مبادرة دعم الصناعة المصرية: ركيزة التحول نحو اقتصاد وطني تنافسي - مشروعك
نشر29 يناير 2026 0 comments 1317 مشاهدة
مبادرة دعم الصناعة المصرية: ركيزة التحول نحو اقتصاد وطني تنافسي

تعتبر مبادرة دعم الصناعة المصرية حجر أساس في مسيرة بناء اقتصاد وطني تنافسي يرتكز على الإنتاج المحلي، حيث تهدف إلى تمكين رواد الأعمال والمنشآت الصغيرة والمتوسطة عبر حزمة متكاملة من الدعم تشمل تسهيلات تمويلية ميسَّرة، وحوافز إنتاجية، وبرامج تطوير فنية وإدارية. وتسهم هذه المبادرة في تعزيز قدرة المنتج المصري على المنافسة محليًّا ودوليًّا، وتقليل الاعتماد على الواردات، وتحفيز الابتكار، فضلاً عن خلق فرص عمل حقيقية، مما يمثل خطوة استراتيجية نحو تحقيق الاكتفاء الذاتي وموازنة النمو الاقتصادي مع متطلبات الاستدامة في إطار رؤية مصر 2030.

ويتناول هذا المقال بالتفصيل أبعاد هذه المبادرة، بدءًا من أهدافها وأوجه دعمها للمصانع والشركات، مرورًا بشروط الأهلية للحصول على القروض والتمويلات الصناعية، ووصولًا إلى دورها المحوري في دعم رؤية مصر 2030. ويستعرض المقال كذلك علاقتها التكاملية مع مبادرة “ابدأ”، ويوضح خطوات الاستفادة منها، إلى جانب تسليط الضوء على أبرز مزايا الاستثمار الصناعي في مصر اليوم، ليكون المقال دليلًا شاملاً لكل من يسعى إلى الاستثمار في القطاع الصناعي وتحقيق أقصى استفادة من الفرص الحكومية الداعمة للإنتاج المحلي.

مبادرة دعم الصناعة المصرية: قفزة نحو الاكتفاء الذاتي

مبادرة دعم الصناعة المصرية هي برنامج حكومي محوري يُقدِّم قروضًا ميسَّرة بفائدة مخفضة تصل إلى 15% للقطاعات الصناعية ذات الأولوية، مع تحديثات أُدخلت في يناير 2026 لتشمل أنشطة استراتيجية جديدة مثل صناعتي الأدوية والغذاء (تم رفع الحد الأقصى لتمويل العميل الواحد في إطار المبادرة إلى 100 مليون جنيه، كما ارتفع الحد الأقصى لتمويل العميل الواحد والأطراف المرتبطة به إلى 150 مليون جنيه، وذلك مقارنةً بالمستويات السابقة التي كانت عند 75 مليون جنيه للعميل الواحد و100 مليون جنيه للعميل الواحد والأطراف المرتبطة به).

وتهدف المبادرة إلى توطين الصناعات، وزيادة الصادرات، ورفع كفاءة القطاع الصناعي، بما يعزز دعائم الاقتصاد الوطني ويتوافق مع رؤية مصر 2030 للتنمية الصناعية المستدامة والشاملة. ولتحقيق ذلك، توفّر المبادرة منظومة دعم متكاملة تشمل التسهيلات التمويلية، والحوافز الاستثمارية الجاذبة، والبرامج التدريبية المتخصصة، إضافةً إلى الدعم الفني والاستشاري لتطوير العمليات الإنتاجية وتحديث التكنولوجيا. ومن خلال هذه الآليات، تمكّن المبادرة المنشآت الصناعية بمختلف فئاتها من توسيع طاقتها التشغيلية، وتحسين جودة منتجاتها، وتعزيز قدرتها التنافسية محليًّا وعالميًّا، مما يسهم في دفع عجلة التحول الصناعي، وتحقيق الاكتفاء الذاتي في قطاعات حيوية، وبناء قاعدة إنتاجية وطنية قادرة على قيادة النمو الاقتصادي المستدام.

