عقدت غرفة تجارة المنطقة الشرقية بالتعاون مع بنك التنمية الاجتماعية في المملكة العربية السعودية لقاءً عبر منصة “زووم” الإلكترونية، يوم الأحد 24 من يناير الماضي، حول الاستثمار في الامتياز التجاري، وقد شاركت في اللقاء شركة مشروعك لدراسات الجدوى وخطط الأعمال، واستعرضت فوزية القحطاني، مديرة الفرع النسائي بالبنك، عددًا من المحاور الخاصة بالبرنامج أهمها؛ تعريف الاستثمار بالامتياز التجاري وأمثلة على ذلك، وقالت المسؤولة إنه يتم افتتاح وحدة امتياز تجاري كل 8 دقائق على مستوى العالم، وتتعلق 37% من الامتيازات التجارية بالمواد الغذائية (مقاهي – مطاعم – سوبر ماركت)، وأن عدد وحدات الامتياز التجاري بالولايات المتحدة بلغ 785,326 وحدة، وأن هناك أكثر من 9 مليون موظف أمريكي يعملون في أنشطة الامتياز التجاري.
وقد عرضت “القحطاني” حقائق ومعلومات عن الامتياز التجاري في السعودية، قائلة، إن قيمة سوق الامتياز التجاري بالسعودية أكثر من مليار دولار، ومعدل نمو الامتياز التجاري في السعودية 12,10% سنويًا، وأن هناك أكثر من 300 شركة أجنبية لديها امتياز تجاري بالسعودية، كما عرضت المكونات الأساسية للامتياز التجاري والتي تتمثل في:
يُذكر أن برنامج الامتياز التجاري المقدم من بنك التنمية الاجتماعية يهدف إلى دعم الاقتصاد السعودي وخدمة المؤهلين من السعوديين من خلال عرض عدد من فرص الاستثمار التي تتمتع بنسب ربحية عالية ونسب مخاطرة منخفضة وإتاحتها لهم وهي المشاريع التي ثبت نجاحها وعقد اتفاقيات منح حق الامتياز للراغبين وعملاء البنك خاصة العملاء الذين يصنفون بالشرائح المستهدفة من دعم البنك.
ومن مزايا برنامج الامتياز التجاري المقدم من بنك التنمية الاجتماعية، أن مبلغ التمويل يصل إلى 4 مليون ريال سعودي، وتصل فترة السماح إلى 24 شهر، كما يتميز بمتابعة المشاريع أثناء مرحلتي التأسيس والتشغيل وحل العوائق والمشكلات التي تواجه المستفيدين، ويقدم البرنامج دورات تدريبية متخصصة في أساسيات الأعمال على أيدي مدربين مهرة، كما يقدم تدريب على رأس العمل عند الشركة المانحة للامتياز التجاري، كذلك يعقد البرنامج ورش عمل فنية في الأعمال التجارية للمستفيدين وذلك للارتقاء بأعمالهم وجعلها أكثر كفاءة وقدرة على المنافسة، بالإضافة إلى أنه يقدم استشارات فنية ومالية وتسويقية للمستفيدين بواسطة مستشارين متخصصين.
وتحدثت فوزية القحطاني، خلال اللقاء الافتراضي، عن فوائد الاستثمار بالامتياز والتي تنقسم إلى فوائد تشغيلية وإدارية، وتتضمن (التشغيل بهيكل تنظيمي أصغر – توفر برامج مراقبة الجودة واستمراريتها – ارتفاع مستوى جودة المنتجات والخدمات – فرصة كبيرة للتحسن المستمر في الأداء)، وفوائد تسويقية، وتشمل (اسم تجاري أكثر انتشارًا ومصداقية – منتجات وخدمات محل ثقة الجمهور – خطط تسويقية مجربة ومعتمدة)، وفوائد استراتيجية، وتتمثل في (التركيز على المتغيرات السوقية والمحلية – حجم منافسة أقل نسبيًا – توفر أدوات بحث السوق – فرصة كبيرة للتحسن المستمر في الأداء – الانضمام لشبكة ممنوحي الامتياز)، وفوائد مالية، وتتلخص في (استثمار أكثر كفاءة بسبب تفادي التجربة والخطأ – مصروفات تشغيلية وتسويقية مدروسة بعناية – فرصة أكبر لزيادة الأرباح والعائد على الاستثمار).
