ما هي أهداف الاستراتيجية الوطنية للصناعة في السعودية ؟ - مشروعك للاستشارات
نشر12 مايو 2025 0 comments 2522 مشاهدة
ما هي أهداف الاستراتيجية الوطنية للصناعة في السعودية ؟

في إطار سعيها نحو إعادة تشكيل ملامح اقتصادها الوطني، أطلقت المملكة العربية السعودية الاستراتيجية الوطنية للصناعة كأحد الركائز المحورية لـ رؤية المملكة 2030، بهدف تحقيق نقلة نوعية في قطاع الصناعة وتحويله إلى محرك رئيسي للنمو الاقتصادي المستدام. وتسعى هذه الاستراتيجية إلى تعزيز مكانة الصناعة المحلية من خلال دعم الشركات السعودية ورفع تنافسيتها على المستويين الإقليمي والعالمي، عبر توفير بيئة استثمارية جاذبة، وتحفيز الابتكار، وتطوير البنية التحتية المناسبة. كما تهدف إلى بناء اقتصاد قائم على المعرفة والتكنولوجيا، من خلال توطين التقنيات المتقدمة وتشجيع البحث العلمي التطبيقي في المجالات الصناعية الحيوية. وتأتي ضمن أولوياتها أيضًا تعزيز سلاسل الإمداد الوطنية وتقليل الاعتماد على الواردات، بما يسهم في تقوية الأمن الاقتصادي للبلاد. وعبر هذه الخطوات الاستباقية والمبادرات الطموحة، ترسخ المملكة مكانتها كوجهة عالمية للاستثمار الصناعي، وتضع الأسس اللازمة لخلق آلاف الفرص الوظيفية للمواطنين، وتنمية قطاع صناعي قادر على المنافسة عالميًا، مما يعزز الناتج المحلي ويُحدث تحولًا جذريًا في هيكل الاقتصاد السعودي.

ما هي الاستراتيجية الوطنية للصناعة

تُعد الاستراتيجية الوطنية للصناعة في المملكة العربية السعودية نهجًا شاملاً يهدف إلى تعزيز النمو الصناعي ودفع عجلة التحول الاقتصادي، من خلال التركيز على عدة قطاعات رئيسية تشمل الطاقة، والتعدين، والصناعة، والخدمات اللوجستية، التي تمثل المحاور الأساسية لبناء سلاسل إمداد قوية ومتكاملة وفق معايير عالمية. وتسعى الاستراتيجية إلى تطوير بيئة الأعمال المحلية لجذب الاستثمارات وتعزيز تنافسية المنتجات السعودية في الأسواق العالمية، كما تولي اهتمامًا كبيرًا بتنمية ثقافة الابتكار والمعرفة ودعم الشركات الصغيرة والمتوسطة باعتبارها محركًا رئيسيًا للإبداع الصناعي وتنمية النظم الإيكولوجية المرتبطة به. بالإضافة إلى ذلك، تركز المبادرة على توسيع نطاق التصنيع ليشمل المناطق النائية وغير التقليدية، بهدف تحقيق التنمية المتوازنة وتفعيل الجهود الوطنية في مختلف أنحاء البلاد. ومن خلال هذه الركائز الأساسية، تسعى المملكة إلى تحويل اقتصادها إلى نموذج صناعي متقدم، وتعزيز موقعها كمركز لوجستي وصناعي عالمي ضمن رؤية 2030.

أهداف الاستراتيجية الوطنية للصناعة

أطلق ولي العهد السعودي، الأمير محمد بن سلمان، الاستراتيجية الوطنية للصناعة بهدف تحقيق التنوع الاقتصادي، وتوطين الصناعات، وتعزيز قيمة الصادرات، إلى جانب دعم القطاع الخاص وزيادة نسبة المحتوى المحلي في القطاعات غير النفطية، وذلك بما يتماشى مع أهداف رؤية 2030. وتستهدف هذه الاستراتيجية تطوير اثني عشر قطاعًا فرعيًا تحت مظلة القطاع الصناعي، كما حددت أكثر من 800 فرصة استثمارية بقيمة تصل إلى تريليون ريال. ومن المتوقع أن تسهم الاستراتيجية في مضاعفة الناتج المحلي بنحو ثلاث مرات، وزيادة قيمة الصادرات الصناعية لتصل إلى 557 مليار ريال بحلول عام 2030، ومن ثم إلى 892 مليار ريال بحلول عام 2035. كما تهدف الاستراتيجية إلى رفع عدد المصانع في المملكة ليبلغ 36 ألف مصنع بحلول عام 2035، وقد خُصصت ميزانية كبيرة لدعم الاستراتيجية الوطنية للصناعة تقدر بنحو 68 مليار ريال سعودي، منها 51 مليار ريال لتطوير البنية التحتية الصناعية.