أهداف مبادرة دعم الصناعة المصرية

تستهدف مبادرة دعم الصناعة المصرية تحقيق حزمة من الأهداف الاستراتيجية يأتي على رأسها:

  • رفع مساهمة القطاع الصناعي في الناتج المحلي الإجمالي من نحو 17-18% حاليًا إلى 20% بحلول عام 2027 (مع تطلعات تصل إلى 25% بحلول 2030 في بعض السيناريوهات)، لتلبية احتياجات السوق المحلية وتقليص الفجوة الاستيرادية عبر تحقيق درجات متقدمة من الاكتفاء الذاتي في القطاعات الحيوية.
  • خفض تكاليف التمويل من خلال تقديم قروض ميسرة بفائدة 15% (أو أقل مع حوافز إضافية) للقطاعات ذات الأولوية مثل الأدوية والغذاء والنسيج، مع دعم شراء الآلات وخطوط الإنتاج لمدة تصل إلى 5 سنوات.
  • تمكين رواد الأعمال والمنشآت الصغيرة والمتوسطة بتوفير بيئة داعمة تشمل تسهيلات إدارية وفنية، مما يُسهم في توسيع نطاق أعمالهم، ورفع كفاءتهم التشغيلية، وتحويل أفكارهم الابتكارية إلى مشاريع إنتاجية قابلة للنمو والتوسع.
  • رفع تنافسية المنتج المصري محليًّا وعالميًّا من خلال تحسين جودة المخرجات الصناعية، تحديث التكنولوجيا المستخدمة، وتطبيق معايير الجودة العالمية لتعزيز مكانة الصناعة المصرية في الأسواق الدولية وزيادة الصادرات.
  • جذب وتشجيع الاستثمار الصناعي عبر تقديم تسهيلات تمويلية ميسرة، وحوافز استثمارية محفزة (مثل تخصيص أراضٍ بحق الانتفاع وإعفاءات ضريبية)، ودعم فني متخصص يُسهل دخول المستثمرين الجدد ويوسع قاعدة المشاركة الصناعية.
  • خلق فرص عمل لائقة ومستدامة تسهم في خفض معدل البطالة، وتنمية رأس المال البشري، ودفع عجلة التنمية الاقتصادية الشاملة بما يتوافق مع أهداف رؤية مصر 2030 نحو اقتصاد معرفي تنافسي ومستدام.
  • إنعاش المصانع المتعثرة من خلال برامج إعادة هيكلة وتمويل مخصص، وتوسيع سلاسل التوريد المحلية لتعزيز الاعتماد على الإنتاج الوطني وتقليل الاعتماد على الواردات.

أوجه الدعم المقدمة خلال مبادرة دعم الصناعة المصرية

تتنوع أوجه الدعم التي تقدمها مبادرة دعم الصناعة المصرية وفيما يلي أهمها:

  • تبسيط وتسريع إجراءات إصدار التراخيص وتقنين أوضاع المنشآت.
  • تسهيل تخصيص الأراضي الصناعية والوحدات الإنتاجية الجاهزة.
  • دعم وتطوير المجمعات والمناطق الصناعية على مستوى الجمهورية.
  • تيسير توفير المرافق والخدمات الأساسية بالتنسيق مع الجهات المختصة.
  • تحديد الاحتياجات التدريبية للمصانع وتنفيذ برامج لرفع الكفاءة الإنتاجية.

ما هي شروط دعم المصانع

للحصول على دعم المصانع ضمن مبادرة دعم الصناعة المصرية، هناك عدة شروط أساسية يجب استيفاؤها لضمان الاستفادة من البرامج والحوافز المقدمة. ومن أهم هذه الشروط:

  • امتلاك المصنع تراخيص صناعية سارية ومطابقة لجميع القوانين واللوائح المنظمة للنشاط الصناعي.
  • الامتثال التام للمعايير الصناعية المحلية والدولية المعتمدة، وضمان جودة المنتجات المنتجة.
  • تقييم حجم المنشأة وقدرتها الإنتاجية الحالية، مع إمكانية التوسع والمساهمة في تحقيق أهداف النمو الاقتصادي.
  • تقديم خطة استراتيجية واضحة لتطوير خطوط الإنتاج، ورفع الكفاءة التشغيلية، وتعزيز الابتكار، وتحقيق الاستدامة البيئية والاقتصادية.

