الفلسفة التي يجب أن تقوم عليها الفكرة الاقتصادية أصلا هو مبدأ المنفعة وإضافة القيمة فإن العمل الجاد أصلا يجب أن يبنى على هدف وسبب وجيه يفعل من أجل تحقيقه ولذلك فإن جدوى الحراك الاقتصادي أصلا يجب أن يتم تحديدها بناء على ماذا سوف يضاف من وراء العمل وما القيمة التي تحصد من وراء الإنتاج أو تقديم خدمة، وكلما كانت الاضافة كبيرة كلما كان السعر كبير والعكس بالعكس والامر ينطبق بنفس الدرجة على السلع والخدمات.
من هذا السرد البسيط لأصل العملية الاقتصادية أصلا وارتباطها بفكرة القيمة نجد أن قياس المنتج مرتبط بشكل أساسي بدرجة النفع المصاحبة لإنتاجه، فكلما زادة درجة النفع من وراء المنتجات تزداد قيمتها وبالتالي يزداد رقم مبيعات الشركة ونسب أرباحها فلو تخيلنا أن مصنع يصنع نوع من الدواء يستطيع شفاء مرض الأنفلوزا نهائيا مثلا فيحق حينها لصاحب المصنع أن يطلب نسبة ربح عالية جدا بالتناسب مع أهمية وقيمة المنتج ومدى نفعه للناس.
وبالتالي ترتفع أو تنخفض نسبة الأرباح تبعا لارتفاع أو انخفاض قيمة المشروع ومدى نفعه للناس وبالتالي يحاول الجميع تحقيق عنصر الجودة في المنتجات وهو ما يحقق نمو للحالة المادية والنفعية للكتلة البشرية كلها، ومن هنا نجد أن أصل العملية الاقتصادية هي منفعة التجمع البشري وبالعودة إلى الطبيعة يتم إنعاش الملف الاقتصادي في العالم.
ولكن إمعان النظر في فكرة الجدوى من العملية الاقتصادية وإعادة الحلقة إلى القانون الطبيعي الاصلي وهو المنفعة يفيد التقدم ويصب في مصلحة المجتمع، والسبب في عدم اهتمام الناس بهذه الفكرة أصلا هو الرغبة المسيطرة على التجار في المكسب وتحقيق أرباح حتى بدون إنتاج سلعي أو خدمي أصلا وإدخال فكرة الفهلوة في قانون الاقتصاد العالمي وأكبر مثال على ذلك هو فوائد البنوك المتكاثرة بلا داعي على القروض الخاصة بالسيارة والسكن.
وكما لا يخفى على أحد فإن الأزمة العالمية سنة 2008 كانت بسبب عدم قدرة عدد كبير من المقترضين على سداد القروض الخاصة بالعقارات وهو ما أدى إلى عجز البنوك عن سداد أموال المودعين وبالتالي إلى إفلاس مؤسسات كبيرة وانهيار جزئي إلى الاقتصاد العالمي.
بناء على ذلك نجد أثار تحدي الطبيعة بينة على الاقتصاد العالمي وبالتالي فإن وظيفة الحكومة في شؤن الاقتصاد هي المحافظة على قوانين الطبيعة ومراعات الجودة ومنع الاحتكار وترك السوق يحدد أسعاره وكمياته بناء على أليات العرض والطلب.
نظمت غرفة الرياض، مؤتمراً بعنوان «التعريف بممكنات الصناعة الرقمية ودورها نحو التحول الرقمي»، بحضور خالد بن محمد السالم، الرئيس التنفيذي للهيئة السعودية للمدن الصناعية، وماجد القويز، المدير العام للإدارة العامة للتصنيع بوزارة الصناعة، وسليمان بن خالد المزروع، الرئيس التنفيذي لبرنامج تطوير الصناعة الوطنية والخدمات اللوجيستية «ندلب»، وإبراهيم بن سعد المعجل، الرئيس التنفيذي لصندوق التنمية الصناعية […]
قراءة المزيدتعد مرحلة الاستقرار في السوق؛ من أخطر المراحل التي يمر بها نشاط تجاري يعمل بنظام البيع بالتجزئة، لأن هذا الاستقرار قد ينعكس في أحيان كثيرة على المبيعات أيضاً، وهو ما يؤثر على مستقبل المشروع ككل
قراءة المزيدتقود استراتيجية دعم فرص الاستثمار في السعودية، إلى تطوير وتنسيق الجهود مع قطاعات الدولة وتعزيز الشركاء في منشآت القطاع الخاص، لتمكين المواطنين السعوديين من الفرص الوظيفية في سوق العمل
قراءة المزيدبمناسبة يوم الصحة العالمي تؤكد شركة مشروعك للاستشارات، في تقرير حديث، أن اتجاه الخليج العربي إلى التوسع في إنشاء مدن جديدة، وتطوير الخدمات الصحية، خاصة في ظل الزيادة السكانية؛ يجعل دول مجلس التعاون الخليجي
قراءة المزيد