دراسة جدوى مصنع القفازات الطبية باستثمار 1.8 مليون دولار

يوفر مشروع مصنع قفازات طبية منتجات متنوعة من القفازات التي يحتاجها الأطباء خلال الفحص الطبي، وأثناء إجراء العمليات الجراحية، وكذلك يحتاجها الكيميائيون في عامل التحاليل، ومصانع الأدوية.

وتوجه شركة مشروعك للاستشارات، المستثمرين الراغبين في الاستثمار في مشروع مصنع قفازات طبية، أو تطوير مشاريعهم القائمة بالفعل، إلى الاستعانة بآراء استشاريين متخصصين من خلال شركة مشروعك، لمساعدتهم على تحديد أفضل الطرق والأساليب لتطوير خدمات المشروع.

• قفازات لاتكس.
• قفازات نايلون.

توضح المؤشرات المالية مدى نجاح المشروع من خلال معدل العائد وفترة الاسترداد وفيما يلى توضيح لمؤشرات المشروع المالية:

رأس المال: 1,800,000 دولار

معدل العائد: 31 %

فتره الاسترداد: السنة الثالثة

ويتضح من المؤشرات المالية ان المشروع سيحقق معدل عائد مناسب وفترة استرداد مناسبة وفقاً لرأس مال المشروع المستثمر

• منتجات بأعلى درجة من الجودة.
• تطبيق معايير الجودة المعتمدة.
• تطبيق الاشتراطات الصحية المعتمدة.
• أحدث تكنولوجيا التعبئة والتغليف.
• إدارة للأفكار التطويرية والتسويقية، لرفع المزايا التنافسية.

• دراسة فكرة المشروع، ومكوناته، وطبيعته.
• دراسة المنتجات، ومواصفاتها، وخصائصها، ومكوناتها، ومميزاتها.
• دراسة المؤشرات الاقتصادية للمشروع وموقع المشروع والمؤشرات الديموغرافية في السوق المستهدف.
• دراسة حجم الطلب والإنتاج المحلى وحجم الواردات والصادرات للمنتجات التي يقدمها المشروع.
• تحليل المنافسين والفجوة التسويقية للمنتجات وحصة المشروع من السوق وعمل تحليل SWOT لطبيعة المشروع.
• دراسة الخطة التسويقية والترويجية وخطة التسعير والتوزيع للمشروع.
• دراسة تكاليف الآلات والمعدات والتجهيزات والسيارات والإنشاءات للمشروع.
• دراسة الطاقة الإنتاجية وتوفير عروض الأسعار للآلات والمعدات وخطوط الإنتاج ودراسة مواصفات الخطوط ومطابقتها لتصنيع المنتجات.
• دراسة تكاليف المشروع من المواد الخام ومستلزمات التشغيل والمصاريف العمومية ومصاريف التسويق والترويح وعمولات البيع والرواتب المباشرة وغير المباشرة.
• دراسة الهيكل التنظيمي للمشروع والهيكلة الإدارية والتوصيف الوظيفي للعاملين.
• دراسة التكاليف الاستثمارية للمشروع وشروط التمويل وهيكل التمويل.
• دراسة إيرادات المشروع وتوقعات الإيرادات للسنوات المقبلة.
• دراسة القوائم المالية للمشروع خلال عمر المشروع من المركز المالي وقائمه الدخل والتدفقات النقدية.
• دراسة المؤشرات المالية للمشروع والتحليل المالي له.
• دراسة تحليل الحساسية للمشروع.

• عدد الدول التي تمت بها الدراسة 4 دول (المملكة العربية السعودية – قطر – عمان – الكويت).
• عدد الشركات الموردة للآلات والمعدات 12 شركة.
• عدد الدول التي تم العمل عليها أكثر من 15 دولة (المملكة العربية السعودية – عمان – قطر – الكويت – العراق – الأمارات – جيبوتي – تركيا – اليمن – مصر – البحرين – جورجيا – ….. الخ).
• عدد شركات توريد للآلات والمعدات التي تم التعامل معها في عروض الأسعار للآلات والمعدات أكثر من 3000 شركة (الصين-الهند-تركيا-المانيا-إيطاليا-استونيا-روسيا-لاتفيا-أوكرانيا-أسبانيا-أمريكا-بريطانيا)

القطاع الصحي في دول مجلس التعاون الخليجي

شركة “مشروعك” عرض بعض المؤشرات والمفاتيح الهامة لكل راغب في الاستثمار بهذا القطاع ومشروعاته على أرض دول مجلس التعاون الخليجي:

