دراسة جدوى مشروع المدينة المائية باستثمار 800 ألف دولار

وصف مشروع المدينة المائية:.

المشروع عبارة عن انشاء مدينة مائية , حيث ترفيهية حيث تشمل المدينة المائية كافة وسائل الألعاب والترفيه لكل الأعمار حيث انه سوف يتم تجهيز المدينة بكافة وسائل الأمان اللازمة مع أحدث التكنولوجيا المتطورة ويقوم هذا المشروع تحت فريق عمل يتميز بالجودة والكفاءة العالية باستخدام أحدث وسائل التكنولوجيا وتحت إشراف إدارة تتصف بالدقة والانضباط , كما تشتمل المدينة المائية مطاعم ومقاهي ووسائل ترفيه متعددة, بالإضافة الي وجود حضانة داخل المدينة المائية تستهدف الاطفال اقل من خمس سنوات, وتعتبر اكثر الفئات العمرية اقبالا علي الألعاب المائية تبدا من عمر 5 سنوات حتى سن الشباب , كما يستهدف مشروع المدينة المائية السكان والزوار من الخارج,  لذلك يعتبر انشاء مشروع مدينة مائية بمدينة جازان من الفرص الاستثمارية الكبيرة التي تحقق عوائد اقتصادية مرتفعة

• رسم دخول بالغين
• رسم دخول أطفال
• رسم دخول أطفال دون 3 سنوات
• رسم دخول الحضانة
• ايجار مطاعم
• ايجار مقاهي
• ايجار اكشاك

توضح المؤشرات المالية مدى نجاح المشروع من خلال معدل العائد وفترة الاسترداد وفيما يلى توضيح لمؤشرات المشروع المالية:  

رأس المال:  800,000 دولار

معدل العائد:  43%

فتره الاسترداد:  السنه الثالثة

ويتضح من المؤشرات المالية ان المشروع سيحقق معدل عائد مناسب وفترة استرداد مناسبة وفقاً لرأس مال المشروع المستثمر

المدينة المائية الترفيهية:

هي مدينة ترفيهية تشمل كافة الألعاب الممتعة كالمزالق المائية الممتعة، والألعاب المثيرة، والمسابح المختلفة وتتميز المدينة المائية دائما بروعة تصميمها مع الألعاب بها ونقاء ونظافة المدينة وجمال تناسق الألوان لتجعل الأطفال والكبار مستمتعين بقضاء الوقت بها

مميزات المدينة المائية:

• الاهتمام الشامل بالأمن والسلامة
• الاستمتاع بجو من الراحة النفسية والمتعة
• وجود فريق عمل ذات كفاءه عالية
• إشراف إدارة ذات دقة وانضباط في العمل
• وجود صالات الألعاب المتنوعة للأطفال
• وجود المطاعم والمقاهي بالمدينة
• الاهتمام بأعمال النظافة العامة للمدينة
• استخدام التقنية العالية في التشغيل
• الالتزام بالحفاظ على آليات التشغيل
• تقبل الآراء والأخذ بنصيحة الاخرين والعمل على تنفيذها
• العناية الفائقة في الحفاظ على مستلزمات تشغيل المدينة

• دراسة فكرة المشروع ، ومكوناته، وطبيعته.
• دراسة الخدمات المقدمة، ومواصفاتها، ومكوناته، ومميزاته.
• دراسة المؤشرات الاقتصادية للمشروع وموقع المشروع والمؤشرات الديموغرافية في السوق المستهدف.
• دراسة حجم السوق المستهدف.
• تحليل المنافسين وعمل تحليل SWOT لطبيعة المشروع.
• الخطة التسويقية والترويجية وخطة التسعير والتوزيع للمشروع.
• دراسة التجهيزات والسيارات والمعدات المستخدمة للمشروع.
• دراسة الطاقة التشغيلية وتوفير عروض الأسعار للآلات والأجهزة المستخدمة.
• دراسة تكاليف المشروع من مستلزمات التشغيل والمصاريف العمومية ومصاريف التسويق والترويح والرواتب المباشرة وغير المباشرة.
• دراسة الهيكل التنظيمي للمشروع والهياكل الإدارية والتوصيف الوظيفة للعاملين.
• دراسة التكاليف الاستثمارية للمشروع وشروط التمويل وهيكل التمويل.
• دراسة إيرادات المشروع وتوقعات الإيرادات للسنوات المقبلة.
• دراسة القوائم المالية للمشروع خلال عمر المشروع من المركز المالي وقائمه الدخل والتدفقات النقدية.
• دراسة المؤشرات المالية للمشروع والتحليل المالي له.
• دراسة تحليل الحساسية للمشروع.

