الصيدلية الإلكترونية

طلب الدراسة

تقدم شركة مشروعك للاستشارات، دراسة جدوى لمشروع الصيدلية الإلكترونية، بأعلى عائد ربحي، وأفضل فترة استرداد، من خلال مجموعة من الدراسات الدقيقة، وتحليل استراتيجيات المنافسين المحليين والأجانب، وتقديم عروض أسعار تنافسية.

رأس المال

معدل العائد

فترة الاسترداد السنه الثانية

لماذا الصيدلية الإلكترونية؟

يوفر مشروع الصيدلية الإلكترونية، عبر موقع إلكتروني وتطبيق الهاتف، خدمات الحصول على الدواء والمستلزمات الصيدلانية الأخرى عبر الإنترنت، من خلال الشحن والتوصيل حتى باب المنزل، من خلال خدمات الشحن التي تغطي مناطق جغرافيا متنوعة، وتسهيلات السداد عن بعد، أو عند الاستسلام حسب رغبة العميل.وتوفر شركة مشروعك للاستشارات، للمستثمرين الراغبين في الاستثمار في مشروع صيدلية إلكترونية، مجموعة من دراسات الجدوى المتخصصة، تنهض على قواعد بيانات محدثة، ما يساعد على نجاح المشروع، وتحقيق أعلى عائد ربحي، وأفضل فترة استرداد.

خدمات الصيدلية الإلكترونية

بيع الدواء عبر الإنترنت.

لماذا مشروعك

الاعتماد من جهات التمويل: مشروعك معتمدة بكل جهات التمويل بالمملكة العربية السعودية بالإضافة إلى مصر وسلطنة عمان وقطر.
خبرات دولية في مجالات البحث: مشروعك تربطها صداقات وعلاقات قوية مـــــع أكثر من معهــــد وشركــــــة متخصصة في مجال الاستشارات التسويقية وأبحاث السوق. يذكر أن مشروعك تتمتع بعضوية الجمعية الأوروبية لأبحاث السوق ESOMAR وتبني قاعدة بياناتها ومعلوماتها متوافقة مع المواقع الكبرى: ESOMAR ANA – OEC – Statista – Unicef Data – WITS_ ITC.
التغطية الجغرافية للخدمات: مشروعك تمتلك خبرات تغطى 22 دولة: السعودية – الكويت – قطر – الإمارات العربية المتحدة – البحرين – عُمان -اليمن – الأردن – العراق – أرمينيا – إندونيسيا – سوريا – تركيا – جورجيا – رومانيا – مصر – السودان – ليبيا – الصومال – الجزائر – جيبوتي – مالي.
العضويات الدولية لمشروعك: مشروعك حاصلة على أكثر من 30 عضوية دولية بالإضافة إلى شهادة “الأيزو” ومنظمة العفو الدولية ومعهد التسويق الرقمي.
وتعتبر “مشروعك” شريك أعمال ومزود خدمات لأكبر الشركات العالمية والجهات الدولية: مثل United Nation Global Marketplace، PWC وAccenture

مناسب لجميع الهواتف Android & iOS
لوحة التحكم باللغتين العربية والإنجليزية.
واجهات التطبيق مصممة بأسلوب سهل الاستخدام ومميز.
سهولة إضافة أو حظر العملاء الجدد من خلال رقم الهاتف.
سهولة الدفع الإلكتروني أو نقدًا.
خدمة عملاء ودعم فني على مدار 24 ساعة.
نظام أمان رقمي عالي التقنية.

الملخص التنفيذي

نبذة عن المشروع
المؤشرات المالية
مبررات إقامة المشروع
الحوافز الاستثمارية الحكومية في مجال المشروع
الأسواق المستهدفة
المؤشرات والنتائج النهائية للمشروع

دراسة خدمات / منتجات المشروع

وصف المشروع وجميع منتجاته / خدماته
مميزات المشروع ومستلزمات الإنتاج

دراسة حجم السوق

الإلمام بقنوات التوزيع
سلوك المستهلكين ورغباتهم وطبائعهم
منتجات المنافسين أو خدماتهم، وما هي نقاط القوة والضعف بها
طبيعة السوق وخصائصه
حجم الطلب على المنتج أو الخدمة المقدمة
الحصة المتاحة من السوق المستهدف
الطريقة المثلى للتسويق

الدراسة الفنية

وصف تفصيلي لمنتجات المشروع الطاقة الإنتاجية المتوقعة تحديد التكاليف الاستثمارية
تحديد حجم الطاقة الكهربائية والمياه
تحديد احتياجات المشروع من العمالة
تحديد مستلزمات المشروع
حساب تكاليف البناء والإنشاءات
حساب إجمالي رأس المال
تحديد تكاليف التشغيل السنوية
تحديد مقدار رأس المال العامل

الدراسة المالية

إجمالي التكاليف الاستثمارية اللزمة للمشروع
تنظيم قوائم التدفقات والدخل وكذلك قائمة المركز المالي للعشر سنوات الاولى من التشغيل
تحديد حجم الإيرادات السنوية المتوقعة للمشروع في ضوء الطاقات التشغيلية المحددة
الهيكل التمويلي الأمثل للمشروع في ضوء إمكانيات المستثمرين وفي ضوء شروط منح التمويل
المؤشرات المالية للمشروع وتحليل الحساسية

