راسلنا على الواتس اب
تم نشرة20 أبريل 2019 لا يوجد تعليقات 4999 مشاهدة
الاستثمار ودوره في ازدهار الاقتصاد القومي

الاستثمار ودوره في ازدهار الاقتصاد القومي

 

ترجع أهمية الاستثمار إلى كونه آلية تستخدم لدفع العجلة الإنتاجية للدولة إلى الأمام وعليه يزداد الدخل القومي وكذلك يزداد متوسط نصيب الفرد. الاستثمار لا يعود بالمنفعة على المستثمر فقط ولكن اقتصاد الدولة ككل ويؤدي إلى رفع مستوى المعيشة للمواطنين أيضاً. فهو العنصر الحيوي والفعال لتحقيق عملية التنمية الاقتصادية والاجتماعية سواء كان استثمار محلي أو استثمار أجنبي.

ما هو الاستثمار؟

الاستثمار هو طريقة توليد الدخل في المستقبل عن طريق التضحية بمنفعة حالية يمكن تحقيقها من خلال التخلي عن استخدام أموال -لفترة زمنية تختلف من استثمار لأخر- وهذا بهدف الحصول على مزيد من التدفقات النقدية في المستقبل.

دائماً ما يصاحب الاستثمار شيء من المخاطرة تدور حول تكلفة الفرصة الضائعة. فعند استثمار أموالك في مشروع معين فإنك تخسر عدد لا حصر له من الفرص التي كانت متاحة أمامك، ولكي تتجنب هذه الخسارة يجب عليك التفكير جيداً والمفاضلة بين أفكار المشاريع المتاح لك تنفيذها وبعد أن تستقر على الفكرة، لا يمكنك تحويلها إلى مشروع إلا بإعداد دراسة جدوى شاملة وملمة بجميع التفاصيل الخاصة بالمشروع لكي تضمن نجاح مشروعك وتحقق العائد الذي تريده. وعليه فإن كل عملية استثمار لابد أن يرافقها مستوى معين من المخاطرة، ولا بد أيضا أن تحقق مستوى معين من العائد.

وهنا يكمن الفرق بين الاستثمار والادخار حيث أنهما يتفقان في الامتناع عن جزء من الاستهلاك الحالي من أجل الحصول على مزيد من الاستهلاك في المستقبل ولكن يختلف الادخار في إنه لا يحتمل أي درجة من المخاطرة ولا يحقق مقدار العائد الذي يحققه الاستثمار.

أهمية الاستثمار:             

 

يمكن تلخيص أهمية الاستثمار بالنقاط التالية:

  • زيادة الدخل القومي وازدهار الاقتصاد الوطني.
  • خلق فرص عمل جديدة لمختلف الفئات وتقليل نسبة البطالة.
  • رفع مستوى المعيشة للمواطنين.
  • دعم عملية التنمية الاقتصادية والاجتماعية.
  • زيادة الإنتاج ودعم الميزان التجاري وميزان المدفوعات.
  • توفير السلع والخدمات اللازمة للمواطنين.
  • توطيد العلاقات الدولية في حالة الاستثمارات الأجنبية.

وإيماناً بأهمية الاستثمار ودوره الملحوظ في نمو الاقتصاد زيادة الطاقة الإنتاجية للبلاد قد سعت جميع الدول المتقدمة لتقديم اهتمام كبير للاستثمار من خلال قيامها بإصدار القوانين والتشريعات المشجعة واللازمة لانتقال رؤوس الأموال؛ أما في الدول النامية فلم تعطِ هذا الموضوع الاهتمام الكافي نظراً للصعوبات التي تواجه الاستثمارات بسبب ندرة رأس المال في هذه الدول.

وتعود هذه الندرة في رأس المال للأسباب التالية:

  • انخفاض معدلات نمو الدخل القومي.
  • زيادة معدلات الاستهلاك.
  • ارتفاع معدلات النمو السكاني.
  • عدم توفر البيئة والمناخ الملائم للاستثمار.
  • ضعف الوعي الادخاري والاستثماري.
  • الاستخدام الغير العقلاني لرأس المال المتاح.

أهداف الاستثمار:

تختلف أهداف الاستثمار باختلاف طبيعة المشروع وباختلاف فكر المستثمر أيضاُ، فالمشروعات العامة التي تقوم بها الدولة يكون هدفها المنفعة العامة التي تعود على اقتصاد الدولة وعلى جميع المواطنين،

أما المشروعات الخاصة يكون هدفها الربح وتحقيق العائد بجانب النمو الاقتصادي الذي تحققه وفرص العمل التي تخلقها.

ومن الأهداف أيضاً:

  • المحافظة على رأس المال الأصلي.
  • تحقيق عائد مناسب يساعد على استمرارية المشروع.
  • المحافظة على قيمة الأصول الحقيقية.
  • الحفاظ على القوة الشرائية للمال وحماية العملة من التغيرات الناتجة عن التضخم.
  • استمرارية الحصول على الدخل والعمل على زيادته.
  • ضمان السيولة اللازمة.