• عدد الدول التي تمت بها الدراسة 4 دول (المملكة العربية السعودية – قطر – عمان – الكويت).
• عدد الشركات الموردة للآلات والمعدات 12 شركة
• عدد الدول التي تم العمل عليها أكثر من 15 دولة (المملكة العربية السعودية – عمان – قطر – الكويت – العراق – الأمارات – جيبوتي – تركيا – اليمن – مصر – البحرين – جورجيا – ….. الخ).
• عدد شركات توريد للآلات والمعدات التي تم التعامل معها في عروض الأسعار للآلات والمعدات أكثر من 3000 شركة (الصين-الهند-تركيا-المانيا-إيطاليا-روسيا-أستونيا-روسيا-لاتفيا-أوكرانيا-أسبانيا-أمريكا-بريطانيا)

القطاع التجاري والخدمي بالمملكة العربية السعودية: 

• يمثل القطاع الخدمي جزءاً مهما من الاقتصاد، بل أن القطاع الخدمي يمثل الجزء الأكبر في الاقتصاد العالمي، ويعتبر القطاع الخدمي صناعة وعلما فهو الذي يهتم بإنتاج الخدمات بدلا من السلع الملموسة مثل: السيارات والطائرات والآلات والمعدات، فالقطاع الخدمي هو الذي يهتم بتقديم الخدمة للناس، من خدمات مصرفية واتصالات وتجارة الجملة والتجزئة وخدمات الهندسة والطب والسياحة والنشاطات الإقتصادية غير الربحية: كخدمات العملاء، والخدمات الحكومية التي تتضمن التنمية والدفاع عن البلد وحفظ الأمن الداخلي والخارجي.
• القطاع التجارية ؛ هو يشتمل علي قطاع التجارة الإلكترونية وقطاع تجار الجملة والتجزئة فقد شهد القطاع التجاري في المملكة العديد من التطورات خلال سنوات خطة التنمية التاسعة وتزايدت أعداد السجلات التجارية الصادرة بنهاية السنة الرابعة 2013 م من خطة التنمية التاسعة ليتجاوز 1.37 مليون سجل ، فيما بلغت أعداد الشركات أكثر من 86 ألف شركة ، وبلغ عدد تراخيص البيع بالتقسيط وتحصيل الديون وخدمات التعقيب 115 ألف ترخيص. وكشف التقرير السنوي الصادر من وزارة التجارة لعام 1435هـ الذي صدر مؤخرًا أن القطاع التجاري أسهم في الناتج المحلي الإجمالي
• بالمساهمة النسبية للنشاطات التجارية في الناتج المحلي الإجمالي حيث نمت في قطاع تجارة الجملة والتجزئة ، والمطاعم والفنادق في إجمالي الناتج المحلي إلى 8.8% والبناء والتشييد إلى 4.4%.
• ارتفاع عدد مستخدمي الإنترنت في المملكة من 19.6 مليون إلى 24 مليون ما بين عامي 2014 و2016، وفقاً لتقرير هيئة الاتصالات وتقنية المعلومات لعام 2016م, حيث إن التجارة الإلكترونية التي تشهد نمواً كبيراً نتيجة توفر طرق الدفع المناسبة وتحسن وسائل الشحن وتغير ثقافة المجتمع في السنوات الأخيرة لهذه التجارة لتوفر وسائل التواصل الاجتماعية وانتشار الهواتف الذكية التي أصبحت أحد القنوات الفعالة في إتمام العديد من العمليات الشرائية.
• اوضحت بيانات الشبكة السعودية للمدفوعات إن عام 2015م شهد تسجيل أكثر من 1.1 مليار عملية مالية بقيمة إجمالية فاقت 626.3 مليار ريال بمتوسط عمليات شهري يفوق 52 مليار ريال، من خلال أكثر من 17 ألف صراف آلي وما يزيد على 225 ألف جهاز نقاط بيع تنتشر في مختلف أنحاء المملكة، مضيفة أن العام الماضي سجل نمواً مطرداً في عدد أجهزة نقاط البيع لدى منافذ الدفع بنسبة 62% مقارنة بالعام الذي قبله
• بلغ عدد مستخدمي الإنترنت حول العالم 3.2 مليار مستخدم, وعدد مستخدمى الإنترنت في في الوطن العربي 157 مليون مستخدم للإنترنت, وعدد مستخدمى الفيسبوك في السعودية 11 مليون منهم 3.2 مليون وافد, وعدد مستخدمى التويتر في السعودية 9 مليون مستخدم, وعدد مستخدمى الانستجرام 8.8 مليون مستخدم له, حيث إن 60% من مستخدمى الإنترنت في السعودية يشترون عبر الإنترنت, كما إن 40% من الشراء عبر الإنترنت يتركز على الجولات  والإكسسوار, كما بلغت نسبة المتسوقين 71% شباب, و29% نساء بالمملكة.

