في خطوة استراتيجية تهدف إلى تعزيز دور القطاع الصناعي في المملكة العربية السعودية، أعلنت وزارة الصناعة والثروة المعدنية بالتعاون مع وزارة الاستثمار عن تخصيص 10 مليارات ريال سعودي لتفعيل برنامج الحوافز المعيارية للقطاع الصناعي، وذلك ضمن إطار رؤية المملكة 2030 التي تضع الصناعة كأحد المحاور الأساسية لتحقيق التنمية الاقتصادية المستدامة.
خلال الحفل الذي تم فيه الإعلان عن تفاصيل البرنامج، أكد معالي وزير الصناعة والثروة المعدنية، المهندس بندر الخريف، أن هذا البرنامج يُعد الأول من نوعه في المنطقة؛ حيث يسعى إلى تطوير القطاع الصناعي وتعزيز استدامته من خلال دعم تصنيع المنتجات التي لا يتم إنتاجها حالياً داخل المملكة باستخدام الموارد الوطنية وزيادة الاعتماد على الكفاءات المحلية. بالإضافة إلى فتح آفاق جديدة للاستثمارات الصناعية النوعية وتسريع وتيرتها، مع ضمان استمراريتها على المدى الطويل.
من جانبه، أشار معالي وزير الاستثمار، المهندس خالد الفالح، إلى أن برنامج الحوافز المعيارية يمثل خطوة محورية ضمن الاستراتيجية الوطنية للاستثمار، حيث يُسهم بشكل كبير في جذب وتنمية الاستثمارات الصناعية، مما يعزز تنافسية القطاع الصناعي السعودي. كما أضاف أن المشروعات المستهدفة في إطار هذه الحوافز من المتوقع أن تساهم في تحقيق ناتج محلي سنوي يقدر بحوالي 23 مليار ريال سعودي.
الحوافز المعيارية للقطاع الصناعي في المملكة العربية السعودية تمثل مبادرة استراتيجية تهدف إلى تعزيز النمو الصناعي وتحقيق أهداف رؤية 2030. تسهم هذه الحوافز في دعم المشاريع المبتكرة وتنمية القدرات الصناعية من خلال التركيز على القطاعات والمنتجات التي لا يتم إنتاجها محليًا، مما يحقق التنوع الاقتصادي والاكتفاء الذاتي. كما تعزز الاستثمار الأجنبي المباشر عبر استقطاب مستثمرين جدد غير مستقرين في المملكة، وتوفر دعمًا ماليًا يغطي حتى 35% من الاستثمار الأولي المؤهل بحد أعلى 50 مليون ريال سعودي لكل مشروع، مقسمة إلى 50% لمرحلة الإنشاء و50% لمرحلة الإنتاج. بالإضافة إلى ذلك، تضمن هذه الحوافز استدامة الأداء المالي والتشغيلي على مدى سبع سنوات خلال مرحلتي البناء والتشغيل، مما يعزز من قدرة مشاريع التصنيع على تحقيق النجاح والتوسع.
تهدف الحوافز المعيارية للقطاع الصناعي إلى تحقيق مجموعة من الأهداف الاستراتيجية التي تسهم في تعزيز النمو الاقتصادي، وزيادة مساهمة القطاع الصناعي في الناتج المحلي الإجمالي، ودعم التنمية المستدامة. من أبرز هذه الأهداف:
كشفت وزارتا الصناعة والثروة المعدنية والاستثمار عن مجموعة من الحوافز التي سيتم إطلاقها على مراحل متتابعة، بهدف تعزيز جاذبية القطاع الصناعي. تستهدف المرحلة الأولى من هذه الحوافز استقطاب مجموعة من الأنشطة الصناعية المحددة، على أن يتم توسيع نطاق الحوافز ليشمل أنشطة إضافية في المراحل التالية، وذلك خلال عام 2025م. ومن أبرز الأنشطة المعلن عنها ما يلي:
تشمل هذه الفئة الصناعات التي تعمل على تحويل المواد الكيميائية الخام إلى منتجات متقدمة ومتنوعة تُستخدم في قطاعات متعددة مثل الزراعة والصحة والطاقة.