أنواع الاستثمار:

تعددت أنواع الاستثمار حيث تختلف باختلاف طبيعة المشروع، هدفه، الغرض منه، والمخاطر التي يمكن أن يتعرض لها، ويمكن تصنيفه إلى عدة أنواع، منها:

– استثمار حقيقي ومالي:

الحقيقي: هو الاستثمار في الأصول الحقيقية مثل العقارات والذهب.

المالي: فهو الاستثمار في الأوراق المالية كالأسهم والسندات وشهادات الإيداع وغيرها وهذا النوع يوفر للمستثمر فوائد مضمونة.

– استثمار طويل الأجل وقصير الأجل:

طويل الأجل: هو الذي يأخذ شكل الأسهم والسندات ويطلق عليه الاستثمار الرأسمالي.

قصير الأجل: فيتمثل بالاستثمار في الأوراق المالية التي تأخذ شكل أذونات الخزينة أو شهادات الإيداع ويطلق عليه الاستثمار النقدي.

– استثمار عام وخاص:

العام: يقوم به منشأة ملك الدولة ويكون هدفها تحقيق المنفعة العامة.

الخاص: فيقوم به مستثمر واحد أو شركة خاصة مكونة من أكثر من فرد من أجل تحقيق الأهداف الخاصة بهم.

– استثمار مستقل ومحفز:

المستقل: هو الأساس في زيادة الدخل والناتج القومي من قبل قطاع الأعمال أو الحكومة أو من استثمار أجنبي.

المحفز: فهو الذي يأتي نتيجة لزيادة الدخل (العلاقة بينهما طردية).

– استثمار معنوي وبشري:

المعنوي: يمثل الاستثمار الفكري أو المعرفي مثل تنفيذ بحث علمي،

البشري: يهتم بالعنصر البشري من خلال التعليم والتدريب لتحقيق التنمية البشرية.

الاستثمار في مجالات البحث والتطوير:

يحتل هذا النوع أهمية خاصة في الدول المتقدمة حيث تخصص له هذه الدول مبالغ طائلة، لأنه يساعد على زيادة القدرة التنافسية لمنتجاتها في السوق العالمية وأيضا إيجاد طرق جديدة في الإنتاج.

لذلك فإن الاستثمار أساس من أسس قيام الدول ونتائجه تنعكس بالضرورة على المجتمع.

الفرص الاستثمارية في العالم العربي:

تواجه الدول العربية رحلة شاقة لإعادة إنعاش الاقتصاد بعد الأزمات التي مرت بها أغلب الدول والاضطرابات السياسية التي حدثت عقب ثورات الربيع العربي، لذلك تهتم جميع الدول في الوطن العربي بجذب الاستثمارات محلية كانت أو أجنبية لإعادة إحياء اقتصادها.

الاستثمار في الوطن العربي
الفرص الاستثمارية في العالم العربي

 

وتتعدد الفرص الاستثمارية في الوطن العربي ومن ضمنها:

 

1- البنية التحتية:

  1. محطات توليد الكهرباء.
  2. محطات الطاقة العاملة بالطاقة المتجددة.
  3. محطات تحلية المياه.
  4. التمويل – تمويل المشاريع.
  5. البنية التحتية للنقل البحري.
  6. البنية التحتية للنقل بالسكك الحديدية.

 

2- الخدمات البيئية:

  1. معالجة النفايات الصلبة.
  2. معالجة مياه الصرف الصحي الأولية.
  3. معالجة الزيوت والنفايات السائلة.
  4. تدوير النفايات.

 

3- صناعة الكيماويات البترولية.

 

4- التعليم والتدريب:

  1. التعليم العالي.
  2. المعاهد والمراكز التدريبية.

 

5- الرعاية الصحية:

  1. المستشفيات المتخصصة.
  2. العيادات الطبية العصرية.

 

6- المشاريع السكنية المتكاملة والتنمية العمرانية:

  1. التخطيط التنموي للمشاريع السكنية المتكاملة.
  2. إدارة العقارات.
  3. إدارة المرافق.
  4. مقاولات البناء.

 

7- خدمات التخزين والخدمات اللوجستية:

  1. الخدمات اللوجستية.
  2. خدمات التخزين.

 

8- الخدمات المالية والمصرفية والتأمين:

  1. حقوق الملكية الخاصة.
  2. إدارة الأصول.
  3. وكلاء المبيعات المباشرة.

 

9- نقل الركاب الجوي والبحري والسكك الحديدية:

  1. إدارة مرافق المطارات.
  2. إدارة مرافق السكك الحديدية.

 

10- السياحة والفنادق:

  1. المنتزهات الترفيهية الشهيرة.
  2. الفنادق منخفضة التكلفة.

 

11- تكنولوجيا المعلومات وتطوير البرمجيات:

  1. تطوير الإنترنت وتطبيقات الهواتف النقالة.
  2. تطوير تكنولوجيا المعلومات والبرمجيات.

 

الثقافة والإعلام والتسويق:

  1. التسويق عبر وسائل الإعلام الرقمي.
  2. إعداد المحتوى الرقمي.
  3. متاجر التطبيقات والبوابات الإلكترونية.

 

اضف تعليق

هل تود الاشتراك في القائمة البريدية لاستقبال أجدد الدراسات والعروض ؟