تشهد الصناعات التحويلية تحولًا جذريًا في الاقتصادات الكبرى، حيث أصبحت عنصرًا أساسيًا في دعم النمو الاقتصادي، وتوفير فرص العمل، وتعزيز التنويع الاقتصادي، خاصة مع تزايد التوجه العالمي نحو تقليل الاعتماد على القطاعات التقليدية مثل النفط والغاز وغيرهما. وانطلاقًا من هذه الرؤية، تعمل العديد من الدول، بما في ذلك دول مجلس التعاون الخليجي، على تبني استراتيجيات طموحة تهدف إلى تطوير الصناعات غير النفطية وتعزيز تنافسيتها عالميًا. وفي الوقت نفسه، تواصل الدول الرائدة مثل الصين وألمانيا والولايات المتحدة تحقيق إنجازات نوعية في مجال الابتكار وتوسيع سلاسل التوريد العالمية. فكيف تسهم الصناعات التحويلية في إعادة رسم ملامح الاقتصادات الكبرى؟ وما هي آفاق هذا القطاع في دول الخليج؟ هذا ما سنستعرضه في هذا التقرير.
الصناعات التحويلية هي عملية تحويل المواد الخام أو المنتجات الأولية إلى منتجات نهائية أو شبه نهائية ذات قيمة مضافة، وذلك من خلال استخدام وسائل الإنتاج المختلفة مثل الآلات والتكنولوجيا واليد العاملة. تشمل هذه الصناعات مجموعة واسعة من الأنشطة الصناعية، مثل الصناعات الغذائية، الصناعات النسيجية، صناعة الأثاث، صناعة الكيماويات، صناعة الآلات والمعدات، بالإضافة إلى الصناعة الإلكترونية، بهدف تلبية احتياجات الأسواق المحلية والعالمية. وتُعد الصناعات التحويلية ركيزة أساسية للنمو الاقتصادي، حيث تسهم بشكل مباشر في تعزيز الإنتاجية، وخلق فرص عمل مستدامة، ودعم مسيرة التنمية الصناعية.
تشير الإحصائيات العالمية إلى أن سوق الصناعات التحويلية يشهد نموًا مستمرًا، حيث من المتوقع أن يصل حجمه إلى 37.5 تريليون دولار بمعدل نمو متوسط يبلغ 1.10%. ويعكس هذا النمو الدور المحوري للصناعات التحويلية في تعزيز الاقتصاد العالمي ودعم سلاسل التوريد المختلفة. وفي هذا السياق، تبرز مجموعة من الدول كرائدة في هذا القطاع، نظرًا لتطور بنيتها التحتية الصناعية، واعتمادها على التكنولوجيا المتقدمة، وقدرتها التنافسية العالية.
تمضي دول مجلس التعاون الخليجي بخطى واثقة نحو بناء اقتصاد متنوع ومستدام، مرتكزة على رؤى اقتصادية طموحة تهدف إلى تقليل الاعتماد على النفط وتعزيز النمو في القطاعات غير النفطية. وفي هذا الإطار، تعتمد الحكومات الخليجية استراتيجيات متكاملة تشمل تطوير القطاعات الإنتاجية، وتحفيز الاستثمارات الأجنبية، وتعزيز الابتكار والتكنولوجيا، مما يسهم في ترسيخ اقتصاد أكثر استقرارًا وقدرة على التكيف مع المتغيرات العالمية. وفيما يلي استعراض لأهم التوقعات المتعلقة بمستقبل الاقتصاد غير النفطي في دول مجلس التعاون الخليجي.
تسعى المملكة العربية السعودية، ضمن رؤية 2030، إلى تنويع اقتصادها وتعزيز نمو القطاعات غير النفطية من خلال دعم الإنتاجية المحلية. ومن المتوقع أن يسجل الاقتصاد غير النفطي معدل نمو يبلغ 4.8% في عام 2025.