• إجمالي عدد المستشفيات في دول مجلس التعاون الخليجي 802 مستشفى وفقًا لآخر إحصاء؛ يستأثر القطاع الحكومي بنسبة 58.9% والقطاع الخاص بنسبة 41.1% من إجمالي عدد المستشفيات.
• فإن أكثر من 61% من الأطباء البشريين متواجدون في المملكة العربية السعودية.
• مقارنة ببقية دول المجلس، سجلت دولة الإمارات العربية أعلى نسبة للأطباء البشريين في القطاع الخاص؛ بواقع 64%. وجاءت بعدها مملكة البحرين بنسبة 44.8% ثم احتلت قطر المركز الثالث بنسبة 27.1%.
• مقارنة ببقية دول المجلس، سجلت دولة الكويت أعلى نسبة للأطباء البشريين المتواجدين في القطاع الحكومي 79%، ثم جاءت سلطنة عمان بواقع 74.6% ثم المملكة العربية السعودية بنسبة 71.6%.
• في المملكة العربية السعوديةمن المتوقع أن يزيد متوسط الإنفاق السنوي على البنية التحتية الرقمية للصحة من 0.5 مليار دولار سنويًا إلى 1.5 مليار دولار بحلول عام 2030م.
• يوجد في منطقة دول مجلس التعاون الخليجي حوالي 700 مشروع رعاية صحية في مراحل مختلفة من التطوير بقيمة تقدر بنحو 60.9 مليار دولار أمريكي؛ وهذه المشاريع عبارة عن مستشفيات وعيادات ومراكز بحثية مع العلم أن هناك 264 مشروعًا بقيمة 24.7 مليار دولار قيد الإنشاء.

خلال عمر “مشروعك” الذي أنفقته دعمًا لروّاد الأعمال والمستثمرين ترسخ لديها إيمانٌ حقيقي بأهمية القطاع الصحي ودوره المحوري في نهضة الاقتصاد وعلو شأن الأمم. وانطلاقًا من هذا الإيمان قررت شركة “مشروعك” عرض بعض المؤشرات والمفاتيح الهامة لكل راغب في الاستثمار بهذا القطاع ومشروعاته على أرض دول مجلس التعاون الخليجي:

• من المتوقع أن تصل نفقات الرعاية الصحية في دول مجلس التعاون الخليجي إلى 104.6 مليار دولار في عام 2022م بعدما كانت لا تتجاوز 76.1 مليار دولار أمريكي في عام 2017م.
• متوسط التضخم الصحي في دول مجلس التعاون سينخفض إلى 4% في السنوات القادمة.
• في ضوء الارتفاع المتوقع لعدد المرضى، تتطلب دول مجلس التعاون الخليجي سعة سريرية تقدر بنحو 118,295 سريرًا.
• من المرجح أن يمثل الذكاء الاصطناعي (AI) 30% من استثمارات المستشفيات في دول مجلس التعاون الخليجي من 2023 حتى نهاية 2030م.
• سيزداد سوق تصنيع الأدوية في دول مجلس التعاون الخليجي؛ لتتراوح قيمته بين (8: 10 مليارات دولار).
• سيزدهر سوق تصنيع المواد الاستهلاكية في دول مجلس التعاون الخليجي من (2025: 2030)، ومن المتوقع أن يصل حجم هذا السوق إلى 30 مليار دولار.

القطاع الصحي عالميا

لعبت التطورات التكنولوجية في القطاع الصحي دورًا مهمًا في تحسين الخدمات الطبية؛ فتحسنت معدلات البقاء على قيد الحياة ونوعية الحياة بشكل كبير خلال العقد الماضي. ويتوقع الخبراء أن ينمو سوق الخدمات الطبية العالمية من 6872.86 مليار دولار أمريكي بنهاية 2021م إلى 7548.52 مليار دولار أمريكي بنهاية 2022م. ومع مجيء عام 2026م سيشهد سوق الخدمات الطبية نموًا كبيرًا حتى إن قيمته ستصل إلى 10414.36 مليار دولار أمريكي بمعدل نمو سنوي مركب قدره 8.4% خلال فترة التوقعات (2022م: 2026م).

التوصيات:

وفقًا لتقارير الأمم المتحدة فإن عدد سكان العالم سيصل إلى 8.5 مليار نسمة في عام 2030 وبحلول عام 2050 من المقدر أن يرتفع عدد السكان حتى يصل إلى 9.7 مليار نسمة وهذه الزيادة في أعداد السكان سيقابلها بالتأكيد زيادة في حجم الطلب على خدمات الرعاية الصحية؛ ولذلك توصي مشروعك بالاستثمار في هذا القطاع الحيوي.

يشار إلى أن الإنفاق العالمي على الصحة من المتوقع أن يرتفع بمعدل 3.9% سنويًا في الفترة ما بين (2020م_ 2024م) وهو معدل أكبر بكثير من المعدل المسجل في الفترة ما بين (2015م_ 2019م) والذي بلغ 2.8%.

جدير بالذكر أن عدد أسرة المستشفيات في العالم لكل (1000 شخص) تساوي 2.9 سريرًا كما أن عدد الأطباء لكل (1000 شخص) تساوي 1.8 طبيبًا. أما عن الممرضات والقابلات لكل (1000 شخص) فيصل العدد إلى 4؛ وهذه الأرقام تعتبر أقل بكثير من المطلوب؛ لذلك نأمل في زيادة الاستثمارات في القطاع الصحي لمواجهة حجم الطلب على خدمات الرعاية الصحية.