دراسة جدوى كلية هندسة باستثمار 1.5 مليون دولار

يعد مشروع كلية الهندسة، من المشاريع الرائجة في القطاع التعليمي في الوطن العربي، في ظل الاتجاه إلى تعزيز الاقتصاد الوطني، وتنويع مصادر الاقتصاد.

ومن خلال كلية الهندسة بفروعها وتخصصاتها المختلفة، تواكب أفضل مناهج التعليم المعتمدة دوليًا، ومجهزة بأحدث قاعات التدريس، وأساليب التدريس الحديثة، والوسائل التعليمية المتطورة، التي تساعد على إثراء الطلاب معرفيا، وتنمية مهاراتهم العملية لمواكبة سوق العمل الدولي.

وتوفر شركة مشروعك للاستشارات، للمستثمرين الراغبين في الاستثمار في مشروع كلية الهندسة، مجموعة من دراسات الجدوى المتخصصة، تنهض على قواعد بيانات حديثة، تساعد على نجاح المشروع وتحقيق أعلى عائد ربحي، وأفضل فترة استرداد.

• الهندسة الكهربائية.
• الهندسة الميكانيكية.
• الهندسة الكيميائية.
• الهندسة المدنية.

توضح المؤشرات المالية مدى نجاح المشروع من خلال معدل العائد وفترة الاسترداد وفيما يلى توضيح لمؤشرات المشروع المالية :

• رأس المال :1,500,000 دولار
• معدل العائد : 37 %
• فتره الاسترداد : السنه الثالثة

ويتضح من المؤشرات المالية ان المشروع سيحقق معدل عائد مناسب وفترة استرداد مناسبة وفقاً لرأس مال المشروع المستثمر

• تقديم أفضل الخدمات التعليمية برسوم مالية ميسرة للطلاب.
• توفير بيئة تربوية وتعليمية مجهزة بأحدث الأدوات، وأفضل الكوادر.
• الموازنة بين الجانب النظري والتطبيقي.
• تأهيل الذكور والإناث لمواكبة أحدث متطلبات سوق العمل.

الملخص التنفيذي

• نبذة عن المشروع
• المؤشرات المالية
• مبررات إقامة المشروع
• الحوافز الاستثمارية الحكومية في مجال المشروع
• الأسواق المستهدفة
• المؤشرات والنتائج النهائية للمشروع

دراسة خدمات / منتجات المشروع

• وصف المشروع وجميع منتجاته / خدماته
• مميزات المشروع ومستلزمات الإنتاج

دارسة حجم السوق

• الإلمام بقنوات التوزيع
• سلوك المستهلكين ورغباتهم وطبائعهم
• منتجات المنافسين أو خدماتهم، وما هي نقاط القوة والضعف بها
• طبيعة السوق وخصائصه
• حجم الطلب على المنتج أو الخدمة المقدمة
• الحصة المتاحة من السوق المستهدف
• الطريقة المثلى للتسويق

الدراسة الفنية

• وصف تفصيلي لمنتجات المشروع الطاقة الإنتاجية المتوقعة تحديد التكاليف الاستثمارية
• تحديد حجم الطاقة الكهربائية والمياه
• تحديد احتياجات المشروع من العمالة
• تحديد مستلزمات المشروع
• حساب تكاليف البناء والإنشاءات
• حساب إجمالي رأس المال
• تحديد تكاليف التشغيل السنوية
• تحديد مقدار رأس المال العامل

الدراسة المالية

• إجمالي التكاليف الاستثمارية اللزمة للمشروع
• تنظيم قوائم التدفقات والدخل وكذلك قائمة المركز المالي للعشر سنوات الاولى من التشغيل
• تحديد حجم الإيرادات السنوية المتوقعة للمشروع في ضوء الطاقات التشغيلية المحددة
• الهيكل التمويلي الأمثل للمشروع في ضوء إمكانيات المستثمرين وفي ضوء شروط منح التمويل
• المؤشرات المالية للمشروع وتحليل الحساسية

الدراسة التنظيمية والإدارية

• القوى العاملة للمشروع
• الهيكل التنظيمي
• المهام الوظيفية

دراسة المخاطر

• تحديد المخاطر
• تأثير المخاطر على المشروع
• طرق الوقاية من المخاطر

• عدد الدول التي تمت بها الدراسة 4 دول (المملكة العربية السعودية – قطر – عمان – الكويت).
• عدد الشركات الموردة للآلات والمعدات 12 شركة.
• عدد الدول التي تم العمل عليها أكثر من 15 دولة (المملكة العربية السعودية – عمان – قطر – الكويت – العراق – الأمارات – جيبوتي – تركيا – اليمن – مصر – البحرين – جورجيا – ….. الخ)
• عدد شركات توريد للآلات والمعدات التي تم التعامل معها في عروض الأسعار للآلات والمعدات أكثر من 3000 شركة (الصين-الهند-تركيا-المانيا-أيطاليا-أستونيا-روسيا-لاتفيا-أوكرانيا-أسبانيا-أمريكا-بريطانيا)