الاستراتيجية الوطنية للصناعة وممكناتها

حصر الطلب المتوقع على السلع المستهدفة

تحديد الاحتياجات المتوقعة من السلع المطلوبة من الجهات الحكومية، والشركات المملوكة للدولة، ومشاريع صندوق الاستثمارات العامة، بهدف تقدير الطلب خلال السنوات الخمس عشرة القادمة.

زيادة مشاركة المنشآت الصغيرة والمتوسطة في المناقصات الحكومية

 تعزيز فرص المنشآت الصغيرة والمتوسطة في الفوز بالعقود الحكومية، مما يسهم في دعم نموها وتوسيع دورها في الاقتصاد.

تحسين اللوائح لجذب المستثمرين الأجانب

 تحديث التشريعات لتشمل التحكيم الدولي، حماية الملكية الفكرية، وتقليل البيروقراطية، لجعل بيئة الاستثمار أكثر جاذبية ومرونة.

تسهيل إصدار التأشيرات ذات الأولوية

تسهيل إجراءات منح التأشيرات لجذب المواهب والكفاءات في القطاعات الواعدة والتقنية بما يدعم احتياجات السوق الصناعي.

أهمية الاستراتيجية الوطنية للصناعة في تحقيق التنوع الاقتصادي

تلعب الاستراتيجية الوطنية للصناعة دورًا محوريًا في تحقيق التنوع الاقتصادي، وذلك من خلال مجموعة من الآليات والسياسات التي تهدف إلى تحويل الاقتصاد من الاعتماد على قطاع واحد إلى اقتصاد متعدد القطاعات. إليك بعض أهم الطرق التي تحقق بها الاستراتيجية هذا الهدف:

توسيع قاعدة الإنتاج

تركز الاستراتيجية على تطوير صناعات غير نفطية، مثل التعدين، ومواد البناء، والصناعات الدوائية والغذائية، مما يزيد من مساهمة قطاعات جديدة في الاقتصاد ويقلل الاعتماد على النفط كمصدر رئيسي للإيرادات.

تحفيز الصادرات الصناعية

تهدف الاستراتيجية إلى زيادة الصادرات غير النفطية عبر تحسين جودة المنتجات السعودية ورفع تنافسيتها في الأسواق العالمية، ما يسهم في تعزيز الإيرادات من مصادر متنوعة.

جذب الاستثمارات الأجنبية والمحلية

 من خلال تقديم حوافز للمستثمرين، تسهم الاستراتيجية في استقطاب رؤوس الأموال المحلية والأجنبية، مما ينعكس على النمو الاقتصادي في مختلف القطاعات الصناعية.

توطين التقنيات

 تدعم الاستراتيجية توطين التقنيات الحديثة في مجالات التصنيع المختلفة، مما يعزز القدرة الإنتاجية المحلية ويوفر فرصًا لابتكار منتجات جديدة تساهم في التنوع الاقتصادي.

زيادة فرص العمل

تخلق الاستراتيجية فرص عمل جديدة للمواطنين في مجالات متنوعة، مما يسهم في تقليل البطالة وتوسيع المهارات والكفاءات الوطنية في القطاعات الصناعية.

تحقيق الاستدامة الاقتصادية

 من خلال دعم الصناعات المستدامة وتحقيق الاكتفاء الذاتي في بعض المنتجات الأساسية، تضمن الاستراتيجية اقتصادًا أكثر مرونة قادرًا على التكيف مع التحديات الاقتصادية العالمية.

تحسين سلاسل الإمداد المحلية

 عبر تطوير سلاسل توريد محلية قوية، تدعم الاستراتيجية استقلالية الاقتصاد السعودي، مما يقلل الاعتماد على الواردات ويسهم في استقرار الإنتاج الصناعي.

دور الاستراتيجية الوطنية للصناعة في تعزيز القطاع الصناعي بالمملكة

تلعب الاستراتيجية الوطنية للصناعة دورًا محوريًا في تحقيق أهداف رؤية المملكة 2030 عبر تعزيز دور القطاع الصناعي ليصبح محركًا رئيسيًا للنمو الاقتصادي. ولتحقيق ذلك، تركز الاستراتيجية على تطوير الصناعات غير النفطية، مما يسهم في زيادة الصادرات الصناعية ورفع نسبة الاستثمارات الأجنبية المباشرة، وهو ما يدعم التحول نحو اقتصاد متنوع ومستدام.

