صندوق التنمية الصناعية السعودي هو مؤسسة مالية حكومية رائدة تأسست عام 1394هـ (1974م) بقرار من مجلس الوزراء، ليكون المُمكّن الرئيس والمحوري لمسيرة التنمية الصناعية في المملكة العربية السعودية. وعلى مدار خمسة عقود من العطاء المتواصل، لعب الصندوق دورًا حيويًا في تحقيق التنمية الصناعية المستدامة من خلال تقديم حلول مالية واستشارية مبتكرة تدعم المستثمرين الصناعيين، حيث يقدّم قروضًا متوسطة وطويلة الأجل لتمويل إنشاء المصانع الجديدة أو تطوير وتوسعة المصانع القائمة، إضافة إلى تقديم استشارات فنية وإدارية وتسويقية تسهم بشكل مباشر في تعزيز تنافسية الصناعة الوطنية. وانطلاقًا من رؤيته الطموحة في تمكين تحول المملكة لتصبح قوة صناعية رائدة ومنصة لوجستية عالمية، يكرس الصندوق رسالته لتعزيز القدرة التنافسية للمنظومة الصناعية وتحسين جاذبية الاستثمارات، عبر تقديم حزمة متكاملة من المنتجات والخدمات التمويلية وغير التمويلية، مما يجعله شريكًا استراتيجيًا فاعلاً في بناء اقتصاد صناعي متنوع ومستدام يحقق الأهداف الوطنية الطموحة.
يُسهم صندوق التنمية الصناعية السعودي في تحقيق أحد أهم أهداف رؤية 2030 من خلال تمويل المشاريع الصناعية غير النفطية، مما يعزز من مساهمة القطاع الصناعي في الناتج المحلي الإجمالي ويقلل من الاعتماد على عوائد النفط كمصدر وحيد للدخل الوطني.
يدعم الصندوق البرامج والمبادرات التي تهدف إلى رفع نسبة التوطين في القطاع الصناعي، من خلال تمويل المشاريع التي توفر وظائف نوعية للشباب السعودي، وتطوير الكوادر الوطنية، ونقل المعرفة والخبرات التقنية الحديثة.
يركز الصندوق على تمويل المشاريع الصناعية ذات القدرة التصديرية العالية، مما يُسهم في زيادة حصة الصادرات السعودية غير النفطية في الأسواق الإقليمية والعالمية، ويعزز من مكانة المملكة كمركز لوجستي وصناعي عالمي.
يركز الصندوق على تمويل المشاريع الصناعية ذات القدرة التصديرية العالية، مما يُسهم في زيادة حصة الصادرات السعودية غير النفطية في الأسواق الإقليمية والعالمية، ويعزز من مكانة المملكة كمركز لوجستي وصناعي عالمي.
يُقدّم الصندوق حلولاً تمويلية مخصصة لمشاريع التحول الرقمي، والأتمتة، وتقنيات الثورة الصناعية الرابعة، لتمكين المصانع الوطنية من تبني الابتكار، ورفع كفاءة العمليات، والمنافسة في بيئة صناعية عالمية متطورة.
يعمل الصندوق كشريك استراتيجي لجذب المستثمرين الأجانب من خلال توفير حزم تمويلية جاذبة، وتسهيل الإجراءات، وضمانات مخاطر، مما يعزز من ثقة المستثمرين الدوليين في البيئة الصناعية السعودية ويدعم تدفق رؤوس الأموال والتقنيات الحديثة.
يُوجّه الصندوق جزءاً من محفظته التمويلية لدعم المشاريع الصناعية الصديقة للبيئة، ومشاريع كفاءة الطاقة، والاقتصاد الدائري للكربون، تماشياً مع مبادرة “السعودية الخضراء” وأهداف الرؤية في بناء مستقبل مستدام.
يُخصّص صندوق التنمية الصناعية السعودي برامج تمويلية وتحفيزية ميسرة لدعم رواد الأعمال والمنشآت الصغيرة والمتوسطة، لتمكينهم من دخول القطاع الصناعي، وتطوير أفكارهم إلى مصانع منتجة.
