دراسة جدوى مشروع سياحي متكامل باستثمار 10.5 مليون دولار

وصف مشروع سياحي متكامل :

المشروع سياحي متكامل حيث يقوم المشروع علي أربع مراحل أساسية المرحلة الأولي تتضمن تطوير حديقة الصخور الطبيعية والمحافظة عليها وجعلها وجهة للسياحة الداخلية والخارجية الموجودة في القطعة المخصصة والتي تأخذ مساحة في وسط القطعة في حدود 50% من إجمالي الأرض المخصصة، وتشمل المرحلة الثانية تخطيط وتطوير وبناء ملعب للجولف يتكون من 18 حفرة حسب المتطلبات العالمية إضافة إلى المرفقات من نادي ومطعم وملعب للأطفال، وتتضمن المرحلة الثالثة بناء 200 وحدة سكنية مع فندق خمس نجوم، والمرحلة الرابعة تشمل بناء مول تجاري متعدد الأغراض من محلات تجارية (200 محل) وسينما ومطاعم ومواقف سيارات.

• المرحلة الاولي تطوير حديقة الصخور الطبيعية والمحافظة عليها .
• المرحلة الثانية تخطيط ، تطوير ، بناء ملعب للجولف .
• المرحلة الثالثة بناء 200 وحدة سكنية مع فندق من خمس نجوم .
• المرحلة الرابعة  بناء مول تجاري متعدد الأغراض من محلات تجارية .

توضح المؤشرات المالية مدى نجاح المشروع من خلال معدل العائد وفترة الاسترداد وفيما يلى توضيح لمؤشرات المشروع المالية:

رأس المال: 10,500,000 دولار

معدل العائد:  23%

فتره الاسترداد: السنة الخامسة

ويتضح من المؤشرات المالية ان المشروع سيحقق معدل عائد مناسب وفترة استرداد مناسبة وفقاً لرأس مال المشروع المستثمر

مميزات مشروع سياحي متكامل:

• إنشاء مدينة سياحية متكاملة
• خلق فرص استثمارية جديدة ذات مردود جيد .
• تحقيق عائد جيد لصاحب المشروع .
• تشغيل الأيدي العاملة وتحسين مستواهم الاقتصادي والاجتماعي .
• تحقيق عوائد وتدفقات نقدية جيدة وقيمة اقتصادية مضافة .
• الاستخدام الأمثل لموارد المشروع وأصوله .
• تحقيق مستوي جودة عالى .
• المحافظة علي مستوى أسعار منافس يمكن المشروع من الحصول علي حصته المستهدفة .
• المساهمة في تغطية جزءاً من الطلب المتزايد علي الخدمات السياحية
• جذب أكبر شريحة من المجتمع لممارسة الرياضات المختلفة خصوصا العائلات و الأجانب المقيمين
• إقامة دورات رياضية في جميع الألعاب والتسويق لها بطريقة احترافية لضمان الحصول على أعلى مردود مالي.
• شغل الملاعب لأقصى طاقة استيعابية عن طريق التأجير، وتنظيم الرحلات المدرسية، وإبرام عقود مع الشركات وإقامة  دورات في الألعاب المختلفة.

الملخص التنفيذي

• نبذة عن المشروع
• المؤشرات المالية
• مبررات إقامة المشروع
• الحوافز الاستثمارية الحكومية في مجال المشروع
• الأسواق المستهدفة
• المؤشرات والنتائج النهائية للمشروع

دراسة خدمات / منتجات المشروع

• وصف المشروع وجميع منتجاته / خدماته
• مميزات المشروع ومستلزمات الإنتاج

دارسة حجم السوق

• الإلمام بقنوات التوزيع
• سلوك المستهلكين ورغباتهم وطبائعهم
• منتجات المنافسين أو خدماتهم، وما هي نقاط القوة والضعف بها
• طبيعة السوق وخصائصه
• حجم الطلب على المنتج أو الخدمة المقدمة
• الحصة المتاحة من السوق المستهدف
• الطريقة المثلى للتسويق

