآلات والمعدات أكثر من 3000 شركة (الصين-الهند-تركيا-المانيا-أيطاليا-استونيا-روسيا-لاتفيا-أوكرانيا-أسبانيا-أمريكا-بريطانيا)

القطاع الصحي في دول مجلس التعاون الخليجي

شركة “مشروعك” عرض بعض المؤشرات والمفاتيح الهامة لكل راغب في الاستثمار بهذا القطاع ومشروعاته على أرض دول مجلس التعاون الخليجي:

• إجمالي عدد المستشفيات في دول مجلس التعاون الخليجي 802 مستشفى وفقًا لآخر إحصاء؛ يستأثر القطاع الحكومي بنسبة 58.9% والقطاع الخاص بنسبة 41.1% من إجمالي عدد المستشفيات.
• فإن أكثر من 61% من الأطباء البشريين متواجدون في المملكة العربية السعودية.
• مقارنة ببقية دول المجلس، سجلت دولة الإمارات العربية أعلى نسبة للأطباء البشريين في القطاع الخاص؛ بواقع 64%. وجاءت بعدها مملكة البحرين بنسبة 44.8% ثم احتلت قطر المركز الثالث بنسبة 27.1%.
• مقارنة ببقية دول المجلس، سجلت دولة الكويت أعلى نسبة للأطباء البشريين المتواجدين في القطاع الحكومي 79%، ثم جاءت سلطنة عمان بواقع 74.6% ثم المملكة العربية السعودية بنسبة 71.6%.
• في المملكة العربية السعوديةمن المتوقع أن يزيد متوسط الإنفاق السنوي على البنية التحتية الرقمية للصحة من 0.5 مليار دولار سنويًا إلى 1.5 مليار دولار بحلول عام 2030م.
• يوجد في منطقة دول مجلس التعاون الخليجي حوالي 700 مشروع رعاية صحية في مراحل مختلفة من التطوير بقيمة تقدر بنحو 60.9 مليار دولار أمريكي؛ وهذه المشاريع عبارة عن مستشفيات وعيادات ومراكز بحثية مع العلم أن هناك 264 مشروعًا بقيمة 24.7 مليار دولار قيد الإنشاء.

خلال عمر “مشروعك” الذي أنفقته دعمًا لروّاد الأعمال والمستثمرين ترسخ لديها إيمانٌ حقيقي بأهمية القطاع الصحي ودوره المحوري في نهضة الاقتصاد وعلو شأن الأمم. وانطلاقًا من هذا الإيمان قررت شركة “مشروعك” عرض بعض المؤشرات والمفاتيح الهامة لكل راغب في الاستثمار بهذا القطاع ومشروعاته على أرض دول مجلس التعاون الخليجي:

• من المتوقع أن تصل نفقات الرعاية الصحية في دول مجلس التعاون الخليجي إلى 104.6 مليار دولار في عام 2022م بعدما كانت لا تتجاوز 76.1 مليار دولار أمريكي في عام 2017م.
• متوسط التضخم الصحي في دول مجلس التعاون سينخفض إلى 4% في السنوات القادمة.
• في ضوء الارتفاع المتوقع لعدد المرضى، تتطلب دول مجلس التعاون الخليجي سعة سريرية تقدر بنحو 118,295 سريرًا.
• من المرجح أن يمثل الذكاء الاصطناعي (AI) 30% من استثمارات المستشفيات في دول مجلس التعاون الخليجي من 2023 حتى نهاية 2030م.
• سيزداد سوق تصنيع الأدوية في دول مجلس التعاون الخليجي؛ لتتراوح قيمته بين (8: 10 مليارات دولار).
• سيزدهر سوق تصنيع المواد الاستهلاكية في دول مجلس التعاون الخليجي من (2025: 2030)، ومن المتوقع أن يصل حجم هذا السوق إلى 30 مليار دولار.

القطاع الصحي عالميا

لعبت التطورات التكنولوجية في القطاع الصحي دورًا مهمًا في تحسين الخدمات الطبية؛ فتحسنت معدلات البقاء على قيد الحياة ونوعية الحياة بشكل كبير خلال العقد الماضي. ويتوقع الخبراء أن ينمو سوق الخدمات الطبية العالمية من 6872.86 مليار دولار أمريكي بنهاية 2021م إلى 7548.52 مليار دولار أمريكي بنهاية 2022م. ومع مجيء عام 2026م سيشهد سوق الخدمات الطبية نموًا كبيرًا حتى إن قيمته ستصل إلى 10414.36 مليار دولار أمريكي بمعدل نمو سنوي مركب قدره 8.4% خلال فترة التوقعات (2022م: 2026م).

التوصيات:

وفقًا لتقارير الأمم المتحدة فإن عدد سكان العالم سيصل إلى 8.5 مليار نسمة في عام 2030 وبحلول عام 2050 من المقدر أن يرتفع عدد السكان حتى يصل إلى 9.7 مليار نسمة وهذه الزيادة في أعداد السكان سيقابلها بالتأكيد زيادة في حجم الطلب على خدمات الرعاية الصحية؛ ولذلك توصي مشروعك بالاستثمار في هذا القطاع الحيوي.

يشار إلى أن الإنفاق العالمي على الصحة من المتوقع أن يرتفع بمعدل 3.9% سنويًا في الفترة ما بين (2020م_ 2024م) وهو معدل أكبر بكثير من المعدل المسجل في الفترة ما بين (2015م_ 2019م) والذي بلغ 2.8%.

جدير بالذكر أن عدد أسرة المستشفيات في العالم لكل (1000 شخص) تساوي 2.9 سريرًا كما أن عدد الأطباء لكل (1000 شخص) تساوي 1.8 طبيبًا. أما عن الممرضات والقابلات لكل (1000 شخص) فيصل العدد إلى 4؛ وهذه الأرقام تعتبر أقل بكثير من المطلوب؛ لذلك نأمل في زيادة الاستثمارات في القطاع الصحي لمواجهة حجم الطلب على خدمات الرعاية الصحية.