يدعم الصندوق المشاريع التي تُعزّز التكامل الصناعي بين مناطق المملكة ودول الخليج، من خلال تمويل سلاسل الإمداد المحلية والإقليمية، مما يُسهم في بناء منظومة صناعية متكاملة وقادرة على المنافسة على المستويين الإقليمي والعالمي.
يُقدّم صندوق التنمية الصناعية السعودي برنامج: تمويل المشاريع كحل تمويلي استراتيجي لدعم إنشاء المصانع الجديدة وتوسعة المشاريع الصناعية القائمة في المملكة العربية السعودية، وذلك تماشياً مع أهدافه في تعزيز النمو الصناعي المستدام. ويستهدف هذا البرنامج جميع المؤسسات والشركات، سواءً من داخل المملكة أو خارجها، الراغبة في إقامة منشآت صناعية على الأراضي السعودية، بغض النظر عن كونها من العملاء الحاليين أو الجدد. ويتميز البرنامج بتقديم تمويل متوسط إلى طويل الأجل، تصل مدة سداده إلى 20 سنة وفقاً لطبيعة المشروع وحجم التمويل المطلوب، مما يمنح المستثمرين مرونة مالية كبيرة في إدارة التدفقات النقدية وتحقيق الاستدامة التشغيلية. كما يلتزم الصندوق بإنجاز إجراءات الخدمة خلال مدة زمنية لا تتجاوز أربعة أشهر، شريطة تقديم جميع المستندات والمتطلبات اللازمة في الوقت المحدد.
يُقدّم صندوق التنمية الصناعية السعودي برنامج: تمويل رأس المال العامل كحل تمويلي قصير الأجل مصمم لتحفيز المشاريع الصناعية القائمة وتعزيز سيولتها التشغيلية، من خلال تغطية النفقات التشغيلية الإضافية التي تشمل الحسابات المدينة، وإدارة المخزون، والحسابات الدائنة، مما يُسهم في ضمان استمرارية الدورة التشغيلية دون انقطاع. ويستهدف هذا البرنامج العملاء الحاليين للصندوق الذين يسعون لتعزيز قدراتهم المالية لتشغيل مصانعهم بكفاءة أعلى. ويتميز البرنامج بمرونة عالية، حيث يُقدم كتمويل قصير الأجل تصل مدة سداده إلى سنتين، بما يتناسب مع طبيعة الاحتياجات التشغيلية الدورية للمشاريع الصناعية. كما يلتزم الصندوق بإنجاز إجراءات هذه الخدمة خلال مدة زمنية لا تتجاوز شهراً واحداً، شريطة تقديم جميع المستندات والمتطلبات اللازمة في الوقت المحدد
يُقدّم صندوق التنمية الصناعية السعودي برنامج: تمويل الاستحواذ كحل تمويلي متوسط الأجل مصمم لدعم عمليات الاستحواذ الاستراتيجيّة وتوسيع الأنشطة الصناعية من خلال الاستحواذ على منشآت ذات قيمة مضافة داخل المملكة العربية السعودية. ويستهدف هذا البرنامج جميع المؤسسات والشركات، سواءً من داخل المملكة أو خارجها، الراغبة في تعزيز حضورها الصناعي عبر امتلاك مصانع قائمة أو التوسع في أنشطتها، بغض النظر عن كونها من العملاء الحاليين أو الجدد. ويتميز البرنامج بتقديم تمويل متوسط الأجل تصل مدة سداده إلى 7 سنوات كحد أقصى، مما يمنح المستثمرين مرونة مالية كافية لإدارة عمليات الدمج والاستحواذ وتحقيق التكامل التشغيلي المنشود. كما يلتزم الصندوق بإنجاز إجراءات الخدمة خلال مدة زمنية لا تتجاوز أربعة أشهر، شريطة تقديم جميع المستندات والمتطلبات اللازمة في الوقت المحدد
يُقدّم صندوق التنمية الصناعية السعودي برنامج: تمويل سلاسل الإمداد بالشراكة مع البنك السعودي الأول (ساب)، كحل تمويلي قصير الأجل مبتكر يهدف إلى دفع فواتير الموردين مسبقاً، لدعم احتياجات رأس المال العامل وتحسين التدفقات النقدية للمنشآت الصناعية. ويستهدف هذا البرنامج المصانع الكبيرة القائمة في المملكة العربية السعودية التي تشتري المنتجات الأولية والمواد الخام من موردي المنشآت الصغيرة والمتوسطة المحليين، مما يُعزّز من تكامل السلسلة الصناعية ويدعم نمو القطاع الخاص. البرنامج تمويله قصير الأجل تصل مدة سداده إلى سنة واحدة، بما يتناسب مع طبيعة الدورات التشغيلية واحتياجات السيولة الموسمية. كما يلتزم الصندوق وشريكه المصرفي بإنجاز إجراءات الخدمة خلال فترة زمنية تتراوح بين 5 إلى 8 أشهر، شريطة تقديم جميع المستندات والمتطلبات اللازمة في الوقت المحدد.