القطاع التجاري والخدمي بسلطنة عمان: 

• يلعب قطاع الخدمات اللوجستية دور محوريا في اقتصاد عمان الحديث الواعد ويمثل أهمية كبرى لزيادة الاستثمارات الواردة والصادرات غير النفطية والقدرة التنافسية للسلطنة. ولا تقتصر أهمية قطاع الخدمات اللوجستية على ذاته فحسب وإنما تبرز أهميته الكبرى في كونه أحد العوامل المهمة التي تعتمد عليها الشركات التجارية بأحجامها المختلفة في جميع أرجاء السلطنة بدءا من محجر الجبس في ثمريت والمحالات التجارية في السيب ومصنع البطاريات في منطقة الرسيل الصناعية ومصنع تكوير خام الحديد في صحار انتهاء بشركات تصدير المنتجات البلاستيكية في المنطقة الحرة بصالة. ومن شأن قطاع الخدمات اللوجستية الذي يعمل بصورة جيدة أن يوفر الكفائه للشركات والمصانع العمانية وأن يساعدها على الاعتماد على الطاقة النظيفة وجني الأرباح.
• سجل قطاع الخدمات اللوجستية في عمان عائدات أرباح قيمتها 87.7 مليار دولار في 2013 ومن المتوقع أن يبلغ إجمالي عائدات القطاع 02.12 مليار دولار في 2017 .كما يمتاز القطاع بالقدرة على المنافسة حيث أسهم بما نسبته 9.4 % من إجمالي الناتج المحلي لسلطنة عمان في عام 2015 .ويقود هذه الصناعة شركات متعددة الجنسيات تقدم سلسلة شاملة من الخدمات اللوجستية المتقدمة إلى جانب وكالة الشحن المحليين الذين يقدمون خدمات مبسطة لتخزين البضائع وشحنها. ومن المتوقع أن تنمو صناعة الخدمات اللوجستية العمانية بنسبة 7 %من معدل النمو السنوي المركب بين عامي 2015 و2020.
• تشير النتائج المبدئية للبيانات الإحصائية الصادرة عن المركز الوطني للإحصاء والمعلومات بأن الناتج المحلي الإجمالي بالأسعار الجارية لعام 2014م ارتفع ليصل إلى 31.451 مليار ريال عماني مقارنة بحوالي 30.061 مليار ريال عماني لعام 2013م وذلك بزيادة قدرت بحوالي 4.6% على الرغم من انخفاض عائدات النفط والغاز الطبيعي. ويعزى هذا النمو إلى ارتفاع مساهمة الأنشطة الخدمية والتي زادت بمقدار 13.1% والأنشطة الصناعية التي زادت بحوالي 3.8% وخدمات الوساطة المالية والتي زادت بحوالي 4.5%. وذكر أن نشاط التجارة الداخلية تجارة الجملة والتجزئة شهد نمواً جيداً خلال الثلاثة أعوام المنصرمة، حيث وصلت مساهمة نشاط تجارة الجملة والتجزئة في الناتج المحلي الإجمالي بالأسعار الجارية بنهاية عام 2014م نحو 2.084 مليار ريال عماني بزيادة 2% عن العام السابق. كما تشير الإحصائيات إلى أن مساهمة الفنادق والمطاعم زادت بنسبة 8.6% والنقل والتخزين والاتصالات قد زات بنسبة 7.2% والوساطة المالية قد زادت بمقدار 7.2% والأنشطة العقارية قد زادت بمقدار 9.3% لتصل مساهمة الأنشطة الخدمية في عام 2014م إلى 12.814 مليار ريال عماني بعد أن كانت حوالي 11.330 مليار ريال عماني في عام 2013م وبذلك فقد ارتفعت مساهمة الأنشطة غير النفطية في هيكل الناتج المحلي الإجمالي لتصل 53% بنهاية 2014م فيما بقيت معدلات التضخم منخفضة جداً خلال الأعوام الماضية وبقيت تحت 1% خلال الأشهر الأولى من هذا العام.

