• لا يتطلب المشروع استثمارات ضخمة مقارنة ببعض مشاريع الأغذية الأخرى، مما يجعله مناسبًا لرواد الأعمال المبتدئين والمستثمرين الجدد.
• تنتشر ثقافة الوجبات السريعة والخيارات السهلة في الأسواق الخليجية والعربية، ويعد الكومبير خيارًا جديدًا ومحببًا خاصة بين الشباب.
• لا يتطلب المشروع مهارات معقدة أو تقنيات طهي متقدمة، مما يسهّل عملية التشغيل.
• يمكن تنفيذه كمحل ثابت، أو كعربة متنقلة (فود ترك)، أو حتى كجزء من مناطق الفعاليات والمهرجانات، مما يعزز فرص الربح.
• نظراً لانخفاض تكلفة المواد الخام الأساسية مقارنة بسعر البيع، يتمتع المشروع بهامش ربحي مرتفع نسبيًا.
• إمكانية تخصيص الوجبة حسب الطلب (نباتي، خالٍ من الجلوتين، غني بالبروتين…) تزيد من جاذبيته لمجموعة أوسع من العملاء.

تضم دول مجلس التعاون الخليجي 0.7% من سكان العالم؛ وعلى الرغم من ذلك فإنها تمثل 3% من الإنفاق العالمي على الأطعمة والمشروبات المصنعة؛ بواقع 102 مليار دولار أمريكي من أصل 3.4 تريليون دولار أمريكي ونستنتج من هذا ارتفاع نصيب الفرد من استهلاك الغذاء في المنطقة وتخطيه المستوى العالمي للاستهلاك. وليس هذا غريبًا إذا ما دققنا النظر؛ فعدد سكان دول المجلس يتجاوز الآن 58 مليون نسمة، وثمة نسبة تقدر بنحو 56.3% من هؤلاء السكان؛ مندرجين في الفئة العمرية الواقعة ما بين (25 سنة_ 54 سنة)؛ وعلى تلك الشريحة المهمة يقوم سوق الصناعات الغذائية؛ إذ إنها الأكثر حيوية وشبابًا دونًا عن بقية الفئات.

ولأن المملكة العربية السعودية تستأثر بحوالي 59.7% من إجمالي السكان في دول المجلس جميعها؛ ولأن حصتها من سوق المواد الغذائية والمشروبات تتجاوز 53% ارتأت شركة “مشروعك” أن تقوم بعرض مؤشرات هذا السوق الحيوي في تلك الأرض المباركة؛ وذلك وفقًا لآخر الإحصائيات المتاحة لدينا:

• حتى نهاية الربع الثاني من عام 2021م، كان عدد مصانع المنتجات الغذائية يقدر بنحو 916 مصنعًا وكان هناك 249 مصنعًا تحت الإنشاء. أمّا عن مصانع المشروبات فكان عددها 209 مصانع؛ فيما بلغ عدد المصانع التي تحت الإنشاء 71 مصنعًا.
• يمثل عدد مصانع المنتجات الغذائية 11.1% من إجمالي عدد المصانع القائمة والمنتِجة (8258 مصنعًا) وتمثل مصانع المشروبات 2.5% من إجمالي عدد المصانع بالمملكة.
• قُدِّر سوق الأغذية والمشروبات بالمملكة العربية السعودية بنحو 168.8 مليار ريال.
• مع نهاية عام 2021م، بلغ حجم استهلاك المواد الغذائية 221 مليار ريال؛ بنسبة نمو 6%.
• وفقًا لتقارير عالمية؛ فإن قيمة استهلاك المواد الغذائية في المملكة العربية السعودية 70 بليون دولار أمريكي؛ وهي قيمة تعادل 60% من إجمالي استهلاك الأغذية في منطقة الخليج.
• من المتوقع أن تبلغ سوق الوجبات السريعة في السعودية 4.5 بليون دولار أمريكي في السنوات الثلاث المقبلة.
• بلغ حجم سوق الأغذية العضوية والصحية والمتخصصة في المملكة 27 بليون دولار أمريكي، و6 بليون دولار حجم سوق منتجات الغذاء الحلال.
• واردات المملكة العربية السعودية من المواد الغذائية والمشروبات تقدر بنحو 14.5 بليون دولار أمريكي كل عام.
• في عام 2020م، قُدِّرت النفقات التشغيلية لأنشطة خدمات الأطعمة والمشروبات بنحو 34,032.10 مليون ريال علمًا بأن هذه النفقات لم تتجاوز 30,069.23 مليون ريال عام 2018م.
• وعن الإيرادات التشغيلية لأنشطة خدمات الأطعمة والمشروبات فقد قدرت قيمتها عام 2020م بنحو 61,557.77 مليون ريال علمًا بأن قيمة هذه الإيرادات لم تتخطى 54,866.87 مليون ريال عام 2018م.
• من المتوقع أن تصل قيمة النفقات التشغيلية لأنشطة خدمات الأطعمة والمشروبات إلى   52,489.34 مليون ريال عام 2027م. ويتوقع أن تصل الإيرادات التشغيلية للأنشطة ذاتها إلى 92,084.64 مليون ريال (2027م).
• 128,540,573 ألف ريال جملة الإيرادات التشغيلية المتوقعة عام 2027م لصناعة المنتجات الغذائية في المملكة العربية السعودية.

قطاع المواد الغذائية عالمياَ:

• وفقًا لليونيسيف، فإن مؤشر نقص التغذية في العالم ارتفع إلى 9.8% في عام 2021م.
• هناك ما بين (702 _ 828) مليون شخص يعانون من الجوع في جميع أنحاء العالم.
• تبلغ إيرادات سوق المواد الغذائية حوالي 8.66 تريليون دولار أمريكي.
• سيتم تحقيق 7.8% من إجمالي إيرادات سوق المواد الغذائية عن طريق الإنترنت.
• 9.4 مليار طن إجمالي إنتاج المحاصيل الأولية في العالم.
• 337 مليون طن إجمالي إنتاج العالم من اللحوم الحمراء والبيضاء.
• 883 مليون طن إجمالي إنتاج العالم من الفواكه.
• 1128 مليون طن إجمالي إنتاج العالم من الخضروات.
• 201 مليون طن إجمالي إنتاج العالم من الزيوت النباتية.
• 883 مليون طن إجمالي إنتاج العالم من الألبان.
• 83 مليون طن إجمالي إنتاج العالم من البيض.