شهد المجتمع السعودي تغيرا ملحوظا في كافة النواحي في الفترة الأخيرة الماضية ، وبدأت المملكة العربية السعودية في تقدير حجم الاستثمارات وأهمية استغلال أفضل الفرص الاستثمارية بالسعودية من خلال إنشاء وإقامة العديد من المشروعات التي ساعدت على الحد من مشكلة البطالة وتسببت في إنعاش سوق العمل السعودي بشكل عام.

وقد لاحظ العالم كله العلاقة الوثيقة وحجم التبادل التجاري بين المملكة والعديد من الدول العربية والأجنبية، فقد احتل تطوير الشراكة التجارية والاستثمارية بين عدد من البلدان الأجنبية كـ لندن على سبيل المثال مكانة هامة وبارزة من خلال مجموعة برامج زيارات ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان لبريطانيا وعددا من الدول الأوروبية، وقد رسمت المملكة السعودية طريقا طويل المدى لطموحاتها بخصوص المشروعات تحددت فيما سُمي برؤية “2030” والتي يعد مشروع ” نيوم” الضخم أبرز ملامحها الذي أعلنت عنه السعودية منذ وقتٍ قريب والذي يعده الكثير بمثابة نقله حضارية ونوعيه للملكة بأكملها، ولعل أقرب الدول الأوروبية للمملكة في الوقت الحالي هي بريطانيا التي تعسى جاهدة لزيادة حجم التبادل التجاري وزيادة قطاع الأعمال واستغلال أفضل الفرص الاستثمارية بالسعودية خاصة بعد خروجها من الاتحاد الأوروبي.

وسعيا من المملكة لإبراز أهم وأفضل الفرص الاستثمارية بالسعودية عملت على تسليط الضوء على تلك الفرص من خلال تنظيم المنتديات كمنتدى الرؤساء التنفيذيين السعودي- البريطاني  ندوات مختلفة كالندوة التي أُطلقت بعنوان ” مرحلة التحول: من الرؤية إلى التطبيق”، وغيرها من الندوات والحملات التي يتم فيها استعراض  الإصلاحات التي تواكب مراحل التطوير والنمو برؤية “2030”  ومن ثم رفع جاذبية بيئة العمل والاستثمار في المملكة لدى المستثمرين من بريطانيا وغيرها من الدول في مجالات التعليم والصحة والبنية التحتية والطاقة.

وفي واقع الأمر أن المملكة تمتلك العديد من المقومات والأسباب التي تحفز على الاستثمار بها وخاصة في القطاعات الاستراتيجية التي تمتلك فيها السعودية مزايا لا حصر لها، فالمملكة هي روح الشرق الأوسط وشمال إفريقيا بعدد سكان يتخطى حاجز الـ 400نسمة، ولعل ذلك هو السبب وراء احتلال المملكة المرتبة الأولي في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا ضمن الاقتصاديات الخمسة والعشرين الأكبر على مستوى العالم، كما تحتل مركزا لا بأس به ضمن الدولة المصنفة عالميا بسهولة أداء الأعمال بها وفقا للتقارير الخاصة بذلك الأمر والتي تصدر عن مؤسسة التمويل التابعة للبنك الدولي.

وربما كل الأمور السابقة هي التي جعلت من المملكة سوقا عربيا اقتصاديا كبير حرا في منطقة الشرق الأوسط بأسرها، بالإضافة إلى ذلك أن المملكة العربية السعودية كما يعرف الكثير تمتلك أكبر احتياطا نفطيا في العالم بنسبة خمسة وعشرون في المائة،  كما تعد المملكة من  أكثر الدول التي توفر الطاقة للمشاريع الاستثمارية بأقل الأسعار ، كل ذلك الأمور وأكثر كالموقع الجغرافي للمملكة الذي يجعلها سوقا قريبا وسهلا لأوروبا وآسيا وأفريقيا هو ما جعلها الوجهة الأمثل للمشاريع المختلفة خاصة  التي تعتمد على استهلاك الطاقة ، من ضمن المزايا التي تتمتع بها المملكة كذلك في سوق العمل والمشروعات هي الحوافز الخاصة بالصناعات التي توفرها المملكة كالأراضي الصناعية التي وفرتها الدولة في جميع المناطق بالمملكة، إضافة إلى توافر الخدمات في المدن الصناعية بأسعار مخفضة سواء كهرباء أو غاز، أو غير ذلك.

أيضا تعد ميزة الإعفاء الجمركي  الذي يكون من حق أي منشأة صناعية س الحصول عليه من أهم المزايا  الخاصة بالصناعة في المملكة، وينقسم هذا الإعفاء إلى ثلاثة أنواع هي ” مواد أولية،  والمكائن وآلات وقطاعات الغيار الخاص بهما”.

من هنا نستطيع القول بأن أي فرصة استثمارية في المملكة سوف تجد تربة خصبة لنموها ومقومات عديدة تعمل على تحقيق الأهداف المرجوة منها لما تمتلكه المملكة من عوامل ومقومات كبيرة تساعد في إنجاح أي مشروع استثماري  فحتي عملتها تعد من أكثر العملات استقرارا في العالم فلم يتم تغيير  قيمة صرف الريال السعودي  خلال الثلاثة عقود الأخيرة الماضية.