ترجع أهمية الاستثمار إلى كونه آلية تستخدم لدفع العجلة الإنتاجية للدولة إلى الأمام وعليه يزداد الدخل القومي وكذلك يزداد متوسط نصيب الفرد. الاستثمار لا يعود بالمنفعة على المستثمر فقط ولكن اقتصاد الدولة ككل ويؤدي إلى رفع مستوى المعيشة للمواطنين أيضاً. فهو العنصر الحيوي والفعال لتحقيق عملية التنمية الاقتصادية والاجتماعية سواء كان استثمار محلي أو استثمار أجنبي.
الاستثمار هو طريقة توليد الدخل في المستقبل عن طريق التضحية بمنفعة حالية يمكن تحقيقها من خلال التخلي عن استخدام أموال -لفترة زمنية تختلف من استثمار لأخر- وهذا بهدف الحصول على مزيد من التدفقات النقدية في المستقبل.
دائماً ما يصاحب الاستثمار شيء من المخاطرة تدور حول تكلفة الفرصة الضائعة. فعند استثمار أموالك في مشروع معين فإنك تخسر عدد لا حصر له من الفرص التي كانت متاحة أمامك، ولكي تتجنب هذه الخسارة يجب عليك التفكير جيداً والمفاضلة بين أفكار المشاريع المتاح لك تنفيذها وبعد أن تستقر على الفكرة، لا يمكنك تحويلها إلى مشروع إلا بإعداد دراسة جدوى شاملة وملمة بجميع التفاصيل الخاصة بالمشروع لكي تضمن نجاح مشروعك وتحقق العائد الذي تريده. وعليه فإن كل عملية استثمار لابد أن يرافقها مستوى معين من المخاطرة، ولا بد أيضا أن تحقق مستوى معين من العائد.
وهنا يكمن الفرق بين الاستثمار والادخار حيث أنهما يتفقان في الامتناع عن جزء من الاستهلاك الحالي من أجل الحصول على مزيد من الاستهلاك في المستقبل ولكن يختلف الادخار في إنه لا يحتمل أي درجة من المخاطرة ولا يحقق مقدار العائد الذي يحققه الاستثمار.
وإيماناً بأهمية الاستثمار ودوره الملحوظ في نمو الاقتصاد زيادة الطاقة الإنتاجية للبلاد قد سعت جميع الدول المتقدمة لتقديم اهتمام كبير للاستثمار من خلال قيامها بإصدار القوانين والتشريعات المشجعة واللازمة لانتقال رؤوس الأموال؛ أما في الدول النامية فلم تعطِ هذا الموضوع الاهتمام الكافي نظراً للصعوبات التي تواجه الاستثمارات بسبب ندرة رأس المال في هذه الدول.
تختلف أهداف الاستثمار باختلاف طبيعة المشروع وباختلاف فكر المستثمر أيضاُ، فالمشروعات العامة التي تقوم بها الدولة يكون هدفها المنفعة العامة التي تعود على اقتصاد الدولة وعلى جميع المواطنين،
أما المشروعات الخاصة يكون هدفها الربح وتحقيق العائد بجانب النمو الاقتصادي الذي تحققه وفرص العمل التي تخلقها.
تعددت أنواع الاستثمار حيث تختلف باختلاف طبيعة المشروع، هدفه، الغرض منه، والمخاطر التي يمكن أن يتعرض لها، ويمكن تصنيفه إلى عدة أنواع، منها:
الحقيقي: هو الاستثمار في الأصول الحقيقية مثل العقارات والذهب.
المالي: فهو الاستثمار في الأوراق المالية كالأسهم والسندات وشهادات الإيداع وغيرها وهذا النوع يوفر للمستثمر فوائد مضمونة.
طويل الأجل: هو الذي يأخذ شكل الأسهم والسندات ويطلق عليه الاستثمار الرأسمالي.
قصير الأجل: فيتمثل بالاستثمار في الأوراق المالية التي تأخذ شكل أذونات الخزينة أو شهادات الإيداع ويطلق عليه الاستثمار النقدي.
العام: يقوم به منشأة ملك الدولة ويكون هدفها تحقيق المنفعة العامة.
الخاص: فيقوم به مستثمر واحد أو شركة خاصة مكونة من أكثر من فرد من أجل تحقيق الأهداف الخاصة بهم.
المستقل: هو الأساس في زيادة الدخل والناتج القومي من قبل قطاع الأعمال أو الحكومة أو من استثمار أجنبي.
المحفز: فهو الذي يأتي نتيجة لزيادة الدخل (العلاقة بينهما طردية).
المعنوي: يمثل الاستثمار الفكري أو المعرفي مثل تنفيذ بحث علمي،
البشري: يهتم بالعنصر البشري من خلال التعليم والتدريب لتحقيق التنمية البشرية.
يحتل هذا النوع أهمية خاصة في الدول المتقدمة حيث تخصص له هذه الدول مبالغ طائلة، لأنه يساعد على زيادة القدرة التنافسية لمنتجاتها في السوق العالمية وأيضا إيجاد طرق جديدة في الإنتاج.
لذلك فإن الاستثمار أساس من أسس قيام الدول ونتائجه تنعكس بالضرورة على المجتمع.
تواجه الدول العربية رحلة شاقة لإعادة إنعاش الاقتصاد بعد الأزمات التي مرت بها أغلب الدول والاضطرابات السياسية التي حدثت عقب ثورات الربيع العربي، لذلك تهتم جميع الدول في الوطن العربي بجذب الاستثمارات محلية كانت أو أجنبية لإعادة إحياء اقتصادها.
نظمت غرفة الرياض، مؤتمراً بعنوان «التعريف بممكنات الصناعة الرقمية ودورها نحو التحول الرقمي»، بحضور خالد بن محمد السالم، الرئيس التنفيذي للهيئة السعودية للمدن الصناعية، وماجد القويز، المدير العام للإدارة العامة للتصنيع بوزارة الصناعة، وسليمان بن خالد المزروع، الرئيس التنفيذي لبرنامج تطوير الصناعة الوطنية والخدمات اللوجيستية «ندلب»، وإبراهيم بن سعد المعجل، الرئيس التنفيذي لصندوق التنمية الصناعية […]
قراءة المزيدتعد مرحلة الاستقرار في السوق؛ من أخطر المراحل التي يمر بها نشاط تجاري يعمل بنظام البيع بالتجزئة، لأن هذا الاستقرار قد ينعكس في أحيان كثيرة على المبيعات أيضاً، وهو ما يؤثر على مستقبل المشروع ككل
قراءة المزيدتقود استراتيجية دعم فرص الاستثمار في السعودية، إلى تطوير وتنسيق الجهود مع قطاعات الدولة وتعزيز الشركاء في منشآت القطاع الخاص، لتمكين المواطنين السعوديين من الفرص الوظيفية في سوق العمل
قراءة المزيدبمناسبة يوم الصحة العالمي تؤكد شركة مشروعك للاستشارات، في تقرير حديث، أن اتجاه الخليج العربي إلى التوسع في إنشاء مدن جديدة، وتطوير الخدمات الصحية، خاصة في ظل الزيادة السكانية؛ يجعل دول مجلس التعاون الخليجي
قراءة المزيد