ويأتي هذا التوجه في إطار التزام المملكة بزيادة الصادرات غير النفطية من 16% إلى 50% من إجمالي الناتج المحلي غير النفطي، مع رفع نسبة مساهمة القطاع الخاص إلى 65%، مما يفتح مجالات واسعة للقطاع الصناعي كداعم رئيسي لهذا التحول. ومن خلال توفير بيئة صناعية متكاملة وداعمة، تعمل الاستراتيجية على تطوير وتوسيع المصانع وزيادة إنتاجيتها.

للمزيد اقرأ هنا: الحوافز المعيارية للقطاع الصناعي بالسعودية

دور القطاع الخاص في دعم الاستراتيجية الوطنية للصناعة

يلعب القطاع الخاص دورًا محوريًا في دعم وتحقيق أهداف الاستراتيجية الوطنية للصناعة، وهو شريك استراتيجي أساسي في دفع عجلة التحول الصناعي وبناء اقتصاد متنوع ومستدام، ضمن إطار رؤية المملكة 2030. وفيما يلي ما يبرز دور القطاع الخاص في دعم الاستراتيجية:

الشريك الرئيسي في التنمية الصناعية

يساهم القطاع الخاص بشكل مباشر في تعزيز قطاع الصناعة من خلال استثماراته الكبيرة والمتنوعة، مما يُعزز تنافسية الاقتصاد السعودي ويُسهم في بناء قطاع صناعي مرن ومتكامل قادر على المنافسة إقليميًا ودوليًا.

دعم توطين الصناعات وتطوير القدرات الوطنية

يعمل القطاع الخاص على توطين الصناعات الحيوية مثل الصناعات العسكرية والبتروكيماوية، بالتعاون مع الجهات الحكومية من خلال لجان متخصصة تُعنى بتطوير هذه المجالات. كما تسهم الشركات الكبرى في نقل المعرفة والتكنولوجيا، وبناء جيل مؤهل من الكوادر البشرية المحلية، بهدف تعزيز الابتكار والاستدامة الصناعية ودعم النمو طويل الأمد للقطاع.

تعزيز المحتوى المحلي وزيادة الصادرات

يساهم القطاع الخاص بشكل كبير في رفع نسبة المحتوى المحلي إلى 55% بحلول عام 2030، من خلال تطوير سلاسل الإمداد المحلية وتعزيز الإنتاج الوطني. كما يدعم البرنامج الوطني “صُنع في السعودية” الشركات المحلية في تسويق منتجاتها، والتي وصلت إلى أكثر من 178 دولة حول العالم، ما يعزز الصادرات غير النفطية.

خلق فرص العمل وتنمية الموارد البشرية

يساهم القطاع الخاص في توفير مئات الآلاف من الوظائف للمواطنين السعوديين من خلال برامج التوطين ومشاريع التدريب والتوظيف، مما يدعم التنمية الاقتصادية والاجتماعية ويحقق أهداف تمكين الشباب في سوق العمل.

ما هو الأثر الاقتصادي لتنفيذ الاستراتيجية الوطنية للصناعة

تُعد الاستراتيجية الوطنية للصناعة في المملكة العربية السعودية من الدعائم الأساسية لتحقيق التحول الاقتصادي وفق مستهدفات رؤية 2030، حيث ستنعكس آثارها اقتصاديًا بشكل كبير على عدة مستويات، من أبرزها:

تعزيز مساهمة القطاع الصناعي في الناتج المحلي

من المتوقع أن تتجاوز مساهمة القطاع الصناعي في الناتج المحلي الإجمالي 895 مليار ريال سنويًا بحلول عام 2030، أي ما يعادل 2.7 ضعف مقارنة بعام 2020، لتصل إلى نحو 4.3 أضعاف بحلول عام 2035، مما يعزز مكانة الصناعة كمحرك اقتصادي رئيسي.

خلق ملايين الفرص الوظيفية

ستسهم الاستراتيجية في توفير حوالي 2.1 مليون فرصة عمل مباشرة وغير مباشرة في القطاع الصناعي، بما يمثل زيادة بنحو 2.3 ضعف في عدد الوظائف بحلول عام 2035 مقارنة بعام 2020، وهو ما يدعم جهود تمكين الشباب ورفع معدلات التوطين في سوق العمل.

رفع قيمة الصادرات الصناعية

تهدف الاستراتيجية إلى رفع قيمة الصادرات الصناعية السنوية إلى أكثر من 557 مليار ريال بحلول 2030، أي ما يعادل ثلاثة أمثال مستوى الصادرات في عام 2020، ومع نهاية عام 2035 قد تحقق هذه الصادرات نموًا يصل إلى 5.3 أضعاف، مما يعزز مكانة الاقتصاد السعودي عالميًا.

