في هذا التقرير المُفصَّل، سنلقي الضوء على أفضل مشاريع رأس الحكمة وأهم القطاعات الواعدة كما سنعرض مميزات الاستثمار فيها ولماذا تعتبر المنطقة كنزًا للفرص الاستثمارية. إن الحكومة المصرية استهدفت وفقًا لمخططها الاستراتيجي للتنمية العمرانية 2052 تنشيط السياحة وجذب عدد أكبر من السياح الخارجيين على مدار العام؛ فعلى الرغم من الإمكانات السياحية الهائلة لمصر إلا أن نصيبها من حجم السياحة العالمي ضعيف للغاية؛ لذا عقدت الحكومة عزمها على تنشيط جميع الأنشطة السياحية، مثل: السياحة التاريخية والثقافية، السياحة الدينية، السياحة الترفيهية، السياحة العلاجية، وسياحة المنتجعات والسواحل. ونظرًا لأن مصر في العقود الأخيرة قد اكتسبت شهرة واسعة بسبب سواحلها في البحر الأحمر “الغردقة” وجنوب سيناء “شرم الشيخ” حتى بات هذا النشاط المورد الأول للسياحة في مصر فقد كرّست الحكومة جهودها لتطوير السواحل؛ ويأتي على رأسها: الساحل الشمالي الغربي من العلمين حتى السلوم (لمسافة 500كم)؛ والذي تقع رأس الحكمة في نطاقه.
أصدرت مصر قانون الاستثمار رقم 72 لسنة 2017 بهدف خلق بيئة داعمة للاستثمار وتحسين مناخ التنافسية وتشجيع رؤوس الأموال الأجنبية والإقليمية. وفيما يلي سنستعرض مجموعة من المواد التي تشجع المستثمرين وروّاد الأعمال على دخول السوق المصري:
قانون الاستثمار رقم 72 لسنة 2017 (للاستثمار في مشاريع رأس الحكمة)
يحتل القطاع الصناعي المرتبة الأولى مساهمةً في الناتج المحلي الإجمالي لمصر بنسبة لا تقل عن 16.8%، وبلغت نسبة القوى العاملة فيه حوالي 28.2%. ويستوعب القطاع 15% من إجمالي العمالة المنتظمة. ولا تفوتنا الإشارة إلى أن هذا القطاع الحيوي يساهم بنحو 85% من إجمالي الصادرات السلعية غير البترولية.
إن الحكومة المصرية تعمل على قدم وساق من أجل تحقيق النهضة الصناعية حتى إنها أعلنت في يونيو 2023م عن إقامة 17 مجمعًا صناعيًا في 15 محافظة بإجمالي وحدات صناعية يصل عددها إلى 5046 وحدة. ووفقًا للاستراتيجية الوطنية للتنمية الصناعية (2022م/ 2023م_ 2026م/ 2027م) فإن الدولة تستهدف: رفع معدل نمو القطاع الصناعي إلى 8%، وزيادة مساهمة القطاع في الناتج المحلي الإجمالي بحصة لا تقل عن 20%، والوصول إلى معدل نمو للصادرات الصناعية من 18% إلى 25% سنويًا، والتوسع في التحول نحو الصناعات الخضراء والاقتصاد الدائري، ورفع إجمالي الصادرات إلى 100 مليار دولار.
ومن أهم مشاريع رأس الحكمة في القطاع الصناعي:
تعتبر الزراعة من أهم القطاعات الاقتصادية في مصر؛ حيث بلغت مساهمتها في الناتج المحلي الإجمالي لمصر 13%، وبلغت نسبة قوة العمل فيها 18.2%، وهي على رأس قائمة القطاعات التي تهتم بها الحكومة المصرية حاليًا؛ ولا أدل على ذلك من أن متوسط نمو الأراضي المستصلحة في مصر خلال الفترة ما بين (2015م_ 2023م) تجاوز 42% كما وضعت الدولة نصب عينيها مشروعًا ضخمًا يستهدف زراعة 1.5 مليون فدان بغرض توسيع الرقعة الزراعية. وفي هذا السياق، تجدر الإشارة إلى أن مساحة الرقعة الزراعية في مصر قُدِّرت بنحو 9.7 مليون فدان، وبلغت المساحة المحصولية 17.5 مليون فدان حتى عام 2023م. وللعلم، فإن القيمة الإجمالية لصافي الدخل الزراعي ارتفعت من 246.4 مليار جنيه عام (2015م/2016م) حتى وصلت إلى 485 مليار جنيه عام (2022م/2023م).