الدراسة الفنية

• وصف تفصيلي لمنتجات المشروع الطاقة الإنتاجية المتوقعة تحديد التكاليف الاستثمارية
• تحديد حجم الطاقة الكهربائية والمياه
• تحديد احتياجات المشروع من العمالة
• تحديد مستلزمات المشروع
• حساب تكاليف البناء والإنشاءات
• حساب إجمالي رأس المال
• تحديد تكاليف التشغيل السنوية
• تحديد مقدار رأس المال العامل

الدراسة المالية

• إجمالي التكاليف الاستثمارية اللزمة للمشروع
• تنظيم قوائم التدفقات والدخل وكذلك قائمة المركز المالي للعشر سنوات الاولى من التشغيل
• تحديد حجم الإيرادات السنوية المتوقعة للمشروع في ضوء الطاقات التشغيلية المحددة
• الهيكل التمويلي الأمثل للمشروع في ضوء إمكانيات المستثمرين وفي ضوء شروط منح التمويل
• المؤشرات المالية للمشروع وتحليل الحساسية

الدراسة التنظيمية والإدارية

• القوى العاملة للمشروع
• الهيكل التنظيمي
• المهام الوظيفية

دراسة المخاطر

• تحديد المخاطر
• تأثير المخاطر على المشروع
• طرق الوقاية من المخاطر

• عدد الدول التي تمت بها الدراسة 4 دول (المملكة العربية السعودية – قطر – عمان – الكويت).
• عدد الشركات الموردة لخطوط الإنتاج 12 شركة
• عدد الدول التي تم العمل عليها أكثر من 15 دولة (المملكة العربية السعودية – عمان – قطر – الكويت – العراق – الأمارات – جيبوتي – تركيا – اليمن – مصر – البحرين – جورجيا – ….. الخ)
• عدد شركات توريد خطوط الإنتاج التي تم التعامل معها في عروض الأسعار وخطوط الإنتاج أكثر من 3000 شركة (الصين-الهند-تركيا-المانيا-أيطاليا-روسيا-أستونيا-روسيا-لاتفيا-أوكرانيا-أسبانيا-أمريكا-بريطانيا)

القطاع السياحي في دول مجلس التعاون الخليجي

يُعدُّ القطاع السياحي واحدًا من أهم القطاعات المساهمة في الناتج المحلي الإجمالي العالمي؛ فقد شكلت مساهمته المباشرة ما نسبته 3.3% من إجمالي الناتج المحلي العالمي؛ وعن مساهمة القطاع الإجمالية فقد بلغت نسبتها 10.4%؛ بواقع 9.2 تريليون دولار أمريكي. يذكر أن وظائف القطاع تمثل 10.6% من جميع الوظائف (334 مليون وظيفة)؛ وأن قيمة الإنفاق العالمي على السفر الترفيهي تقدر بنحو 2.37 تريليون دولار أمريكي. ونود التنويه هنا إلى أن القطاع يتنامى بشكل مستمر حتى إنه يخلق وظيفة من بين كل أربع وظائف جديدة في جميع أنحاء العالم.

كانت هذه نبذة مختصرة عن مؤشرات القطاع العالمية. أما عن مؤشرات القطاع في دول مجلس التعاون الخليجي فسوف نعرضها فيما يلي:

• بلغ إجمالي عدد السائحين الوافدين إلى دول مجلس التعاون الخليجي 43.8 مليون سائح بمعدل تراجع سنوي قدره 0.3% خلال فترة مداها 5 سنوات.
• لو افترضنا أعداد السياح الوافدين إلى دول مجلس التعاون الخليجي نسبًا مئوية فإن الإمارات وحدها تكون قد استأثرت بنحو 49.2% والسعودية بعدها بما يعادل 31.1%. وعن بقية الدول فإن الشكل التالي يوضح توزيع أعداد السائحين الوافدين على دول المجلس:
• سجل إنفاق السياح الوافدين إلى دول مجلس التعاون الخليجي نموًا متتاليًا (12.1%) حتى وصل إلى 81.1 مليار دولار.
• تستأثر الإمارات وحدها بنسبة قدرها (47.30%) من إجمالي إنفاق السائحين الوافدين على دول مجلس التعاون الخليجي.
• وصل العدد الإجمالي لليالي التي يقضيها السائحون بدول المجلس إلى 303.2 مليون ليلة. وكان نصيب السعودية من هذه الليالي 57.4%.
• بلغ إجمالي عدد السيّاح الداخليين بين دول مجلس التعاون الخليجي حوالي 12.6 مليون شخص.
• يذكر أن نسبة السياحة البينية في دول مجلس التعاون الخليجي شكّلت 28.7% من إجمالي عدد السياح الوافدين إلى هذه الدول؛ وينبغي التنويه إلى أن البحرين سجلت النسبة العليا من حيث استقبال هؤلاء السياح الداخليين؛ بنسبة قُدِّرت بنحو 95.6%.
• وفقًا لواحد من إصدارات المركز الإحصائي الخليجي فإن عدد المنشآت الفندقية بدول مجلس التعاون الخليجي وصل إلى 11,119 منشأة.
• بلغ إجمالي عدد الغرف في تلك المنشآت الفندقية حوالي 620,517 غرفة؛ وتشير التقارير إلى نمو متوقع تصل نسبته إلى 2.3%.
• من المتوقع أن يصل سوق الإنشاءات الترفيهية والضيافة في دول مجلس التعاون الخليجي إلى 642.3 مليار دولار أمريكي بحلول عام 2023م.
• وفقًا لمنظمة السياحة العالمية التابعة للأمم المتحدة فإن دول مجلس التعاون الخليجي مهيأة لاستقبال 195 مليون زائر بحلول عام 2030م.

قطاع السياحة العالمي

بنهاية 2021م، ارتفعت مساهمة السفر والسياحة في الناتج المحلي الإجمالي العالمي بنسبة 21.7% مقارنة بالعام السابق الذي أضرت فيه جائحة كورونا بالقطاع.. وقد بلغت قيمة مساهمة القطاع حوالي 5.81 تريليون دولار أمريكي في الناتج المحلي الإجمالي العالمي. يشار إلى أن سوق السياحة العالمي قُدِّرت قيمته بنحو 1.311 تريليون دولار أمريكي ومن المتوقع أن ترتفع قيمة هذا السوق لتصل إلى 2.291 تريليون دولار أمريكي بحلول عام 2030م (إذا استثنينا نتائج عام الجائحة).

التوصيات:

لا شك أن جائحة كورونا كان لها تأثير كبير في تراجع مؤشرات السفر والسياحة العالمية حتى وصلت مساهمة القطاع في الناتج المحلي الإجمالي العالمي إلى 6.1% فقط بعدما كان القطاع يستحوذ على 10.3% من إجمالي الناتج المحلي الإجمالي العالمي في العام السابق لعام الجائحة. غير أن القطاع بدأ في التعافي مؤخرًا وتؤكد المؤشرات العالمية على ذلك؛ لذا توصي شركة مشروعك بالاستثمار في هذا القطاع الحيوي وذلك راجع إلى ما يلي:

_ وفقًا لمنظمة السياحة العالمية (UNWTO) فإن عدد السياح الدوليين ارتفع من 25.2 مليون سائح عام 1950م حتى وصل إلى 1.40 مليار سائح بعد 68 عامًا.

_ بنهاية عام 2021م، تم افتتاح 2246 فندقًا في جميع أنحاء العالم وبنهاية عام 2022م من المتوقع أن يصل هذا الرقم إلى 2805م فندقًا وبنهاية عام 2023م سيصل عدد هذه الفنادق إلى 2934 فندقًا.

_ تم افتتاح 340.7 ألف غرفة فندقية في جميع أنحاء العالم عام 2021م، ومن المتوقع أن يرتفع الرقم إلى 428 ألف غرفة فندقية بنهاية 2022م، ومع مجيء عام 2023م سيصل عدد الغرف إلى 447.6 ألف غرفة.