يُعَد مشروع إعادة تدوير البلاستيك من المشاريع الصناعية الحيوية والواعدة التي تتماشى مع التوجهات العالمية نحو الاستدامة وحماية البيئة، حيث يعتمد على جمع المخلفات البلاستيكية من مصادر متعددة مثل المصانع والمنازل والمراكز التجارية، ثم فرزها وتنظيفها ومعالجتها باستخدام تقنيات حديثة لتحويلها إلى مواد أولية قابلة لإعادة الاستخدام في تصنيع منتجات بلاستيكية جديدة مثل العبوات، والأكياس، والأنابيب، وقطع الأثاث، وغيرها. يتميز المشروع بقدرته العالية على تحقيق عوائد اقتصادية جيدة نظرًا لانخفاض تكلفة المواد الخام المعاد تدويرها، واعتماده على مبدأ إعادة الاستخدام الذي يقلل من التكاليف التشغيلية. كما يُسهم بشكل فعّال في الحد من التلوث البيئي وتراكم النفايات البلاستيكية غير القابلة للتحلل، مما يدعم الجهود البيئية والاجتماعية على المستويين القصير والطويل. بفضل هذه المزايا، يُعد مشروع إعادة تدوير البلاستيك خيارًا استثماريًا مستدامًا يجمع بين الجدوى الاقتصادية والمسؤولية البيئية، خاصة في ظل الطلب المتزايد عالميًا على المواد البلاستيكية المعاد تدويرها، والدعم الحكومي المتزايد عبر الإعفاءات والحوافز والتشريعات البيئية الداعمة لمفهوم الاقتصاد الدائري.
تُعَد دراسة جدوى مشروع إعادة تدوير البلاستيك تحليلًا شاملًا ومتكاملًا يهدف إلى تقييم إمكانية تنفيذ المشروع من الجوانب الفنية والمالية والتشغيلية والبيئية، وذلك لتحديد فرص النجاح وتحقيق عائد استثماري مستدام. تبدأ الدراسة بتحليل السوق المحلي والإقليمي لفهم حجم الطلب على المواد البلاستيكية المعاد تدويرها، وأنواع المنتجات القابلة لإعادة التدوير، والمنافسين الرئيسيين، بالإضافة إلى مراجعة التشريعات البيئية الداعمة لهذا النوع من المشاريع. كما يتم تقييم توافر المواد الخام (البلاستيك المستعمل) من مصادر متعددة مثل المنازل والمصانع والمكبات. ومن ثم، يتم تحديد التقنيات والمعدات اللازمة لعمليات الفرز والغسيل والطحن والصهر والتشكيل، مع تقدير التكاليف المرتبطة بالبنية التحتية، والمعدات، والطاقة، والعمالة. وتتضمن الدراسة أيضًا إعداد نموذج مالي دقيق يتضمن التكاليف الاستثمارية والتشغيلية والإيرادات المتوقعة، إلى جانب تحليل نقطة التعادل وفترة استرداد رأس المال والعائد على الاستثمار. كما يتم تقييم المخاطر المحتملة واقتراح حلول فعّالة للحد منها، مع التركيز على مدى توافق المشروع مع معايير الاستدامة البيئية والاقتصاد الدائري، وبذلك يكون فرصة استثمارية واعدة في ظل الاهتمام العالمي المتزايد بحماية البيئة وتقليل التلوث البلاستيكي.
حبيبات البلاستيك.
أكياس بلاستيكية.
عبوات بلاستيكية.
أثاث بلاستيكي.
الملخص التنفيذي
دراسة خدمات / منتجات المشروع
دراسة حجم السوق
دراسة المخاطر
الدراسة الفنية
الدراسة المالية
الدراسة التنظيمية والإدارية
دراسة المخاطر
قطاع التدوير في دول مجلس التعاون الخليجي
ساهم التقدم التكنولوجي الذي تشهده دول مجلس التعاون الخليجي إضافةً إلى الزيادة السكانية في زيادة كمية النفايات المتولدة من الأنشطة الإنسانية والأنشطة الصناعية وغيرهما. وقد وضعتْ هذه النفايات حكومات دول مجلس التعاون الخليجي أمام اختبار حقيقي؛ إذ بات لزامًا على دول المجلس التعامل معها بوتيرة أسرع لتجنب المشكلات البيئية والصحية. وقد قُدِّرت كمية النفايات الإجمالية المجمعة (الخطرة وغير الخطرة) بدول المجلس التعاون الخليجي بنحو 131.8 مليون طن؛ وتوزّعت هذه النفايات بنسبة (1.2% نفايات خطرة) و(98.8% نفايات غير خطرة). وتود شركة “مشروعك” للاستشارات الاقتصادية والإدارية أن تعرض عليكم فيما يلي أهم مؤشرات قطاع التدوير في دول مجلس التعاون الخليجي:
الحد من استهلاك الطاقة الأولية بحوالي 4%.