ومن أهم مشاريع رأس الحكمة في القطاع الزراعي:
يلعب القطاع السياحي دورًا هامًا في اقتصادات الدول؛ حيث يعد مصدرًا أساسيًا للنقد الأجنبي، ويخلق فرص عمل مباشرة وغير مباشرة كما يعمل على زيادة الدخل القومي، وسد عجز ميزان المدفوعات. وفي مصر، بلغت الإيرادات السياحية عام (2022م/2023م) حوالي 13.6 مليار دولار بعدما كانت الإيرادات لا تتجاوز 4.9 مليار دولار إبان جائحة كورونا (2020م/ 2021م). وتستهدف الحكومة المصرية وفقًا للاستراتيجية الوطنية للتنمية السياحية زيادة أعداد السياح إلى 30 مليون سائح؛ لذا سخّرت جهودها من أجل تحقيق هذا الهدف؛ فدشنت العديد من المشروعات القومية للنهوض بالسياحة كمشروع تطوير منطقة الأهرامات، ومشروع تطوير مدينة الإسكندرية، ومشروع تطوير البنية التحتية السياحية، ومشروع تطوير الساحل الشمالي وغيرها من المشروعات القومية الهامة التي تخدم القطاع.
وبالنسبة لصناعة الترفيه _ والحديث هنا عن الصناعة العالمية_ فمن المتوقع أن تظهر الإيرادات الإجمالية للقطاع معدل نمو سنوي مركب قدره 10.46% خلال السنوات القادمة حتى عام 2027م؛ لذا فهي صناعة واعدة والاستثمار فيها مربح لا سيما على أرض مصر.
ومن أهم مشاريع رأس الحكمة في القطاع السياحي والترفيهي:
يعتبر السمك مصدرًا أساسيًا من مصادر البروتين للأسرة المصرية؛ فهو يمثل 25.3% من مصادر البروتين التي تستهلكها الأسرة المصرية. وقد تخطى إنتاج مصر من الأسماك 2 مليون طن منها 1.5 مليون طن من إنتاج المزارع السمكية. ويشار إلى أن متوسط النمو للإنتاج السمكي في مصر وصل إلى 5.3% خلال الفترة ما بين (2009م_ 2021م). وتعمل الحكومة المصرية منذ سنوات على رفع إنتاجية القطاع؛ لذا أولت اهتمامًا بالعديد من المشروعات في سبيل تحقيق هذا الغرض، مثل: مشروع الفيروز للإنتاج السمكي ببورسعيد، مشروع الاستزراع السمكي التابع للهيئة العامة لقناة السويس، مشروع بركة غليون بمحافظة كفر الشيخ، تطوير البحيرات كبحيرة قارون والمنزلة والبرلس وغيرها.
| السنة | حجم الإنتاج السمكي (القيمة مليون طن متري) |
| 2009 | 1,092.9 |
| 2010 | 1,304.8 |
| 2011 | 1,362.2 |
| 2012 | 1,371.8 |
| 2013 | 1,454.3 |
| 2014 | 1,481.9 |
| 2015 | 1,518.7 |
| 2016 | 1,706.3 |
| 2017 | 1,822.8 |
| 2018 | 1,934.7 |
| 2019 | 2,038.9 |
| 2020 | 2,010.6 |
| 2021 | 2,000.0 |
| 2022 | 2,174.2 |
| 2023 | 2,252.9 |
ومن أهم مشاريع قطاع الإنتاج السمكي:
تستهدف رؤية مصر 2030 إدارة تنموية متوازنة لمواقع الأراضي والموارد لاستيعاب الكثافة السكانية وتحسين جودة معيشتهم. وتتلخص الأهداف الاستراتيجية للاستثمار العقاري بحلول عام 2030 فيما يلي:
جدير بالذكر أن عدد الشركات العاملة في قطاع العقارات والبناء بلغ 19,345 شركة بإجمالي استثمارات تقدر بنحو 166958.3 مليون جنيه خلال الفترة ما بين (2012م حتى أبريل عام 2022م). وقد نمت أعداد الشركات العاملة في القطاع بمتوسط سنوي بلغ 14.2% خلال الفترة ما بين (2012م_ 2022م).