ما هي شروط الحصول على قرض صناعي

  • إثبات أن النشاط الصناعي يندرج ضمن القطاعات ذات الأولوية أو الأنشطة الفرعية / المكونات / المدخلات التابعة لها، وفقًا للجدول المعلن من وزارة الصناعة.
  • تقديم ما يفيد اكتمال الإنشاءات اللازمة، بما في ذلك رخصة البناء، ونسبة الإنجاز، ومدى جاهزية الموقع لتركيب وتشغيل الآلات والمعدات (للمشروعات الجديدة أو التوسعات).
  • بيان تفصيلي بخطوط الإنتاج والآلات والمعدات المطلوب تمويلها.
  • تحديد المبلغ المطلوب للتمويل، مع الالتزام بالحدود المقررة للعميل الواحد أو العميل والأطراف المرتبطة به وهو ما يعادل 150 مليون جنيه.
  • تحديد الموقع الدقيق للمنشأة المقرر تركيب الآلات والمعدات وخطوط الإنتاج فيه.
  • القيمة التقديرية للآلات والمعدات، وحالة التعاقد عليها (تم أم لا)، والموعد المتوقع للشحن.
  • تحديد اسم البنك الذي يتم التعامل معه لمخاطبته بشأن إجراءات التمويل بعد التأكد من استيفاء الاشتراطات الفنية.
  • صورة من الفاتورة الضريبية أو الاعتماد المستندي الخاص بالآلات والمعدات وخط الإنتاج (في حال توافره).
  • بالنسبة للمنشآت القائمة يتم تقديم رخصة التشغيل سارية، وموقف المتابعة السنوية، والسجل الصناعي ساري الصلاحية.

مبادرة دعم الصناعة المصرية ودورها في تعزيز رؤية مصر 2030

زيادة فرص العمل اللائق

تسعى رؤية مصر 2030 إلى إنشاء سوق عمل مرن، يقوم على توفير فرص عمل لائقة وآمنة، مع التركيز الخاص على رفع معدلات التشغيل بين الفئات ذات الأولوية مثل الشباب والنساء والأشخاص ذوي الهمم، لتعظيم مشاركتهم الاقتصادية وتقليص معدلات البطالة والفقر، إلى جانب تهيئة بيئة عمل متكاملة تتوافق مع أعلى معايير السلامة والصحة المهنية، وتحمي الحقوق العمالية الأساسية، وتوسع مظلة الحماية الاجتماعية والرعاية الصحية لتشمل العمالة غير المنتظمة ضمن خطة تدريجية لدمجها في الاقتصاد الرسمي وتقليص حجم القطاع غير المنظم.

وتأتي مبادرة دعم الصناعة المصرية كأداة تنفيذية رئيسية لتحقيق هذه الأهداف، حيث تساهم بشكل مباشر في زيادة فرص العمل اللائقة من خلال تنفيذ مشروعات صناعية كبرى وتوطين صناعات حديثة تولد آلاف الوظائف الجديدة، ودعم المنشآت الصغيرة والمتوسطة والمصانع المتعثرة لتوسع أنشطتها وزيادة قدرتها على التوظيف، بالإضافة إلى تقديم برامج تدريب فني ومهني متقدمة – من خلال شراكات استراتيجية مع وزارة العمل وتطوير مراكز التدريب المهني في مختلف المحافظات – لتأهيل القوى العاملة المصرية وفق المعايير الدولية، مما ينعكس على توفير فرص عمل مستدامة بأجور مناسبة تضمن حياة كريمة وتعزز الإنتاجية.

التحول نحو الشمول المالي

رؤية مصر 2030 تهدف إلى تعزيز الشمول المالي كركيزة أساسية للتنمية الاقتصادية الشاملة والمستدامة، من خلال رفع معدلات انتشار الخدمات المالية بين جميع فئات المجتمع دون تمييز، وبناء نظام مالي عادل ومتاح يتيح للأفراد والمنشآت الصغيرة والمتوسطة الوصول إلى المنتجات والخدمات المالية بجودة عالية، وتكلفة ميسرة، وشفافية كاملة. حيث يساهم هذا التمكين المالي في دعم ريادة الأعمال، وتحفيز الادخار والاستثمار على مستوى الأسر، ودمج القطاعات غير الرسمية في الدورة الاقتصادية، مما يعزز مرونة الاقتصاد الوطني وقدرته على تحقيق نمو مستدام يلامس حياة كل مواطن مصري.