وفي سياقٍ متصل، أفصحت المسؤولة عن السلبيات الخاصة بالامتياز التجاري، قائلة إنه ليس هناك حرية للتعديل والتطوير، وصعوبة الخروج من العقد وتبعاته، كما يمكن أن يؤثر أي خطأ في أي فرع على الجميع، وأنه يوجد رسوم مستمرة مع احتكار الموردين، ولا يملك الممنوح المشروع بل يستأجره بمدة العقد، وأن الانتشار صعب في حالة البدء بوحدة واحدة.
وقد قارنت مسؤولة البنك الاجتماعي بين المشروع التقليدي والامتياز التجاري، وقالت إن العلامة التجارية في الامتياز التجاري تكون مشهورة ومطلوبة بالسوق، بينما يحتاج المشروع التقليدي إلى بناء علامة تجارية جديدة، مضيفة، أن نظام جودة واستراتيجية العمل يخضع إلى الاستفادة من الشركة الأم في الامتياز التجاري، ويتطلب في المشروع التقليدي استحداث نظام جديد للنجاح أو الفشل.
وأوضحت، أن تدريب الموظفين تقوم به الشركة الأم في الامتياز التجاري، ويكون تدريب شخصي في المشروع التقليدي، مشيرة أن التسويق والإعلان تقوم به الشركة الأم بشكل كامل في الامتياز التجاري، ويقوم به صاحب المشروع بشكل كامل في المشروع التقليدي، لافتة أن المخاطرة في الامتياز التجاري تصبح منخفضة، وفي المشروع التقليدي عالية.
وأكدت “القحطاني” أن المستثمر نفسه هو من يقرر الاستثمار في المشروع التقليدي أو الامتياز التجاري للمشاريع متناهية الصغر والمشاريع الصغيرة والمشاريع المتوسطة، موضحة، أنه في حالة وجود الخبرة ومعرفة أسرار المجال وإعداد أفكار إبداعية تضيف لهذا المجال وتوفير الوقت الكافي لهذا العمل، يكون تأسيس مشروع خاص أفضل، ورغم أن تأسيس مشروع جديد أصعب بكثير من الامتياز التجاري ويحمل مخاطرة أعلى لكن نجاحه سيعود بالنفع أكثر من الامتياز التجاري.
مع افتتاح أول فرع دولي لشركة مشروعك كمانح لحق الامتياز للممنوح السعودي يرى قسم العلاقات العامة بشركة مشروعك لدراسات الجدوى وخطط الأعمال التي تم تأسيسها في 8414 طريق الملك عبد العزيز – المروج 3854 – مكتب رقم (4) – الرياض – برمز بريدي يحمل رقم 12284 – تحت سجل تجاري رقم/ 1010672648 ضرورة اتخاذ الخطوات الآتية لتنشيط صاحب الامتياز التجاري السعودي:
جدير بالذكر أن شركة مشروعك تسعى إلى خدمة المجتمع من كافة النواحي من خلال إعداد دراسات الجدوى في المجالات المختلفة، وتنفيذ خطط الأعمال للمشاريع (صغيرة – متوسطة – كبيرة)، وتقديم الاستشارات الاقتصادية والإدارية لأصحاب الأعمال والمستثمرين، وقد تمكنت من ترك بصمة واضحة وتوسيع قاعدة عملائها في الأسواق العالمية والسوق الخليجي على وجه الخصوص، وعلى مدار 7 أعوام من العمل الدؤوب والمستمر القائم على الاحترام المتبادل بين الشركة وعملائها استطاعت تعزيز مكانتها وأدائها ونتائجها التي أصبحت في المقدمة، ونظرًا لسمعتنا الطبية التي اكتسبناها في الخليج العربي افتتحنا الفرع الثاني لنا في المملكة العربية السعودية، والذي يعتبر الخطوة الأولى في استراتيجية الشركة للتوسع والانتشار في كافة أرجاء الوطن العربي للمساهمة في دعم الاقتصاد من خلال تشجيع ثقافة ريادة الأعمال وتعزيز دور المؤسسات والشركات الصغيرة والمتوسطة.