وتشير الإحصائيات العالمية إلى توسع حجم سوق البناء في مصر بمعدل نمو سنوي مركب قدره 9% خلال الفترة ما بين (2024م_ 2032م).
وعن العقارات فمع نهاية 2024م، من المتوقع أن تصل قيمة سوق العقارات في مصر إلى 1.46 تريليون دولار أمريكي وسينمو السوق بمعدل نمو سنوي مركب قدره 7.23% خلال الفترة ما بين (2024م_ 2029م) لتصل قيمة السوق إلى 2.07 تريليون دولار أمريكي بنهاية فترة التوقعات.
ومن أهم مشاريع رأس الحكمة في قطاع التشييد والبناء والعقارات:
نصّت رؤية مصر 2030 على الإدارة الرشيدة والمستدامة لأصول الموارد الطبيعية، والحد من التلوث والإدارة المتكاملة للمخلفات، والحفاظ على توازن النظم الإيكيولوجية والتنوع البيولوجي، والالتزام التام بالاتفاقيات الدولية تجاه البيئة. وقد أطلقت مصر الاستراتيجية الوطنية لتغير المناخ 2050 وكان على رأس أهداف هذه الاستراتيجية: تحقيق نمو اقتصادي منخفض الانبعاثات في مختلف القطاعات.. نفهم من ذلك جهود مصر الدؤوبة لتخفيف الآثار السلبية على البيئة والمناخ؛ لذا فهي داعمة بقوة لكافة المشروعات التي تندرج تحت مظلة إعادة التدوير، وتوفر لها كل ما يلزم لضمان فاعليتها واستدامتها.
جدير بالذكر أن كمية القمامة التي تم جمعها من محافظات مصر تخطت 22 مليون طن؛ وهي كمية هائلة من الممكن الاستفادة من جزء كبير منها عن طريق إعادة التدوير.
ومن أهم مشاريع رأس الحكمة في قطاع إعادة التدوير:
استهدفت رؤية مصر 2030 إتاحة الخدمة الصحية المتميزة للمواطنين، وقد عملت الحكومة على التوسع في جاهزية النظام الصحي لخفض معدلات الأمراض ومواجهة الأوبئة حتى ارتفع إنفاقها على الصحة ليصل إلى 128.1 مليار جنيه. وقد بلغت نسبة الإنفاق على الصحة 6.2% من إجمالي الإنفاق الكلي للدولة علمًا بأن نسبة الإنفاق على الصحة لم تتكن تتخطى 4.8% عام (2013م/ 2014م). وفي سبيل نهضة قطاع الرعاية الصحية عملت الدولة على تحسين حوكمة القطاع وزيادة التمويل المتاح لأنشطته وزيادة عدد الأطباء وأطقم التمريض والأسرّة لكل 10,000 نسمة من السكان كما رحّبت باستثمارات القطاع الخاص في تقديم الخدمات الصحية وشجّعت على السياحة الداخلية العلاجية.
ارتفعت أعداد المستشفيات في مصر من 1569 مستشفى عام 2011م إلى 1809 مستشفى في عام 2021م. ووفقًا لتقديرات شركة “مشروعك” للاستشارات، واستنادًا إلى أعداد المستشفيات طوال العشر سنوات السابقة فإن أعداد المستشفيات في مصر من المفترض أن تصل إلى 2566 مستشفى بنهاية عام 2024م. وتجدر الإشارة إلى أن القطاع الخاص يستحوذ على 63.3% من إجمالي المستشفيات في مصر.
يشار إلى أن أعداد مرضى العيادات الخارجية والاستقبال بالمستشفيات التخصصية وصلت في مصر إلى 7.6 مليون مريض بنهاية عام 2021م. أما عن إجمالي أعداد مرضى العيادات الخارجية والاستقبال بالمستشفيات العامة فقد تجاوز حد 39 مليون مريض.
ومن أهم مشاريع رأس الحكمة في قطاع الرعاية الصحية:
تهدف الاستراتيجية الوطنية للسياحة المستدامة بمصر زيادة أعداد السائحين وزيادة أعداد الليالي السياحية بالإضافة إلى رفع معدلات الإنفاق السياحي وجذب شرائح ذات إنفاق أعلى والحصول على إيرادات سياحية تقترب من 30 مليار دولار أمريكي؛ ولن يتأتى ذلك إلا بتعزيز البنية التحتية للسياحة وزيادة أعداد الغرف الفندقية لتستوعب الأعداد المطلوبة من السياح.