وهنا تبرز مبادرة دعم الصناعة المصرية كأحد أبرز الآليات التنفيذية لدعم هذا الهدف، حيث تركز على تسهيل الوصول إلى التمويل الميسر للمنشآت الصناعية الصغيرة والمتوسطة من خلال بروتوكولات تعاون مع البنوك الكبرى مثل البنك الأهلي المصري، وتقديم قروض بفوائد مخفضة (تصل إلى 15% أو أقل مع حوافز إضافية)، وتوجيه المستثمرين نحو الجهات التمويلية المناسبة، بالإضافة إلى دعم فني ولوجستي يساعد رواد الأعمال والمصانع على الحصول على التمويل اللازم لتوسيع أنشطتهم وتوطين الصناعات. يعزز هذا الدور الشمول المالي بشكل مباشر من خلال تمكين القطاع الصناعي – خاصة الشركات الناشئة والمتوسطة – من الاندماج في النظام المالي الرسمي، مما يقلل الفجوة التمويلية، ويحفز الإنتاج المحلي، ويسهم في تحقيق أهداف الرؤية الشاملة لاقتصاد تنافسي متنوع يعتمد على الابتكار والمشاركة الواسعة.

تحفيز التصنيع

تستهدف رؤية مصر 2030 تعميق التصنيع المحلي ودفع عجلة النمو الصناعي من خلال دعم الصناعات القائمة على التكنولوجيا والمعرفة، مع التركيز الاستراتيجي على القطاعات كثيفة العمالة التي تسهم في خفض معدل البطالة وتمكين القوى العاملة، مثل الصناعات الكيماوية والغذائية والغزل والنسيج والصناعات الهندسية ومواد البناء والتشييد، إلى جانب الصناعات الحرفية التي تحافظ على الهوية الإنتاجية المحلية. تعمل الرؤية على تعزيز التكامل بين المنشآت الصغيرة والمتوسطة والكبيرة عبر سلاسل قيمة مترابطة ترفع الكفاءة الإنتاجية وتوطن التكنولوجيا، مع إيلاء اهتمام متزايد للصناعة الخضراء كمسار رئيسي نحو اقتصاد منخفض الكربون. وتأتي مبادرة دعم الصناعة المصرية كأداة تنفيذية رئيسية لتحقيق هذه الأهداف، حيث تركز على تعميق التصنيع المحلي من خلال توطين صناعات حديثة وواعدة، ودعم المشروعات الكبرى والصغيرة والمتوسطة عبر تسهيلات تمويلية ميسرة وقروض بفوائد مخفضة كما تذلل العقبات الإدارية واللوجستية، وتعيد إحياء المصانع المتعثرة لزيادة المكون المحلي.

دعم المشروعات المتوسطة والصغيرة

إن رؤية مصر 2030 تسعى إلى بناء منظومة تمكينية متكاملة للمنشآت الصغيرة والمتوسطة ورواد الأعمال، من خلال اعتماد سياسة استثمارية واضحة ومتسقة توفر بيئة داعمة لتحقيق معدلات نمو مرتفعة ومستدامة، مع نشر ثقافة ريادة الأعمال كقيمة مجتمعية راسخة، وتقديم الدعم الفني المتخصص لتعزيز الكفاءات الإدارية والإنتاجية والابتكارية، إلى جانب تيسير الوصول إلى التمويل عبر تبسيط إجراءات الائتمان وتوفير ضمانات تمويلية ميسرة، فضلاً عن دعم النفاذ إلى الأسواق الخارجية وبناء القدرات التنافسية والبشرية والتقنية لتمكين هذه المشروعات من التوسع والمنافسة عالميًا.

وتبرز مبادرة دعم الصناعة المصرية كأحد أبرز الآليات التنفيذية لتحقيق كل هذا، حيث تركز على تمكين رواد الأعمال والمنشآت الصغيرة والمتوسطة من خلال تذليل العقبات الإدارية واللوجستية، وتسهيل إصدار التراخيص الصناعية، وتقديم الدعم الفني والاستشاري المتخصص، والمساعدة في الحصول على تمويل ميسر من خلال التنسيق مع البنوك والجهات المالية، بالإضافة إلى دعم توطين الصناعات الحديثة، وإعادة هيكلة المصانع المتعثرة، وتعزيز القدرات التصديرية والتنافسية عبر برامج تدريب وبناء قدرات، مما يساهم في نشر ثقافة الريادة، وتحفيز الابتكار، وتوسيع الوصول إلى الأسواق، ودمج هذه المنشآت في سلاسل القيمة المحلية والدولية، ليصبح القطاع الخاص شريكًا أساسيًّا في تحقيق النمو الاقتصادي المستدام والشامل الذي تطمح إليه الرؤية.