قطاع التعليم في دول مجلس التعاون الخليجي

لأن شركة “مشروعك” للاستشارات الاقتصادية وأبحاث السوق تؤمن بأهمية قطاع التعليم ودوره في توطين العمالة الوطنية قررت أن تعرض عليكم فيما يلي أهم مؤشرات القطاع التعليمي في دول مجلس التعاون الخليجي داعيةً بذلك إلى الاستثمار في هذا القطاع الهام:

• بلغ إجمالي طلاب مرحلة تنمية الطفولة المبكرة (تشمل الحضانات ورياض الأطفال) في دول مجلس التعاون الخليجي وفقًا لآخر إحصائية متاحة 851.5 ألف طالب.
• قُدِّرت أعداد طلاب مراحل التعليم المدرسي في دول مجلس التعاون الخليجي بنحو 9.3 مليون طالب (79.4% قطاع حكومي، و20,6% قطاع خاص).
• قُدِّرت أعداد الدارسين بمراكز تعليم الكبار بنحو 181,247 طالبًا.
• عدد طلاب التعليم العالي 2,206,446 طالبًا.
• عدد مدرسي مرحلة الطفولة المبكرة 50,647 مدرسًا.
• مدرسو مرحلة التعليم المدرسي تُقدَّر أعدادهم بنحو 727,904 مدرسًا.
• هناك 5806 مؤسسة تعليمية قائمة بمرحلة الطفولة المبكرة.
• ثمّة 32,310 مؤسسة تعليمية قائمة على مرحلة التعليم المدرسي.

خلال السنوات الماضية، سعت الحكومات في دول مجلس التعاون الخليجي إلى سد الفجوة بين التعليم وسوق العمل؛ فتبنّت مناهج تعليمية تنتهج رفع حصة التعليم المهني والتقني، وتشجّع على التعلم عبر الوسائط والتقنيات الحديثة. ولا يفوتنا أن نشير في هذا السياق إلى ارتفاع إنفاق هذه الدول الست على التعليم وجودته من أجل تخريج أجيال تلبي حاجة القطاع الخاص من القوى العاملة.

• وفقًا لآخر الإحصائيات فإن السعودية تنفق 18.9% من ميزانيتها على التعليم، وتنفق الإمارات من ميزانيتها 14.8% على التعليم، وتنفق سلطنة عمان 12.2% من ميزانيتها على التعليم، وتنفق البحرين 9.8% من ميزانيتها على التعليم، وتنفق الكويت 12.3% من ميزانيتها على التعليم، وتنفق قطر 10.5% من ميزانيتها على التعليم.
• بحلول عام 2023م، ستصل قيمة سوق التعليم الخاص في دول مجلس التعاون الخليجي إلى 26.2 مليار دولار.

القطاع التعليمي عالمياً

بلغ حجم سوق الخدمات التعليمية العالمي حوالي 2882.52 مليار دولار أمريكي بنهاية 2021م ويتوقع الخبراء العالميون أن تصل قيمة السوق إلى 3191.79 مليار دولار أمريكي مع نهاية 2022م؛ وبذلك يكون السوق قد حقق معدل نمو سنوي مركب قدره 10.7%.

أما بحلول عام 2026م، فإن قيمة السوق سوف ترتفع لتصل إلى 4623.90 مليار دولار أمريكي وبتلك النتائج يكون السوق قد حقق معدل نمو سنوي مركب نسبته 9.7% خلال فترة التوقعات.

التوصيات:

توصي شركة مشروعك بالاستثمار في قطاع التعليم وذلك استنادًا إلى ما يلي:

_ بحلول عام 2030م، ستصل القيمة العالمية للتعليم كصناعة إلى 10 تريليون دولار أمريكي.

_ بحلول عام 2024م، ستصل قيمة التعليم عبر الإنترنت في جميع أنحاء العالم إلى 247.46 مليار دولار أمريكي.

_ سيتوسع سوق التعليم بتقنيات الذكاء الاصطناعي بمعدل نمو سنوي مركب قدره 36% من عام 2022م حتى 2030م.

_ في عام 2000م، كان عدد التلاميذ في جميع أنحاء العالم حوالي 657 مليون طالب وازدادت أعداد هؤلاء الطلاب لتصل إلى 739 مليون طالب في عام 2019م.

_ في عام 2000م، كان عدد الطلاب في مرحلة التعليم الثانوي حوالي 452 مليون طالب وازداد الرقم ليصل إلى 601 مليون طالب في عام 2019م.