خلق 50 ألف وظيفة في مجال إعادة التدوير.
الحد من انبعاثات ثاني أكسيد الكربون بمقدار 13 مليون طن سنويًا.
المساهمة في تحقيق عوائد اقتصادية تصل إلى 138 مليار دولار أمريكي لدول مجلس التعاون الخليجي خلال الفترة من 2020م_ 2030م.
التوصيات:
توصي شركة «مشروعك» بالاستثمار في قطاع التدوير وذلك راجع إلى ما يلي:
ينتج العالم من النفايات الصلبة البلدية حوالي 2.01 مليار طن ومن المتوقع أن يصل حجم هذه النفايات إلى 3.40 مليار طن بحلول عام 2050م.
في عام 2014م، وصل إنتاج العالم من النفايات الإلكترونية إلى 12.8 مليون طن متري وارتفع الرقم ليصل إلى 53.6 مليون طن متري مع مجيء عام 2019م.
يستحوذ البلاستيك والورق على حوالي 29% من إجمالي النفايات العالمية وهما قطاعان واعدان بالربح إذا ما تم الاستثمار فيهما عن طريق إعادة التدوير. وفيما يلي تقسيم النفايات جميعها ونسبة استحواذها المئوية من إجمالي النفايات العالمية:
تؤكد شركة “مشروعك” أن حجم النفايات في السعودية يتجاوز الآن 45 مليون طن سنويًا؛ ولأن المملكة عازمة على زيادة نسبة التدوير من 1% إلى 80% بحلول عام 2035م ترى الشركة أن الاستثمار في هذا القطاع الحيوي سيكون مربحًا إلى حد كبير. وعن آفاق صناعة التدوير والطاقة يمكننا ذكر ما يلي:
وتؤكد شركة “مشروعك” للاستشارات الاقتصادية وأبحاث السوق أن التدوير من القطاعات الواعدة في المملكة وأن مشروعاته ستكون فرصًا حقيقية للاستثمار خاصة بعدما اتجهت السعودية نحو الاقتصاد الأخضر، وأضحت البيئة والمحافظة عليها من أولويات القيادة الرشيدة الحاكمة حتى تبدّى ذلك جليًا في رؤية 2030.
قطاع التدوير العالمي
قُدِّر حجم سوق إدارة النفايات العالمي بنحو 989.20 مليار دولار أمريكي عام 2021م، ومن المتوقع أن يتوسع السوق بمعدل نمو سنوي مركب قدره 6.2% من عام 2022م وحتى 2030م؛ لتصل قيمة السوق بنهاية فترة التوقعات إلى 1685.5 مليار دولار أمريكي. يشار إلى أن منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا ستتوسع في التدوير وإدارة النفايات بمعدل نمو سنوي مركب قدره 6.3% خلال السنوات الواقعة ما بين (2022م، 2030م) ويعزى هذا النمو إلى زيادة الوعي فيما يتعلق بالمزايا والفوائد المستدامة لإعادة استخدام وتدوير النفايات. ولا ننس أن زيادة أعداد السكان وزيادة مستويات التحضر والنمو الاقتصادي وأنماط الاستهلاك أمور تتطلب التشجيع على الاستثمار في هذا القطاع الحيوي.