جذب استثمارات صناعية ضخمة

تسعى الاستراتيجية إلى استقطاب استثمارات إجمالية تصل إلى 1.3 تريليون ريال في قطاع الصناعة، مع التركيز على تعزيز صادرات المنتجات التقنية المتقدمة التي من المتوقع أن تنمو بنحو 6 أضعاف خلال الفترة المستهدفة.

مضاعفة عدد المنشآت الصناعية

من المستهدف زيادَة عدد المنشآت الصناعية من نحو 10,640 منشأة في 2022 إلى حوالي 36,000 مصنع بحلول 2035، مما يعزز التنويع الاقتصادي ويقلل الاعتماد على النفط عبر بناء قاعدة إنتاجية واسعة ومتنوعة.

دعم الصناعات الوطنية وتوطين الصناعات الواعدة

تركز الاستراتيجية على دفع عجلة النمو في الصناعات الوطنية من خلال توطين الصناعات الواعدة، والتركيز على 12 قطاعًا فرعيًا استراتيجيًا و118 مجموعة من السلع الصناعية المختارة، إلى جانب تقديم أكثر من 800 فرصة استثمارية بقيمة إجمالية تصل إلى تريليون ريال.

تعزيز تنافسية القطاع الصناعي

تسعى الاستراتيجية الوطنية للصناعة إلى رفع تنافسية القطاع الصناعي من خلال تمكين القطاع الخاص، وتحسين بيئة الأعمال، وتوفير حوافز للمشروعات الصغيرة والمتوسطة، وزيادة الصادرات، واستقطاب الاستثمار الأجنبي المباشر، وتسهيل الوصول إلى التمويل الصناعي.

للتواصل والتعرف أكثر على شركة مشروعك وخدماتها



مقالات مشابهة

كيف تحقق عائدًا مجزيًا من مشروع طباعة وتصوير مستندات في مصر؟

يعتبر مشروع طباعة وتصوير مستندات من المشروعات الخدمية التي تحافظ على أهميتها مع استمرار احتياج الأفراد والشركات والطلاب إلى إنجاز معاملاتهم اليومية بسهولة وسرعة، تخيل أن تبدأ مشروعك من محل صغير بالقرب من جامعة أو مدرسة أو مجمع للمصالح الحكومية، ثم توسع خدماتك تدريجيًا لتشمل طباعة الأبحاث، وتصوير الأوراق، وتنسيق الملفات، وتغليف المستندات، وغيرها من […]

قراءة المزيد

تعرّف على مراحل الإنتاج والتشغيل في مشروع غزل ونسيج في السعودية

يُعد مشروع غزل ونسيج من المشروعات الصناعية الواعدة، نظرًا لدوره المحوري في تلبية احتياجات العديد من القطاعات، وعلى رأسها صناعة الملابس الجاهزة والمفروشات والمنسوجات المنزلية. وتزداد فرص الاستثمار في هذا المجال مع تنوع الطلب على الخيوط والأقمشة واختلاف استخداماتها، إلا أن نجاح المشروع لا يعتمد على حجم الإنتاج فحسب، بل يرتبط بمدى القدرة على اختيار […]

قراءة المزيد

هل يمثل مشروع سيارة توزيع مواد غذائية فرصة لبناء نشاط تجاري مربح؟

يُعد مشروع سيارة توزيع مواد غذائية من الأنشطة التجارية التي تستند إلى احتياجات سوقية متجددة، نظرًا لاعتماد البقالات والسوبر ماركت والمطاعم على توافر المنتجات الغذائية بصورة مستمرة، وحاجتها إلى موردين يضمنون وصول الأصناف المطلوبة بالكميات المناسبة وفي المواعيد المحددة. وتوفر هذه الاحتياجات فرصة لإنشاء نشاط تجاري يستهدف شريحة واسعة من العملاء، مع إمكانية تنويع المنتجات […]

قراءة المزيد

مشروع مسلخ اغنام في السعودية: من تجهيز المنشأة إلى تحقيق العوائد.

يُعد مشروع مسلخ اغنام من المشروعات الاستثمارية المرتبطة بقطاع الثروة الحيوانية وصناعة اللحوم، حيث يقوم على تقديم خدمات ذبح الأغنام وتجهيزها وفقًا للاشتراطات الصحية والبيئية المعتمدة، بما يلبي احتياجات الأفراد والمطاعم والفنادق ومحال الجزارة. وتزداد أهمية هذا النشاط مع استمرار الطلب على لحوم الأغنام، الأمر الذي يفتح المجال أمام إنشاء مسالخ متخصصة توفر خدمات ذبح […]

قراءة المزيد
Green Friday

فرصة لا تتكرر

GREEN FRIDAY

خصم 25% على خدمات مشروعك استفد من العرض الآن، فالفرصة متاحة لفترة محدودة فقط
سجّل بياناتك واحصل على خصم 25% الآن