بلغت أعداد الغرف الفندقية بمصر 222,716 غرفة ومع نهاية العام الجاري من المقرر أن يتم افتتاح 25 ألف غرفة فندقية. وتستهدف مصر الوصول بأعداد الغرف الفندقية إلى 432 ألف غرفة بحلول عام 2028م.
ومن أهم مشاريع رأس الحكمة في القطاع الفندقي:
يعتبر السوق المصري من أفضل الأسواق التي يمكن الاستثمار فيها في قطاع المطاعم والكافيهات؛ فمتوسط إنفاق الأسرة المصرية على الطعام والشراب حوالي 19,229.3 جنيه من إجمالي إنفاقها الكلي الذي يصل إلى 62,625 جنيه.
في عام 2024م، قُدِّر حجم سوق خدمات الطعام في مصر بنحو 9.04 مليار دولار أمريكي ومن المتوقع أن ينمو السوق بمعدل نمو سنوي مركب قدره 14.94% خلال الفترة ما بين (2024م_ 2029م) لتصل قيمة السوق إلى 18.14 مليار دولار أمريكي بنهاية فترة التوقعات. وعن سوق خدمات توصيل الطعام فقد حقق في عام 2024م إيرادات قُدِّرت بنحو 84.26 مليون دولار أمريكي ومن المتوقع أن ينمو السوق بمعدل نمو سنوي مركب قدره 9.77% خلال الفترة ما بين (2024م_ 2029م) لتصل إيراداته إلى 134.3 مليون دولار أمريكي بنهاية فترة التوقعات.
وبالنسبة لسوق المشروبات “جميع الأنواع عدا الكحولية” فقد بلغت إيرادات سوقها 15.7 مليار دولار أمريكي ومن المتوقع أن ينمو السوق بمعدل نمو سنوي مركب قدره 16.11% خلال الفترة ما بين (2024م_ 2028م).
ومن أهم مشاريع رأس الحكمة في قطاع المطاعم والكافيهات:
حبا الله مصر ثروة معدنية هائلة، لم يتم استغلالها بالشكل الأمثل لدفع عجلة الاقتصاد وتنويعه، والوصول إلى التنمية المستدامة. ومنذ عام 2014م، عزمت مصر على استغلال كنوز أراضيها بهدف زيادة القيمة المضافة للخامات المعدنية الموجودة في باطن الأرض. ووضعت مصر قطاع التعدين على رأس أولوياتها ليسهم في ناتجها المحلي الإجمالي بـ 5% بحلول عام 2030م بدلاً من 0.5% وهي نسبة مساهمة القطاع الحالية في الناتج الإجمالي.
تنقسم الثروة المعدنية في مصر إلى 4 فئات:
وفقًا للإحصائيات الرسمية فإن مصر أنتجت خلال العام الماضي 560 ألف أوقية من الذهب وتطمح أن يرتفع هذا الإنتاج إلى 800 ألف أوقية بحلول عام 2030م. وبالنسبة لبقية المعادن فقد أعلنت مصر خلال العام الماضي عن إنتاج 17.5 مليون طن وتستهدف الوصول إلى 30 مليون طن بحلول عام 2030م غير أن هناك بعض الإحصائيات العالمية التي أشارت إلى أن إنتاج مصر من المعادن تجاوز 33.8 مليون طن هذا العام!
ومن أهم مشاريع رأس الحكمة في قطاع التعدين:
تستهدف رؤية مصر 2030 تحسين جودة نظام التعليم بما يتوافق مع النظم العالمية، وإتاحة التعليم للجميع دون تمييز، وتحسين تنافسية نظم ومخرجات التعليم. ومصر من أكبر الأسواق التي يعد الاستثمار في القطاع التعليمي بها واعدًا ومدرًا للأرباح.
في التعليم العام قبل الجامعي، بلغت أعداد المدارس في مصر 58,807 مدرسة (49,067 قطاع حكومي_ 9700 قطاع خاص)، وأعداد الفصول 539,980 فصلاً (457,900 قطاع حكومي_ 82,080 قطاع خاص)، وبالنسبة لأعداد الطلاب فقد وصلت إلى 25,062,294 طالبًا (22,504,582 قطاع حكومي_ 2,557,712 قطاع خاص). أما عن المدرسين فقد تجاوزت أعدادهم 991,969 مدرسًا. وبالنسبة للتعليم الأزهري فقد بلغت أعداد المعاهد 11,314 معهدًا، وأعداد الفصول 66,849 فصلاً، وعن أعداد التلاميذ فقد وصلت أعدادهم إلى 2,213,890 طالبًا.