علاقة “ابدأ” بـ مبادرة دعم الصناعة المصرية

تمثل مبادرة “ابدأ” ركيزة تنفيذية محورية ضمن منظومة مبادرة دعم الصناعة المصرية، حيث تترجم أهداف المبادرة إلى آليات دعم ملموسة تُمكن رواد الأعمال والمنشآت الصناعية الصغيرة والمتوسطة من تحويل أفكارهم إلى مشاريع إنتاجية ناجحة، وتقدم المبادرة حزمة متكاملة من الخدمات تشمل التسهيلات التمويلية الميسَرة، والاستشارات الفنية المتخصصة، والبرامج التدريبية الموجهة لتطوير الكفاءات الإدارية والتشغيلية، ومن خلال هذا الدعم الشامل، تُمكّن “ابدأ” المشاريع الناشئة من دخول السوق الصناعي بثقة، وتحسين جودة مخرجاتها، وبناء قدرات تنافسية تؤهلها للمنافسة محلياً والاندماج في سلاسل القيمة العالمية. وبذلك تتحول المبادرة إلى جسر يربط بين الطموحات الفردية لأصحاب المشاريع وبين الأهداف الوطنية لتعزيز الصناعة المحلية ودفع عجلة النمو الاقتصادي المستدام في إطار رؤية مصر 2030.

كيف تستفيد من مبادرة “ابدأ”

إذا كنت تمتلك مشروعًا صناعيًّا أو مصنعًا يعاني من تعثر، أو تواجه تحديات في التعامل مع الجهات الحكومية أو المعنية بعد تقديم طلبك، فإن مبادرة “ابدأ” توفّر لك حلاً استباقيًّا وداعمًا لتجاوز هذه العقبات. فبإمكانك الدخول مباشرةً عبر المنصة الإلكترونية الرسمية للمبادرة، وإدخال بياناتك الأساسية وإرفاق دراسة جدوى متكاملة تغطي الجوانب الفنية والمالية لمشروعك. وبمجرد استلام الطلب، يتولى فريق متخصص من المبادرة التواصل معك لتحليل التحديات التي تواجهها، ووضع خطة دعم مخصصة تشمل تسهيلات مالية، ووساطة فعّالة مع الجهات المعنية، بالإضافة إلى دعم فني واستشاري، بهدف تمكين مشروعك من استئناف عملياته الإنتاجية بكفاءة وتحقيق النجاح المستدام في بيئة الصناعة المصرية.

تواصل مع مبادرة ابدأ من هنا

أبرز مزايا الاستثمار في مصر

تسهيل الإجراءات

  • تحديد مدة زمنية موحدة لا تتجاوز 10 أيام لإنهاء جميع الموافقات المطلوبة عند تأسيس المشروع لأول مرة.
  • إطلاق منصة إلكترونية موحدة لتراخيص الاستثمار في مصر(https://tracklicence.gafi.gov.eg/)
  • توسيع نطاق منح الرخصة الذهبية وعدم اقتصارها على الشركات التي تؤسس لإقامة مشروعات استراتيجية أو قومية
  • السماح للشركات المُنشأة قبل صدور قانون الاستثمار لعام 2017 بالاستفادة من الرخصة الذهبية.

تسهيلات للمستثمرين الأجانب

  • القيد التلقائي بسجل المستوردين لمدة 10 سنوات، مما يضمن استقرارًا تشغيليًّا.
  • حرية التملك العقاري دون قيود على عدد الوحدات أو موقعها الجغرافي داخل الجمهورية.

حوافز للأراضي والمرافق

  • تخصيص أراضٍ استثمارية ووحدات صناعية بنظام حق الانتفاع في جميع أنحاء الجمهورية.
  • إعفاء من مقابل الانتفاع لمدة 10 سنوات من التشغيل، مع إمكانية التحول للتمليك بعد 3 سنوات وسداد الفارق بعد تقييم.
  • رد نصف قيمة الأرض المخصصة للمشروعات الصناعية في حالة بدء الإنتاج خلال عامين من تاريخ تسليم الأرض.
  • إعفاء المشروعات من المساهمة في تكاليف إنشاء البنية الأساسية والخدمات والمرافق العامة بنسبة لا تجاوز 50%.