الدراسة التنظيمية والإدارية

القوى العاملة للمشروع
الهيكل التنظيمي
المهام الوظيفية

دراسة المخاطر

تحديد المخاطر
تأثير المخاطر على المشروع
طرق الوقاية من المخاطر

نظرة على إحصائيات التجارة الإلكترونية بدول مجلس التعاون الخليجي:

في عام 2015م، ساهمت التجارة الإلكترونية بحوالي 0.4% من إجمالي الناتج المحلي لدول مجلس التعاون الخليجي، بواقع 5.3 مليار دولار.
في عام 2020م، ومع التطورات التي أحدثها فيروس كورونا على الاقتصاد العالمي أصبح سوق التجارة الإلكترونية بدول مجلس التعاون الخليجي من أسرع الأسواق نموًا على مستوى العالم، بنسبة نمو تتخطى 35%، وقد قُدِّر حجم هذا السوق بحوالي 24 مليون دولار بعدما كانت التوقعات تصل بقيمته إلى 21.6 مليار دولار.
وهذه نظرة مفصلة على حجم سوق التجارة الإلكترونية بدول المجلس في السنوات الخمس الأخيرة:
تتوقع التقارير العالمية أن تنمو التجارة الإلكترونية في دول مجلس التعاون الخليجي بوتيرة أسرع خلال (2020: 2022) بنسبة 20%، وبنسبة 14% حتى 2025م ولولا كوفيد 19 والآثار المترتبة عليه لكانت النسب هكذا: 14%، و10% على التوالي.
ارتفع متوسط النسبة المئوية للأسر التي تشتري سلعًا عبر الإنترنت من 2% إلى أكثر من 8%؛ علمًا بأن هذه النسبة في دول متقدمة مثل (الولايات المتحدة، كوريا، ألمانيا) تتراوح بين 16% و25%، غير أن المؤشرات تتوقع ارتفاع النسبة في دول المجلس لتلامس النسب العالمية.
ارتفعت الزيارات الإلكترونية على مواقع التسوق الشهيرة بنسبة 50% عام 2020م مقارنة بعام 2015م حتى وصل عدد الزوار المستخدمين إلى 21 مليون زائرًا بعدما كانوا 3 ملايين فقط.
ازدادت، مؤخرًا، منصات التسوق والتطبيقات الإلكترونية ذات الشأن بثلاثة أضعاف عما كانت عليه في 2015م.
ارتفع الوقت الذي ينفقه المستخدمون أمام مواقع، مثل: (Amazon، Namshi، Noon) بحيث وصل متوسط المدة التي ينفقها المستخدم يوميًا أمامها (من 9: 12 دقيقة) وبلغ عدد الصفحات التي يتصفحها (من 7: 8 صفحات).
خدمات توصيل الطعام والبقالة من أسرع الأنشطة نموًا في التجارة الإلكترونية، وقد وصلت نسبة نموها 20%، وقد بلغ سوقها اليوم 3 مليار دولار بدول المجلس.
تعد أنشطة الموضة والجمال فرصة استثمارية كبيرة في هذا المجال؛ إذ بلغ معدل نموها 18%، وتتجاوز سوقها اليوم 5 مليار دولار بدول المجلس.وهذه نظرة مفصلة على توقعات نمو سوق التجارة الإلكترونية بدول المجلس (للسنوات الخمس القادمة):
60% من جيل الألفية يتسوقون عبر الإنترنت.
بحلول عام 2025م من المتوقع أن يبلغ حجم سوق التجارة الإلكترونية بدول المجلس 50 مليار دولار.
يمثل جيل الألفية أكثر من 45% من القاعدة السكانية لدول مجلس التعاون الخليجي؛ مما يجعل سوق التجارة الإلكترونية سوقًا واعدًا بتلك المنطقة.

من المتوقع أن تصل إيرادات التجارة الإلكترونية إلى 8,290 مليار دولار أمريكي عام 2024م.
في عام 2019م، وصل عدد مستخدمي الإنترنت بغرض التجارة الإلكترونية (بيع أو شراء) في المملكة 23.7 مليون مستخدم ومن المتوقع أن يرتفع العدد إلى 33.6 مليون مستخدم؛ وهي زيادة تقدر بــ 42%.
تعد الملابس والأحذية والسلع الرياضية أكثر السلع التي يقوم الأفراد بشرائها عن طريق الإنترنت، وقد وصل نصيب هذه المنتجات من إجمالي السلع الإلكترونية 67%. وتأتي مستحضرات التجميل في المرتبة الثانية بنسبة 25.9% ثم الكتب والمجلات بنسبة 24% وبعدها خدمات تقنية المعلومات بنسبة 16%. أما بقية السلع فتتقاسم النسبة المتبقية.
مع انتشار فيروس كورونا، ارتفع عدد المتاجر الإلكترونية في المملكة بنسبة 12.4% ليبلغ العدد 28,676 متجرًا (بنهاية النصف الأول من 2020م) بعدما كان العدد لا يتجاوز 25,501 متجرًا في الربع الرابع من 2019م.