يُقدّم صندوق التنمية الصناعية السعودي برنامج: التمويل متعدد الأغراض كحل تمويلي متوسط الأجل يتميز بالمرونة العالية، مصمم لدعم تطوير العمليات الصناعية وتحسين الأداء التشغيلي للمشاريع القائمة في المملكة العربية السعودية. ويستهدف هذا البرنامج جميع المؤسسات والشركات، سواءً من داخل المملكة أو خارجها، الراغبة في تعزيز كفاءتها التشغيلية أو التوسع في أنشطتها الصناعية، بغض النظر عن كونها من العملاء الحاليين أو الجدد. البرنامج تمويله متوسط الأجل تصل مدة سداده إلى 5 سنوات كحد أقصى، مما يمنح المستثمرين مرونة مالية كافية لتنفيذ مبادرات التطوير والتحسين دون ضغوط سيولة قصيرة الأجل. كما يلتزم الصندوق بإنجاز إجراءات الخدمة خلال مدة زمنية لا تتجاوز أربعة أشهر، شريطة تقديم جميع المستندات والمتطلبات اللازمة في الوقت المحدد، مما يعكس حرص الصندوق على توفير حلول تمويلية سريعة ومرنة تُسهم في رفع كفاءة المنشآت الصناعية ودعم مسيرتها نحو النمو المستدام والتميز التشغيلي.
يُقدّم صندوق التنمية الصناعية السعودي خدمة “الاعتماد المستندي مع البنوك” كحل تمويلي استراتيجي يهدف إلى توفير السيولة اللازمة للمستثمرين الصناعيين، من خلال ضمان الصندوق لتمويل الاعتمادات المستندية بالتعاون الوثيق مع البنوك التجارية المعتمدة في المملكة. وتستهدف هذه الخدمة عملاء الصندوق الحاليين الذين يسعون لتسهيل عمليات الاستيراد للمواد الخام، الآلات، والمعدات اللازمة لتشغيل وتطوير مصانعهم، مما يُسهم في خفض التكاليف التمويلية المباشرة وتعزيز القدرة الشرائية للمنشآت الصناعية. وتتميز الخدمة بكونها خدمة تمويلية مرنة، حيث يلتزم الصندوق بإنجاز إجراءاتها خلال مدة زمنية لا تتجاوز شهراً واحداً، شريطة تقديم كافة المستندات الداعمة والمتطلبات اللازمة في الوقت المناسب.