للمزيد حول حوافز الاستثمار في مصر اضغط هنا

في ختام مقالتنا حول مبادرة دعم الصناعة المصرية

يتضح لنا أن مبادرة دعم الصناعة المصرية – وعلى رأسها المبادرة الوطنية “ابدأ” – ليست مجرد برنامج حكومي عابر، بل رؤية طموحة شاملة تحول التحديات إلى فرص حقيقية، وتبني قطاعًا صناعيًا وطنيًا قويًا قادرًا على قيادة عجلة التنمية المستدامة. من خلال تمكين المصانع والمنشآت الصغيرة والمتوسطة ورواد الأعمال. إن المبادرة ترسخ دعائم اقتصاد منتج يعتمد على الابتكار والإنتاجية العالية، بدلاً من الاعتماد على الاستهلاك والاستيراد، فهي إذن ليست بوابة تمويل أو حوافز فحسب، بل شراكة تنموية حقيقية تفتح آفاقًا واسعة أمام كل صاحب فكرة أو مشروع صناعي ليصبح لَبنة فاعلة في بناء مصر المنتجة والمبتكرة والمستدامة التي نتطلع إليها. من يغتنم هذه الفرصة اليوم لا يحقق نجاحًا تجاريًا فرديًا فقط، بل يساهم في كتابة فصل جديد من فصول الاكتفاء الذاتي والريادة الصناعية في مصر.

للتواصل والتعرف أكثر على شركة مشروعك وخدماتها

الكلمات الدلاليه :

مبادرة دعم الصناعة المصرية


مقالات مشابهة

كيف تحقق عائدًا مجزيًا من مشروع طباعة وتصوير مستندات في مصر؟

يعتبر مشروع طباعة وتصوير مستندات من المشروعات الخدمية التي تحافظ على أهميتها مع استمرار احتياج الأفراد والشركات والطلاب إلى إنجاز معاملاتهم اليومية بسهولة وسرعة، تخيل أن تبدأ مشروعك من محل صغير بالقرب من جامعة أو مدرسة أو مجمع للمصالح الحكومية، ثم توسع خدماتك تدريجيًا لتشمل طباعة الأبحاث، وتصوير الأوراق، وتنسيق الملفات، وتغليف المستندات، وغيرها من […]

قراءة المزيد

تعرّف على مراحل الإنتاج والتشغيل في مشروع غزل ونسيج في السعودية

يُعد مشروع غزل ونسيج من المشروعات الصناعية الواعدة، نظرًا لدوره المحوري في تلبية احتياجات العديد من القطاعات، وعلى رأسها صناعة الملابس الجاهزة والمفروشات والمنسوجات المنزلية. وتزداد فرص الاستثمار في هذا المجال مع تنوع الطلب على الخيوط والأقمشة واختلاف استخداماتها، إلا أن نجاح المشروع لا يعتمد على حجم الإنتاج فحسب، بل يرتبط بمدى القدرة على اختيار […]

قراءة المزيد

هل يمثل مشروع سيارة توزيع مواد غذائية فرصة لبناء نشاط تجاري مربح؟

يُعد مشروع سيارة توزيع مواد غذائية من الأنشطة التجارية التي تستند إلى احتياجات سوقية متجددة، نظرًا لاعتماد البقالات والسوبر ماركت والمطاعم على توافر المنتجات الغذائية بصورة مستمرة، وحاجتها إلى موردين يضمنون وصول الأصناف المطلوبة بالكميات المناسبة وفي المواعيد المحددة. وتوفر هذه الاحتياجات فرصة لإنشاء نشاط تجاري يستهدف شريحة واسعة من العملاء، مع إمكانية تنويع المنتجات […]

قراءة المزيد

مشروع مسلخ اغنام في السعودية: من تجهيز المنشأة إلى تحقيق العوائد.

يُعد مشروع مسلخ اغنام من المشروعات الاستثمارية المرتبطة بقطاع الثروة الحيوانية وصناعة اللحوم، حيث يقوم على تقديم خدمات ذبح الأغنام وتجهيزها وفقًا للاشتراطات الصحية والبيئية المعتمدة، بما يلبي احتياجات الأفراد والمطاعم والفنادق ومحال الجزارة. وتزداد أهمية هذا النشاط مع استمرار الطلب على لحوم الأغنام، الأمر الذي يفتح المجال أمام إنشاء مسالخ متخصصة توفر خدمات ذبح […]

قراءة المزيد
Green Friday

فرصة لا تتكرر

GREEN FRIDAY

خصم 25% على خدمات مشروعك استفد من العرض الآن، فالفرصة متاحة لفترة محدودة فقط
سجّل بياناتك واحصل على خصم 25% الآن