القطاع  الخدمي والتجاري  بدولة قطر:

• بلغ حجم الناتج المحلى للقطاع الناتج المحلي الإجمالي بالأسعار الجارية حسب التصنيف الصناعي الموحد554,986 مليون ريال قطري.
• المنشآت والمشتغلين وتقديرات تعويضات العاملين حسب النشاط الاقتصادي 2016م, بلغ عدد المنشآت 4,087 منشاة, وبلغ عدد المشتغلين 154,396 , وبلغت التعويضات 11,865,410 الف ريال قطري.
• بلغ عدد المنشآت 2,782 منشاة وبلغ عدد المشتغلين 11,969 في المنشآت ذات حجم اقل من 10 مستغلين, بلغ عدد المنشآت 1,430 منشاة وبلغ عدد المشتغلين 150,627 مشتغل في المنشآت ذات حجم اكبر من 10 مستغلين.
• بلغ عدد المشتغلين حسب الجنسية القطرية 2,064 قطري, وبلغ عدد المشتغلين الغير قطريين 160,532 مشتغل غير قطري بإجمالي بلغ 162,596.

القطاع الخدمي والتجاري بالكويت : 

• بلغ عدد المنشآت العاملة في قطاع تجارة المركبات ذات المحركات  بالجملة والتجزئة 342 منشاة وعدد المشتغلين 7,441 مشتغل وعدد العاملين 7,376 عامل  وبلغ إجمالي تعويضات العاملين 40,638  الف دينار كويتى وبلغ الانتاج المحلي 216,417 الف دينار كويتى.
• بلغ عدد المنشآت العاملة في قطاع صيانة واصلاح المركبات ذات المحركات 3,636منشاة وعدد المشتغلين 18,130مشتغل وعدد العاملين 17,909عامل  وبلغ إجمالي تعويضات العاملين 42,401  الف دينار كويتى وبلغ الانتاج المحلي 122,116الف دينار كويتى.
• بلغ عدد المنشآت العاملة في قطاع تجارة الجملة والتجزئة في أجزاء وقطع غيار المركبات ذات المحركات 572منشاة وعدد المشتغلين 5,074 مشتغل وعدد العاملين 5,018 عامل  وبلغ إجمالي تعويضات العاملين 17,853  الف دينار كويتى وبلغ الانتاج المحلي 57,248 الف دينار كويتى.
• بلغ عدد المنشآت العاملة في قطاع تجارة الجملة والتجزئة في الدراجات النارية المتوسيكلات) وما يتصل بها من أجزاء وقطع غيار واطلاحها 26منشاة وعدد المشتغلين 119مشتغل وعدد العاملين 107 عامل  وبلغ إجمالي تعويضات العاملين 254الف دينار كويتى وبلغ الانتاج المحلي 657  الف دينار كويتى.
• بلغ عدد المنشآت العاملة في قطاع بيع وقود السيارات بالتجزئة 16منشاة وعدد المشتغلين 2,329مشتغل وعدد العاملين 2,329 عامل  وبلغ إجمالي تعويضات العاملين   15,964الف دينار كويتى وبلغ الانتاج المحلي 52,234  الف دينار كويتى.
• بلغ عدد المنشآت العاملة في قطاع تجارة الجملة على أساس عقد أو نظير رسم ( تشمل الخدمات الخاصة بتجارة الجملة) 514 منشاة وعدد المشتغلين 8,390مشتغل وعدد العاملين 8,354 عامل  وبلغ إجمالي تعويضات العاملين   31,883الف دينار كويتى وبلغ الإنتاج المحلي 78,106الف دينار كويتى.
• بلغ عدد المنشآت العاملة في قطاع البيع بالجملة للمواد والخامات الزراعية والماشية الحية والأغذية والمشروبات والتبغ 277 منشاة وعدد المشتغلين 9,908مشتغل وعدد العاملين 9,896 عامل  وبلغ إجمالي تعويضات العاملين   41,837الف دينار كويتى وبلغ الانتاج المحلي 118,612 الف دينار كويتى.
