سعت المملكة العربية السعودية من خلال رؤية 2030م إلى بناء اقتصاد قوي، لا يعتمد على النفط وعائداته، وإنما يرتكز على القطاعات الاقتصادية الواعدة مثل: الصناعة، والزراعة، والخدمات، وغيرها. ولكن هل يعد ذلك حافزًا كافيًا من أجل دفع عجلة الاستثمار في السعودية؟
لقد نصّت أهداف الرؤية على زيادة حصة المملكة من الإيرادات غير النفطية من 163 مليار ريال إلى 1 تريليون ريال، ورفع نسبة الصادرات غير النفطية من 16% إلى 50% على الأقل من إجمالي الناتج المحلي غير النفطي.
ولأن حكومة المملكة تدرك جيدًا أن دفع عجلة الاستثمار في السعودية لن يتحقق إلا بمشاركة القطاع الخاص، باعتباره المحرك الفعلي لعجلة النهضة والتنمية؛ استهدفت زيادة مساهمة القطاع الخاص في الناتج المحلي الإجمالي للدولة من 40% إلى 65%.

ونتيجة للجهود المبذولة، تصدّرت المملكة ترتيب مؤشر «سهولة البدء في عمل تجاري» لعام 2021م/ 2022م وفقًا لتقرير المرصد العالمي لريادة الأعمال (GEM) بنسبة 93.5%، كما ارتفع عدد المنشآت المتناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة حتى تجاوز اليوم 970 ألف منشأة.

يعتبر القطاع الصناعي في السعودية واحدًا من أهم الأعمدة الرئيسية التي يرتكز عليها اقتصاد المملكة، بهدف الوصول إلى تنوع فرص الاستثمار في السعودية. ووفقًا لآخر الإحصائيات فقد بلغ عدد المصانع في المملكة 10,675 مصنعًا (9,052 مصانع منتجة_ 1,623 مصانع تحت الإنشاء).
ولا تزال المملكة تحسّن من مميزات الاستثمار في القطاع الصناعي، ودعم المستثمرين، من أجل تحقيق أهدافها التنموية الشاملة فضلًا عن الاستراتيجية الوطنية للصناعة تلك التي ستجعل من عدد مصانع المملكة 36 ألف مصنع بحلول عام 2035م.


بلغت المساحة المزروعة في المملكة العربية السعودية نحو 710.6 ألف هكتار، وبلغ الناتج الإجمالي من المحاصيل لهذه المساحة حوالي 10.14 مليون طن. ويتم تقسيم هذه المساحة وإجمالي إنتاج المحاصيل وفقًا لما يلي:


وعن الثروة السمكية فقد بلغ إجمالي المصيد من المصايد البحرية والاستزراع السمكي 177.2 ألف طن متري. أما عن إجمالي أعداد مراكب صيد الأسماك في الخليج العربي والبحر الأحمر فقد وصل إلى 10,764 مركبًا.

خلال السنوات العشر الأخيرة، نما القطاع الصحي نموًا هائلًا في المملكة العربية السعودية؛ فعلى سبيل المثال ازدادت أعداد المستشفيات بنسبة 14% كما ازدادت أعداد الأسرّة بنسبة 26.5%. أما عن أعداد الأطباء فبلغت نسبة الزيادة في أعدادهم حوالي 71%.

مؤشرات الموارد الصحية لكل (10 آلاف نسمة من السكان):





تساهم التجارة الإلكترونية في السعودية في الحسابات القومية بعائد بلغ نحو 10482 مليون دولار عام 2020م وفقًا لقطاعات التجارة الإلكترونية. وجاء أعلاه لقطاع الملابس والأحذية بنحو 3209 مليون دولار، ثم قطاع الإلكترونيات للمستهلك بنحو 2998 مليون دولار، ثم الأثاث والأجهزة المنزلية بنحو 1477 مليون دولار. وجاء أقل عائد من الغذاء والدواء بنحو 776 مليون دولار.

تبلغ إيرادات سوق المواد الغذائية في السعودية نحو 61.52 مليار دولار أمريكي. ومن المتوقع أن يصل حجم سوق المواد الغذائية في السعودية إلى 18,592 مليون كجم بحلول عام 2027م، كما يتضح من المؤشرات التالية:
تبلغ الإيرادات في سوق المشروبات غير الكحولية 10.09 مليار دولار أمريكي.
تمثل شريحة المشروبات الغازية أكبر شريحة في سوق المشروبات بواقع 6.75 مليار دولار أمريكي.
فيما يتعلق بإجمالي عدد السكان، تم تحقيق إيرادات لكل شخص بقيمة 277.70 دولارًا أمريكيًا.
من المتوقع أن يصل حجم سوق المشروبات إلى 9004.7 مليون لتر بحلول عام 2027م.
نصيب الفرد من سوق المشروبات غير الكحولية 229.23 لترًا.
تبلغ الإيرادات في سوق المشروبات الساخنة 3.91 مليار دولار أمريكي.
تمثل القهوة أكبر شريحة في سوق المشروبات الساخنة بواقع 2.42 مليار دولار أمريكي.
فيما يتعلق بإجمالي عدد السكان، تم تحقيق إيرادات قدرها 107.70 دولارًا للفرد.
من المتوقع أن يصل حجم المشروبات الساخنة إلى 120.4 مليون كجم بحلول عام 2025م.
نصيب الفرد من سوق المشروبات الساخنة 3.12 كجم. ومن أبرز فرص الاستثمار في قطاع المواد الغذائية:
وفيما يلي جدول يوضح أهم مواد النفايات التي تنتجها المملكة سنويًا وفقًا لآخر إحصاء رسمي:

لقد شكل قطاع الترفيه عاملًا رئيسيًا في تحفيز الاستثمار في السعودية، في إطار رؤية 2030م، التي تحرص على نهضة القطاعات غير النفطية، وزيادة إنفاق الأسر على الثقافة والترفيه داخل المملكة من 2.9% إلى 6%؛ ولذلك نجد الدولة حريصة على استدامة قطاع الترفيه، وتوفير بنية تحتية تساعد على تعزيز أنشطته وفعالياته.
وفقًا لتقارير «Research and Markets» فإن سوق الترفيه والتسلية في المملكة العربية السعودية سوف يصل إلى 1170.72 مليون دولار أمريكي، بنهاية عام 2030 بعدما كان حجم السوق لا يتجاوز 23.77 مليون دولار أمريكي عام 2020م. وبذلك يكون القطاع قد حقق معدل نمو سنوي مركب قدره 47.65% خلال هذا العقد (2020م_ 2030م).. ولا شك أن معدل النمو هذا يعد مذهلًا وجاذبًا للاستثمارات.

تنفق حكومة المملكة العربية السعودية الجزء الأكبر من ميزانيتها على التعليم؛ وتبلغ حصة التعليم من الميزانية العامة حوالي 19.37%؛ وتعد هذه النسبة الأعلى بين دول مجلس التعاون الخليجي.
ولا شك أن ما سبق يوضح كيف تدعم الحكومة تنوع الفرص الاستثمارية في السعودية، من خلال تعزيز القطاع التعليمي، بالتعاون مع القطاع الخاص باعتباره الشريك الأساسي في النهضة. وفيما يلي أهم مؤشرات التعليم السعودية وفقًا لآخر إحصاء:
_ إجمالي عدد المدارس في المملكة 43,233 مدرسة.
_ إجمالي عدد الصفوف 280,077 صفًا.
_ إجمالي عدد الطلاب 6,315,848 طالبًا.
_ إجمالي عدد المعلمين 490,555 معلمًا.
_ إجمالي عدد الإداريين 110,982 إداريًا.

كانت هذه أحدث المؤشرات للقطاعات غير النفطية بالمملكة العربية السعودية؛ وسيجد المستثمرون وروّاد الأعمال في تقريرنا هذا دليلاً واضحًا في رحلة الاستثمار.
إن شركة مشروعك للاستشارات لا هدف لها سوى تحسين بيئة الأعمال ونهضة القطاع الخاص وتعزيز الإنتاجية؛ لذا على كل من يرغب في الاستثمار تحت مظلة هذه القطاعات فإن مشروعك ستوفر له الدعم الفني اللازم وستمده بالبيانات والإحصائيات وأبرز الفرص الاستثمارية التي تحقق الأرباح.
تواصلوا مع فريق خدمة المستثمرين الخاص بمشروعك.. وثقوا أن النجاح سيكون مضمونًا معنا.
يعتبر مشروع طباعة وتصوير مستندات من المشروعات الخدمية التي تحافظ على أهميتها مع استمرار احتياج الأفراد والشركات والطلاب إلى إنجاز معاملاتهم اليومية بسهولة وسرعة، تخيل أن تبدأ مشروعك من محل صغير بالقرب من جامعة أو مدرسة أو مجمع للمصالح الحكومية، ثم توسع خدماتك تدريجيًا لتشمل طباعة الأبحاث، وتصوير الأوراق، وتنسيق الملفات، وتغليف المستندات، وغيرها من […]
قراءة المزيديُعد مشروع غزل ونسيج من المشروعات الصناعية الواعدة، نظرًا لدوره المحوري في تلبية احتياجات العديد من القطاعات، وعلى رأسها صناعة الملابس الجاهزة والمفروشات والمنسوجات المنزلية. وتزداد فرص الاستثمار في هذا المجال مع تنوع الطلب على الخيوط والأقمشة واختلاف استخداماتها، إلا أن نجاح المشروع لا يعتمد على حجم الإنتاج فحسب، بل يرتبط بمدى القدرة على اختيار […]
قراءة المزيديُعد مشروع سيارة توزيع مواد غذائية من الأنشطة التجارية التي تستند إلى احتياجات سوقية متجددة، نظرًا لاعتماد البقالات والسوبر ماركت والمطاعم على توافر المنتجات الغذائية بصورة مستمرة، وحاجتها إلى موردين يضمنون وصول الأصناف المطلوبة بالكميات المناسبة وفي المواعيد المحددة. وتوفر هذه الاحتياجات فرصة لإنشاء نشاط تجاري يستهدف شريحة واسعة من العملاء، مع إمكانية تنويع المنتجات […]
قراءة المزيديُعد مشروع مسلخ اغنام من المشروعات الاستثمارية المرتبطة بقطاع الثروة الحيوانية وصناعة اللحوم، حيث يقوم على تقديم خدمات ذبح الأغنام وتجهيزها وفقًا للاشتراطات الصحية والبيئية المعتمدة، بما يلبي احتياجات الأفراد والمطاعم والفنادق ومحال الجزارة. وتزداد أهمية هذا النشاط مع استمرار الطلب على لحوم الأغنام، الأمر الذي يفتح المجال أمام إنشاء مسالخ متخصصة توفر خدمات ذبح […]
قراءة المزيد