الأهداف والفوائد الاستراتيجية: التقنيات ومعايير الجودة: الأثر الاقتصادي والاجتماعي:
قراءة المزيدالأهداف والفوائد الاستراتيجية: التقنيات ومعايير الجودة: الأثر الاقتصادي والاجتماعي:
قراءة المزيد
تساهم في تحسين كفاءة العمليات المالية والمحاسبية للشركة من خلال الإشراف على العمليات التشغيلية،والتقارير والأبحاث التسويقية
يساهم كخبير مالي ومحاسبي يتمتع بخبرة واسعة في تحليل البيانات المالية وإعداد دراسات الجدوى وتقييم الأداء المالي للمؤسسات في مختلف القطاعات ويتميز بقدرته على إعداد تقارير استراتيجية وتحليل مؤشرات الأداء لتحسين الكفاءة وتعزيز النتائج المالية والتشغيلية
نبذة عن شركة ربيع تهامة للزجاج والألمنيوم تتطلع شركة ربيع تهامة للزجاج والألمونيوم إلى أن تكون شريكاً فاعلاً ومؤثراً في تحقيق أهداف رؤية المملكة 2030، من خلال تعزيز مساهمة قطاع التشييد والبناء في الاقتصاد الوطني، ودعم نموه المستدام والمتوازن. وتمثلت رؤية الشركة في إقامة مصنع متخصص لإنتاج زجاج السيكوريت بجودة عالمية رفيعة المستوى في محافظة […]
قراءة المزيدنبذة عن مشروع شركة متر للتكنولوجيا تسعى شركة متر للتكنولوجيا من خلال مشروعها الاستراتيجي “منصة القطاع المساحي والهندسي” إلى قيادة التحول الرقمي في القطاعين الصناعي والهندسي، عبر بناء منظومة رقمية متكاملة تعتمد على نظام إلكتروني موحد للتسجيل والرقابة، يُحدث نقلة نوعية في كفاءة وأداء المنشآت. وتستند المنصة إلى تقنيات متقدمة مثل الذكاء الاصطناعي وإنترنت الأشياء […]
قراءة المزيد
مصر:1)زهراء المعادي. جراند بلازا الحجاز جاردنز. مكتب 301 الدور الثالث
2) 9 شارع أبو بكر الصديق ، بني سويف.
المملكة العربية السعودية: طريق عثمان بن عفان حي التعاون، الرياض 12476
بجوار مصرف الراجحي اعلى حلويات جهينه للشكولا
الدور الثانى مكتب رقم 14 ( شركة مشروعك الاستراتيجي لحلول الاعمال ).
سلطنة عمان: محافظة مسقط ولاية السيب – الخوض السادسة
الاسكوير New Work جوار جامعة السلطان قابوس-مكتب رقم 1041-1.
الإمارات: مكتب رقم 806، برج الثراء، القرهود، خلف بنك الاتحاد الوطني، دبي.
العراق: بغداد – حي الجامعه – شارع الربيع – مقابل مطعم فروج و نص – عمارة سنو كافيه.
قطر: شارع التوبة، معيذر -الدور الاول – الدوحة.
اليمن: شارع حدة _ جولة المصباحي _ عمارة النزيلي “الدور الأول” صنعاء .
السودان: أبراج النيلين – الخرطوم (مكتب)
الصين: Yiwu office -Room 915,9 floor, Building C, Jinfuyuan, Yiwu , Zhejiang
Guangzhou Office
3A01
Room 3A01, R&F International Shoo Trade Center, No. 37 Huanshi West Rood,
Liwan District , Guanghou
نحن نعمل في جميع المؤشرات المعمول بها في بنك سيتي (City Bank)، وبنك باركليز (Barclays)، وبنك نيويورك (BNY Mellon). ونقوم باستخدام معدل العائد الداخلي (Internal Rate of Return or IRR) المعمول به في البنوك الكبرى، قياس جودة الاستثمار، أو المقارنة ما بين الاستثمارات المختلفة.
تختلف الآلات والمعدات وخطوط الإنتاج وفقًا لاحتياجات المشروع ورأس المال. وتتميز مشروعك دونًا عن غيرها بأن لديها تعاملات قوية مع أكثر من 7513 شركة موردة لخطوط الإنتاج والماكينات كما تضمن “مشروعك” لعميلها ضمان الكفاءة العالية وبسعر أقل بكثير من المتعارف عليه. وفيما يلي أهم الدول التي تتعامل “مشروعك” مع شركاتها المُورِّدة: الصين – الهند – تركيا – لاتفيا -إستونيا -روسيا – كوريا – إسبانيا – أمريكا – إيطاليا – ألمانيا – كندا – هولندا – أوكرانيا – فنلندا – السويد – الدنمارك – النمسا – التشيك – مصر.
We prepare feasibility studies for various funding entities, institutions, and ministries such as the Industrial Development Fund, Kuwait Industrial Bank, the Social Development Bank (formerly the Credit and Savings Bank), the Centennial Fund, the Kafala Program, Qatar Development Bank, and many other financing bodies—based on the specific needs of the project.