وعلى سبيل المثال؛ أسست شركة مشروعك أكثر من 3000 مشروع ما بين صغير ومتوسط وكبير في القطاعات المختلفة على مستوى الوطن العربي والعالم، وساهمت في توفير المواد الخام وخطوط الإنتاج وما يلزم المشروع من تجهيزات فنية من خلال تعاونها الموثوق مع الشركات العالمية المعتمدة التي تعمل في مجال المشروع، وتعتمد شركة مشروعك في ذلك على فريق متخصص من الفنيين، وتراعي الشركة في توفير متطلبات المشروع أن تكون حسب رأس مال المشروع ومساحته، كما تراعي توافقها مع النظام القانوني واللوائح المتبعة في دولة المشروع، ويتمثل قوام الشركة من الهيكل التنظيمي في 68 مكتب استشاري و450 استشاري متخصص فيما يزيد عن 25 دولة حول العالم.
نظمت شركة مشروعك للاستشارات فعالية هامة بعنوان «استراتيجيات جهات التمويل السعودية» تحدث فيها الأستاذ “محمود قرني” استشاري الدراسات الاقتصادية بفرع الشركة بالمملكة العربية السعودية للتعريف بجهات وبرامج التمويل والإجابة على أهم الأسئلة التي تدور بذهن المستثمرين المحليين والأجانب. وكان من بين أبرز هذه الأسئلة: ما هي أهم الاشتراطات اللازمة للحصول على التمويل؟ وما هو السقف […]
قراءة المزيدفي يوم الأربعاء الموافق 14 يونيو، تم تنظيم ورشة عمل بعنوان “دعم وتشجيع القطاع الزراعي” بالتعاون بين صندوق التنمية الزراعية والغرفة التجارية بالجوف. وكان على رأس قائمة الحضور: السيد “فهيد بن مطلق الشمري” الوكيل المساعد للشؤون التنموية بإمارة منطقة الجوف، والدكتور “حمدان بن عبد الله السمرين” رئيس مجلس إدارة الغرفة بالإضافة إلى عدد من المستثمرين […]
قراءة المزيدنظمت غرفة الشرقية يوم الأحد 18 يونيو فعالية تستعرض التوطين في القطاع التجاري “التجزئة والجملة والخدمات المهنية”. استضافت فيها معالي الدكتورة “إيمان بنت هباس المطيري” نائب وزير التجارة، ونخبة من المسئولين ورجال الأعمال للحديث عن التوطين ومحفزاته باعتبار وزارة التجارة إحدى الهيئات المسئولة عن ملف التوطين في المملكة مع: (وزارة الصناعة والثروة المعدنية، وزارة النقل […]
قراءة المزيديعتبر أسبوع الرياض للصناعة واحدًا من أبرز الأحداث الاقتصادية في المنطقة وذلك بفضل تركيزه على التطورات العالمية في تكنولوجيا الصناعة ومناقشته لمُمكِّنات الاستدامة والمحتوى المحلي والبيئة التنافسية وسلاسل الإمداد والحلول التمويلية وغيرها من الموضوعات المتعلقة بالمجال. وقد انطلقت فعاليات هذا المحفل الصناعي الكبير في الفترة ما بين (12 يونيو حتى 15 يونيو) 2023م برعاية وزير […]
قراءة المزيد