وعن التعليم الجامعي، فقد بلغت أعداد الطلاب المقيدين في الجامعات الحكومية والأزهر 2,449,579 طالبًا. وعن أقرانهم المقيدين بالجامعات الخاصة فقد وصلت أعدادهم إلى 100,920 طالبًا.
وجدير بالذكر أن نسبة إنفاق مصر على التعليم إلى الإنفاق العام للدولة تصل إلى 9.3%.
ومن أهم مشاريع رأس الحكمة في قطاع التعليم:
يعتبر قطاع الخدمات من بين أقدم القطاعات الاقتصادية والمساهم الأكبر في اقتصادات الدول الكبرى وقد يظن البعض أننا أخطأنا حين جنّبنا بعض الأنشطة الاقتصادية التي تقع تحت مظلة القطاع كالمطاعم والفنادق والاتصالات والنقل والسياحة والتعليم وغيرها غير أننا آثرنا فصل هذه الأنشطة عن القطاع هنا للتسهيل على عميلنا وليتمكن من اختيار مشروعه بسلاسة وفقًا لما هو دارج.
تبلغ نسبة مساهمة قطاع الخدمات في الناتج المحلي الإجمالي لمصر 51.43% ويعمل بهذا القطاع الضخم حوالي 52.98% من إجمالي العمالة في مصر.
في عام 2021م، قُدِّرت مساهمة القطاع في الناتج المصري بنحو 200 مليار دولار بعدما كانت مساهمته لا تتجاوز 101 مليار دولار عام 2010م.
ومن أهم مشاريع رأس الحكمة في قطاع الخدمات:
لطلب دراسات الجدوى الخاصة بمشاريع رأس الحكمة 2024
مشروع نسائي يدخل ذهب هو حلم تسعى إليه العديد من النساء اللواتي يطمحن إلى تحقيق الاستقلال المالي، ورفع مستوى معيشتهن، وبناء مستقبل أفضل لهن ولذويهن. وفي هذا المقال الذي بين أيدينا، تقدم شركة «مشروعك» للاستشارات العديد من الفرص الاستثمارية التي تجتذب شرائح واسعة من النساء كما تعرض الآلية التي توضح للعملاء كيفية اختيار المشاريع الاستثمارية […]
قراءة المزيداختيار أفضل مشروع في مصر هو قرار يتطلب دراسة دقيقة وفهمًا عميقًا للسوق واحتياجاته. في ظل التحديات الاقتصادية والتغيرات المستمرة، يصبح من الضروري على رواد الأعمال وأصحاب الأفكار الاستثمارية اختيار المشاريع التي تلبي الطلب المحلي وتحقق عائدًا ماديًا مجزيًا. في هذا المقال، سنستعرض معًا أهم العوامل التي يجب مراعاتها عند اختيار المشروع الأمثل في مصر، […]
قراءة المزيدإن وجود مشاريع سعودية صغيرة ناجحة يعد ركيزة أساسية لتعزيز الاقتصاد المحلي ونهضة القطاع الخاص وخفض معدل البطالة. ومع زيادة المنافسة والتحولات التكنولوجية السريعة التي تشهدها المملكة والتغيرات المشهودة لأذواق العملاء، بات تأسيس مشروع صغير ناجح حلماً يسعى لتحقيقه الكثيرون؛ ولكن كيف يمكنك بدء مشروع يحقق هذا النجاح المنشود؟ في هذا المقال، سنستعرض الخطوات الأساسية […]
قراءة المزيدفي اليوم الوطني السعودي 94 ستحتفل المملكة العربية السعودية بذكرى توحيد البلاد تحت اسم موحد (وهو المعروف الآن) وكان ذلك عام 1932م بقيادة الملك المؤسس عبد العزيز آل سعود. إن المملكة انطلقت بميزانية رسمية أولى قُدِّرت بنحو 14 مليون ريال واليوم تعلن المملكة عن ميزانية (إجمالي إيراداتها 1,172 مليار ريال، وإجمالي نفقاتها 1,251 مليار ريال) […]
قراءة المزيد
