
تسعى مملكة البحرين منذ عام 1975م إلى تنويع مصادر دخلها، والاعتماد على الاقتصاد غير النفطي، من خلال إنشاء مناطق صناعية جديدة من أجل اجتذاب الشركات الأجنبية، وتشجيع مشاريع الاستثمار الصناعي في البحرين، حيث وصلت مساهمة قطاع الصناعات التحويلية من الناتج المحلي الإجمالي إلى 17.34% في عام 2015.<br>توفر البحرين بيئة استثمارية منخفضة التكاليف لإقامة المشاريع على أرضها، مقارنة بغيرها من دول الخليج العربي. بالإضافة إلى إمكانية الحصول على إعفاءات شاملة من الضرائب على مشاريع الاستثمار الصناعي في البحرين، وعقود إيجار لمدة 25 سنة قابلة للتجديد، والسماح للأجانب بالحصول على ملكية 100% في البحرين إذا كان المشروع ينتمي إلى القطاعي الصناعي.