تستهدف الحوافز تعزيز الاستثمارات في تصنيع السيارات بمختلف أنواعها، بما في ذلك السيارات الكهربائية والهجينة، بالإضافة إلى إنتاج الأجزاء والمكونات الخاصة بها.
تستهدف الحوافز تشجيع تصنيع المعدات الصناعية والآلات الثقيلة والخفيفة التي تخدم مختلف المجالات الاقتصادية.
الحوافز المعيارية هي برامج تهدف إلى دعم المشاريع الاقتصادية من خلال تغطية بعض النفقات الأساسية لتعزيز نجاحها واستدامتها. من بين أهم النفقات التي يتم تغطيتها بواسطة الحوافز المعيارية:
تتضمن عملية التقديم للحصول على الحوافز المعيارية للقطاع الصناعي مرحلتين رئيسيتين هما: أهلية الطلب وتقييم المشروع التفصيلي.
المرحلة الأولى: أهلية الطلب في هذه المرحلة، يتم فحص الطلبات وفقًا لثلاثة معايير رئيسية:
المرحلة الثانية: التقييم التفصيلي بعد اجتياز مرحلة أهلية الطلب، يتم تقييم المشروع بشكل تفصيلي للتحقق من جدواه واستدامته، وضمان توافقه مع أهداف الحوافز المعيارية. وتشمل هذه المرحلة:
إذا تمت الموافقة على المشروع، سيتم إرسال خطاب عرض يتضمن الشروط والمتطلبات والخطوات التالية. في حالة الرفض، سيتم إعلام المستثمر عبر البوابة الإلكترونية والبريد الإلكتروني مع بيان مبررات الرفض.

للتواصل بشأن الحوافز المعيارية والتعرف أكثر على خدمات «مشروعك»
يعتبر مشروع طباعة وتصوير مستندات من المشروعات الخدمية التي تحافظ على أهميتها مع استمرار احتياج الأفراد والشركات والطلاب إلى إنجاز معاملاتهم اليومية بسهولة وسرعة، تخيل أن تبدأ مشروعك من محل صغير بالقرب من جامعة أو مدرسة أو مجمع للمصالح الحكومية، ثم توسع خدماتك تدريجيًا لتشمل طباعة الأبحاث، وتصوير الأوراق، وتنسيق الملفات، وتغليف المستندات، وغيرها من […]
قراءة المزيديُعد مشروع غزل ونسيج من المشروعات الصناعية الواعدة، نظرًا لدوره المحوري في تلبية احتياجات العديد من القطاعات، وعلى رأسها صناعة الملابس الجاهزة والمفروشات والمنسوجات المنزلية. وتزداد فرص الاستثمار في هذا المجال مع تنوع الطلب على الخيوط والأقمشة واختلاف استخداماتها، إلا أن نجاح المشروع لا يعتمد على حجم الإنتاج فحسب، بل يرتبط بمدى القدرة على اختيار […]
قراءة المزيديُعد مشروع سيارة توزيع مواد غذائية من الأنشطة التجارية التي تستند إلى احتياجات سوقية متجددة، نظرًا لاعتماد البقالات والسوبر ماركت والمطاعم على توافر المنتجات الغذائية بصورة مستمرة، وحاجتها إلى موردين يضمنون وصول الأصناف المطلوبة بالكميات المناسبة وفي المواعيد المحددة. وتوفر هذه الاحتياجات فرصة لإنشاء نشاط تجاري يستهدف شريحة واسعة من العملاء، مع إمكانية تنويع المنتجات […]
قراءة المزيديُعد مشروع مسلخ اغنام من المشروعات الاستثمارية المرتبطة بقطاع الثروة الحيوانية وصناعة اللحوم، حيث يقوم على تقديم خدمات ذبح الأغنام وتجهيزها وفقًا للاشتراطات الصحية والبيئية المعتمدة، بما يلبي احتياجات الأفراد والمطاعم والفنادق ومحال الجزارة. وتزداد أهمية هذا النشاط مع استمرار الطلب على لحوم الأغنام، الأمر الذي يفتح المجال أمام إنشاء مسالخ متخصصة توفر خدمات ذبح […]
قراءة المزيد