• بلغ عدد المنشآت العاملة في قطاع البيع بالجملة للسلع المنزلية 725منشاة وعدد المشتغلين  8,834مشتغل وعدد العاملين 8,798 عامل  وبلغ إجمالي تعويضات العاملين   50,795 الف دينار كويتى وبلغ الانتاج المحلي 152,622الف دينار كويتى.
• بلغ عدد المنشآت العاملة في قطاع البيع بالجملة للمنتجات الوسيطة غير الزراعية والنفايات والخردة 340منشاة وعدد المشتغلين 4,809مشتغل وعدد العاملين 4,765 عامل  وبلغ إجمالي تعويضات العاملين   19,362 الف دينار كويتى وبلغ الانتاج المحلي 71,519 الف دينار كويتى.
• بلغ عدد المنشآت العاملة في قطاع البيع بالجملة للآلات والمعدات والامدادات 340منشاة وعدد المشتغلين  4,809مشتغل وعدد العاملين 4,765 عامل  وبلغ إجمالي تعويضات العاملين   19,362 الف دينار كويتى وبلغ الانتاج المحلي 71,519 الف دينار كويتى.
• بلغ عدد المنشآت العاملة في قطاع البيع بالجملة للآلات والمعدات والامدادات 128منشاة وعدد المشتغلين  3,458مشتغل وعدد العاملين 3,447 عامل  وبلغ إجمالي تعويضات العاملين   20,236الف دينار كويتى وبلغ الانتاج المحلي 42,879 الف دينار كويتى.
• بلغ عدد المنشآت العاملة في قطاع أنواع البيع بالجملة الآخرى 39منشاة وعدد المشتغلين 112مشتغل وعدد العاملين 103 عامل  وبلغ إجمالي تعويضات العاملين  352الف دينار كويتى وبلغ الانتاج المحلي 1,500 الف دينار كويتى.
• بلغ عدد المنشآت العاملة في قطاع تجارة التجزئة غير المتخصصة في المتاجر 3,335منشاة وعدد المشتغلين 42,232مشتغل وعدد العاملين 42,134 عامل  وبلغ إجمالي تعويضات العاملين 142,378الف دينار كويتى وبلغ الانتاج المحلي 353,660 الف دينار كويتى.
• بلغ عدد المنشآت العاملة في قطاع البيع بالتجزئة للغذيةوالمشروبات والتبغ في المتاجر المتخصصة 2,398منشاة وعدد المشتغلين 8,783مشتغل وعدد العاملين 8,752 عامل  وبلغ إجمالي تعويضات العاملين   26,626الف دينار كويتى وبلغ الانتاج المحلي 103,656الف دينار كويتى.
• بلغ عدد المنشآت العاملة في قطاع أنواع تجارة التجزئة الآخرى للسلع الجديدة في المتاجر المتخصصة 10,268 منشاة وعدد المشتغلين 65,781 مشتغل وعدد العاملين 65,080عامل  وبلغ إجمالي تعويضات العاملين    279,041الف دينار كويتى وبلغ الانتاج المحلي 816,458 الف دينار كويتى.
• بلغ عدد المنشآت العاملة في قطاع تجارة التجزئة خارج المتاجر 6 منشاة وعدد المشتغلين 22 مشتغل وعدد العاملين 22   عامل  وبلغ إجمالي تعويضات العاملين 22الف دينار كويتى وبلغ الإنتاج المحلي 84 الف دينار كويتى.
• بلغ عدد المنشآت العاملة في قطاع اصلاح السلع الشخصية والمنزلية 995منشاه وبلع عدد المشتغلين 4,530 مشتغل وعدد العاملين 4,529 عامل  وبلغ إجمالي تعويضات العاملين 11,866الف دينار كويتى وبلغ الانتاج المحلي 30,451 الف دينار كويتي.