أطلق صندوق التنمية الصناعية السعودي برنامج “توطين” كأحد المبادرات الاستراتيجية الرامية إلى دعم المحتوى المحلي وتعزيز الاكتفاء الذاتي من خلال توطين سلاسل الإمداد الصناعية في المملكة. ويعمل البرنامج بالشراكة مع كبرى الشركات السعودية الرائدة لتحفيز الاعتماد على المنتجات والمكونات المحلية، مما يُسهم في بناء منظومة صناعية متكاملة ومستدامة. كما يوفر البرنامج تمويلًا تفضيليًا جذابًا لدعم الاستثمارات الصناعية ومساندة موردي هذه الشركات لتمكينهم من رفع كفاءتهم وقدرتهم التنافسية. ويتميز “توطين” بمزايا تمويلية استثنائية تشمل فترة سداد ممتدة لا تقل عن 7 سنوات، وفترة سماح تصل إلى 24 شهرًا تمنح المستثمرين مرونة مالية كبيرة خلال مرحلة التأسيس والتشغيل الأولي، إضافة إلى إجراءات دراسة سريعة ومبسطة للمشاريع التي تمتلك اتفاقية شراء مسبقة
يُقدّم صندوق التنمية الصناعية السعودي برنامج “تنافسية” كحل تمويلي استراتيجي يهدف إلى تعزيز القاعدة الصناعية الوطنية من خلال تبني التقنية والتحول الرقمي، مما يُسهم في مساعدة المصانع القائمة على خفض التكاليف التشغيلية، وتحسين كفاءة استهلاك الطاقة، ودعم مسيرة التحول الصناعي الوطني وبناء القدرات المحلية عبر رفع الكفاءة الرقمية للمنشآت. ويتضمن البرنامج مساراً متخصصاً لـ”كفاءة الطاقة” يركز على تمويل مشاريع تحسين استهلاك الطاقة في المصانع القائمة، من خلال تبني حلول ترشيد الطاقة، واستخدام نظم تدقيق وإدارة الطاقة المتطورة، وتحديث المعدات، ودعم التحسين المستمر لأداء وأمن واستهلاك الطاقة. ويتميز برنامج “تنافسية” بمزايا تمويلية استثنائية تشمل فترة سداد ممتدة لا تقل عن 7 سنوات، وفترة سماح تصل إلى 24 شهرًا تمنح المستثمرين مرونة مالية خلال مرحلة التنفيذ والتشغيل، إضافة إلى إجراءات دراسة سريعة ومبسطة للطلبات تُنجز خلال 8 أسابيع للمشاريع التي لا تزيد إنتاجيتها عن 20%.
يُعد برنامج “متجددة” الذي أطلقه صندوق التنمية الصناعي السعودي مبادرة استراتيجية طموحة تهدف إلى دعم قطاع الطاقة المتجددة وتعزيز مكانة المملكة في هذا المجال الحيوي، من خلال تمويل مشاريع متنوعة تشمل إنشاء وتوسعة مصانع مكونات الطاقة المتجددة، وإنتاج الطاقة المتجددة بشكل مستقل، ومشاريع التوليد الموزع، بما يُسهم في تلبية الطلب المحلي والعالمي المتزايد على الحلول الطاقة النظيفة. ويقدم البرنامج مساراً مخصصاً لتمويل تصنيع مكونات الطاقة المتجددة، يتميز بفترة سداد ممتدة تصل إلى 12 سنة، وفترة سماح تصل إلى 36 شهراً، وتمويل يغطي حتى 75% من قيمة المشروع، مع مواءمة كاملة مع مكتب تطوير مشاريع الطاقة المتجددة لضمان توافق متطلبات العرض والطلب.
كما يدعم البرنامج مشاريع إنتاج الطاقة المتجددة المستقلة بفترة سداد تصل إلى 20 سنة وفترة سماح تمتد إلى 36 شهراً، مما يوفر مرونة مالية استثنائية لمطوري هذا القطاع. وبالنسبة لمشاريع التوليد الموزع، يوفر البرنامج تمويلاً يصل إلى 75% من تكلفة المشروع، بفترة سداد تصل إلى 12 سنة وفترة سماح تصل إلى 36 شهراً، وهو متاح لأصحاب المشاريع والمطورين في القطاعات الصناعية والتجارية والزراعية وقطاعات أخرى متنوعة، مما يعكس شمولية البرنامج وقدرته على دعم مختلف فئات المستثمرين.