خلال عام 2024م نما الناتج المحلي غير النفطي بنسبة 6%، وتشكل القطاعات غير النفطية حوالي 75% من الاقتصاد الوطني، وتطمح الإمارات إلى رفع هذه النسبة إلى 80% بحلول عام 2031م.
سجل القطاع غير النفطي في مملكة البحرين نموًا ملحوظًا، مدفوعًا بتنوع الأنشطة الاقتصادية، حيث ارتفعت وتيرته إلى 3.5% في عام 2024 مقارنةً بـ 3.0% في عام 2023. ومن المتوقع أن يحقق قطاع النفط نموًا بنسبة 3.3% خلال الفترة 2025-2026.
من المتوقع أن يسجّل القطاع غير النفطي في دولة الكويت نموًا بنسبة 2.6% مع نهاية عام 2025، مقارنةً بنسبة 2% في عام 2024.
شهدت القيمة المضافة للأنشطة غير النفطية في سلطنة عُمان، وفق الأسعار الثابتة، نموًا بنسبة 2.1% خلال عام 2023 مقارنة بالعام السابق، لتصل إلى نحو 26.8 مليار ريال عُماني.
من المتوقع أن يحافظ الناتج المحلي الإجمالي غير النفطي في دولة قطر على وتيرة نمو مرتفعة بنسبة 2.3%، مدفوعًا بتوسّع مشاريع البنية التحتية وتطور قطاع الصناعة. ومن المتوقع أن يصل متوسط النمو في القطاع غير النفطي إلى 3.4% خلال عامي 2025 و2026.

للتواصل والتعرف أكثر على شركة مشروعك وخدماتها
يعتبر مشروع طباعة وتصوير مستندات من المشروعات الخدمية التي تحافظ على أهميتها مع استمرار احتياج الأفراد والشركات والطلاب إلى إنجاز معاملاتهم اليومية بسهولة وسرعة، تخيل أن تبدأ مشروعك من محل صغير بالقرب من جامعة أو مدرسة أو مجمع للمصالح الحكومية، ثم توسع خدماتك تدريجيًا لتشمل طباعة الأبحاث، وتصوير الأوراق، وتنسيق الملفات، وتغليف المستندات، وغيرها من […]
قراءة المزيديُعد مشروع غزل ونسيج من المشروعات الصناعية الواعدة، نظرًا لدوره المحوري في تلبية احتياجات العديد من القطاعات، وعلى رأسها صناعة الملابس الجاهزة والمفروشات والمنسوجات المنزلية. وتزداد فرص الاستثمار في هذا المجال مع تنوع الطلب على الخيوط والأقمشة واختلاف استخداماتها، إلا أن نجاح المشروع لا يعتمد على حجم الإنتاج فحسب، بل يرتبط بمدى القدرة على اختيار […]
قراءة المزيديُعد مشروع سيارة توزيع مواد غذائية من الأنشطة التجارية التي تستند إلى احتياجات سوقية متجددة، نظرًا لاعتماد البقالات والسوبر ماركت والمطاعم على توافر المنتجات الغذائية بصورة مستمرة، وحاجتها إلى موردين يضمنون وصول الأصناف المطلوبة بالكميات المناسبة وفي المواعيد المحددة. وتوفر هذه الاحتياجات فرصة لإنشاء نشاط تجاري يستهدف شريحة واسعة من العملاء، مع إمكانية تنويع المنتجات […]
قراءة المزيديُعد مشروع مسلخ اغنام من المشروعات الاستثمارية المرتبطة بقطاع الثروة الحيوانية وصناعة اللحوم، حيث يقوم على تقديم خدمات ذبح الأغنام وتجهيزها وفقًا للاشتراطات الصحية والبيئية المعتمدة، بما يلبي احتياجات الأفراد والمطاعم والفنادق ومحال الجزارة. وتزداد أهمية هذا النشاط مع استمرار الطلب على لحوم الأغنام، الأمر الذي يفتح المجال أمام إنشاء مسالخ متخصصة توفر خدمات ذبح […]
قراءة المزيد