مبادرة تحفيز الصناعة المحلية هي إحدى المبادرات الاستراتيجية الرائدة التي تُقدّم منظومة متكاملة من المحفزات والمزايا للمستثمرين الصناعيين، من خلال التعاون الوثيق مع جهات منظومة الصناعة والثروة المعدنية والمحتوى المحلي في المملكة. وتعمل المبادرة كمظلة شاملة يندرج تحتها العديد من المبادرات الفرعية والبرامج والمسارات المخصصة لدعم المستثمرين في القطاع الصناعي، بهدف توفير بيئة استثمارية جاذبة وتحفيز تدفق الاستثمارات النوعية وتنمية الاستثمارات القائمة. وتستهدف المبادرة فئات متنوعة تشمل الاستثمارات الصناعية الجديدة، والاستثمارات في المصانع القائمة، والمنشآت الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر، بالإضافة إلى الاستثمارات الأجنبية المباشرة.
وتسعى المبادرة إلى تحقيق مخرجات استراتيجية ملموسة تتمثل في استقطاب الموردين المحليين والدوليين، وزيادة الكفاءة التشغيلية والطاقة الإنتاجية للمنشآت الصناعية، وتعزيز تنافسية المصانع الوطنية في الأسواق الإقليمية والعالمية، والإسراع بوتيرة توطين الصناعات الاستراتيجية. كما ترتكز المبادرة على هدفين رئيسيين يتمثلان في تحفيز الاستثمار في القطاع الصناعي من خلال استقطاب صناعات وطنية استراتيجية ذات أثر اقتصادي مرتفع، ورفع نسبة المحتوى المحلي عبر زيادة الكفاءة التشغيلية والطاقة الإنتاجية وتنافسية المصانع المحلية، مما يُسهم في تحقيق مستهدفات رؤية المملكة 2030 لبناء اقتصاد صناعي متنوع ومستدام.
هي مبادرة فرعية ضمن “مبادرة تحفيز الصناعة المحلية”، وتقوم باستحداث أدوات استثمارية وتمويلية مبتكرة مثل التمويل الميسر، بهدف تقليل الضمانات الشخصية والملاءة المالية المطلوبة لتمكين رواد الأعمال والمنشآت الصغيرة والمتوسطة من الحصول على التمويل وبدء نشاطهم الصناعي. وتسعى المبادرة إلى إنشاء مصانع جديدة عن طريق خلق فرص لرواد الأعمال والمنشآت الصغيرة والمتوسطة في قطاعات الاستراتيجية الوطنية للصناعة. وتستهدف المبادرة فئتين رئيسيتين هما رواد الأعمال ممن تخرجوا من برامج حاضنات الأعمال الصناعية، والمنشآت الصغيرة والمتوسطة التي يتم تأهيلها من قبل برامج الاستثمار المقدمة من وزارة الصناعة والثروة المعدنية، مما يعزز من بيئة الأعمال ويدعم النمو الصناعي المستدام.
برنامج “مسرعة تنافسية” هو مبادرة تمويلية وتحفيزية متخصصة يقدمها صندوق التنمية الصناعية السعودي لدعم القطاع الصناعي. البرنامج يركز على تمويل مشاريع الأتمتة والرقمنة وتحسين كفاءة الطاقة من خلال تقديم دعم مالي مباشر وحوافز جاذبة للراغبين في تبني حلول الثورة الصناعية الرابعة وتقنيات توفير الطاقة. ويسعى البرنامج إلى تحقيق هدف استراتيجي يتمثل في المساهمة في تحسين تنافسية القطاع الصناعي الوطني عبر تسريع وتيرة التحول الرقمي واعتماد التقنيات الحديثة التي ترفع من كفاءة العمليات الإنتاجية وتُخفض التكاليف التشغيلية. ويستهدف البرنامج جميع أصحاب المشاريع الصناعية القائمة في المملكة، لتمكينهم من تحديث بنيتهم التحتية التقنية ورفع أدائهم التشغيلي بما يتوافق مع مستهدفات رؤية المملكة 2030 في بناء منظومة صناعية ذكية ومستدامة قادرة على المنافسة محلياً وعالمياً.
