نظمت غرفة الشرقية ورشة عمل بالتعاون مع الهيئة العامة للمنشآت الصغيرة والمتوسطة “منشآت”، وقد حاضر فيها الاستشاري المختص “سعود الحسين” متناولًا بالشرح المُفصَّل بعض المحاور الهامة، مثل: مبادرات “منشآت” لدعم وتطوير التجارة الإلكترونية، خدمات دليل التطبيقات الإلكترونية وطرق الاستفادة منها، خدمات دعم تأسيس المتاجر الإلكترونية وطرق الاستفادة منها.
ولأن شركة “مشروعك” للاستشارات الاقتصادية وأبحاث السوق تحب أن يبقى عميلها على اطلاع بأحدث الفعاليات سوف نعرض لكم ها هنا أهم ما قيل.
هي تبادل السلع والخدمات بين المنظمات المستقلة و/ أو الأشخاص المدعومين بالاستخدام الشامل لأنظمة تكنولوجيا المعلومات والاتصالات القوية والبنية التحتية للشبكات المعيارية عالميًا. ونجد أن التجارة الإلكترونية تعتمد على تقنيات نذكر منها:
_ التجارة بأجهزة الجوال المحمولة.
_ التحويل الإلكتروني للأموال.
_ إدارة سلسلة التوريد.
_ التسويق عبر الإنترنت.
_ معالجة المعاملات عبر الإنترنت.
_ التبادل الإلكتروني للبيانات EDI.
_ أنظمة إدارة المخزون.
_ أنظمة جمع البيانات الآلية.
تتيح البنية التحتية للإنترنت مشاركة واسعة النطاق لموارد الحوسبة والتخزين مما يؤدي إلى تنفيذ فكرة الحوسبة الخدمية منذ عقود.
_ يمكن تقديم خدمة أفضل للعملاء.
_ ضمان تواصل سريع مع العملاء.
_ لا يوجد وسطاء تقليديون.
_ ساعات تسوق مرنة (7/24 ساعة).
_ لا توجد طوابير انتظار.
_ التسوق يتم في المنزل.
_ يمكن تغطية الاحتياجات الفردية.
_ عروض عالمية وضغط على الأسعار ومزيد من التنافسية.
على الرغم من الفوائد التي نجدها في التجارة الإلكترونية إلا أن لها عيوبًا لا يمكننا تجاهلها، منها ما هو خاص بالعملاء ومنها ما هو خاص بمقدمي الخدمات. أما عن الخاص بمقدمي الخدمات فالتكلفة اللوجستية العالية وعدم الكشف عن هوية العملاء. وبالنسبة للخاص بالعملاء، نذكر منه: سرقة البيانات، سرقة الهوية، الإساءة، الشركات الوهمية، والوضع القانوني غير مؤكد.
تساعد التجارة الإلكترونية المنشآت الصغيرة والمتوسطة في العديد من الأشياء، منها:
_ الحفاظ على التنافسية.
_ توسيع النطاق.
_ زيادة الخدمات المتوفرة.
_ تحسين الهوية التجارية.
_ ضمان تكلفة أقل من المتعارف عليه.
_ فهم أفضل للعملاء.
_ التوسع مع مرور الوقت.
_ التواصل مع مجموعة أكبر من المستهلكين.
_ البيع في أي وقت وفي أي يوم.
_ ثقة أكبر بتوفر معلومات أكثر.
_ الحاجة لمساحات أقل لمتاجر التجزئة.
_ بيانات وتحليلات أكثر لتخصيص العروض.
_ تعديل قوى السوق.
_ العمل في منطقة جغرافية أوسع.
_ معاملات بيع أكثر.
_ نفقات عامة أقل.
_ ضمان الاستجابة الفضلى للعملاء.
_ القدرة على التغيير بطريقة أسرع طبقًا للمتطلبات المتغيرة.
شكلت جائحة كورونا دفعة كبيرة للتجارة الإلكترونية، فعلى سبيل المثال:
تعد السعودية سوقًا هامة للشركات العملاقة؛ إذ يقدر ناتجها المحلي الإجمالي بضعفي ناتج الإمارات وثلاثة أضعاف ناتج مصر. ولا شك أن السعودية أرض خصبة لمشروعات التجارة الإلكترونية؛ حيث:
_ تبلغ نسبة نمو التجارة الإلكترونية 30% سنويًا.
_ السعودية من بين أكثر 10 دول على مستوى العالم في استخدام الإنترنت.
_ 62% من الشعب السعودي يمتلكون هواتف ذكية.
_ في المملكة 14.3% مليون متسوق عبر الإنترنت، وتشكل مدفوعاتهم الرقمية حوالي 31.7% من إجمالي مدفوعاتهم.
_ 73% من الأفراد يملكون حسابات مصرفية.
هناك محفزات كثيرة تدفع رواد الأعمال إلى التوجه نحو السعودية والاستثمار في مجال التجارة الإلكترونية فبالإضافة إلى كل هذه الأرقام الدالة هناك تطوير مستمر للقوانين والتشريعات فضلًا عن التحسينات الدائمة للبنية التحتية وتطوير المدفوعات الإلكترونية.
بالطبع هناك تحديات تواجه التجارة الإلكترونية على أرض المملكة العربية السعودية، ومن هذه التحديات:
_ ضعف سلاسل الإمداد.
_ عدم نضج العمليات والإجراءات.
_ البضائع المقلدة.
_ العنونة.
_ محدودية الخبرات المحلية.
_ ارتفاع نسبة الدفع النقدي عند الاستلام.
وبالنسبة للمستهدفات فإن السعودية عازمة على رفع نسبة التجارة الإلكترونية من إجمالي تجارة التجزئة (من 4% إلى 15%). كما تطمح إلى رفع نسبة المحتوى المحلي من إجمالي التجارة الإلكترونية (من 4% إلى 30%). وبخصوص المنشآت الصغيرة والمتوسطة المستفيدة من التجارة الإلكترونية فإن السعودية راغبة في ارتفاع النسبة من 5% إلى 12%.
من وحي هذه الفعالية الهامة توصي شركة “مشروعك” بالتحول الجذري نحو التجارة الإلكترونية، وهناك مؤسسات وبرامج سعودية لا هدف لها سوى تمكين الناس من البدء بمشاريعهم في التجارة الإلكترونية أو التوسع فيها. وسوف نعرض نقاطًا نجدها لازمة في نهاية حديثنا:
_ قطاع التجارة الإلكترونية السعودية كان أكثر القطاعات جذبًا خلال النصف الأول من 2020م؛ بقيمة استثمارات تجاوزت 356 مليون ريال سعودي.
_ ستستمر التجارة الإلكترونية في تغيير مشهد التجارة والتجزئة في جميع أنحاء العالم، متجاوزة التجارة التقليدية ليصل حجم السوق العالمية إلى أكثر من 3.5 تريليون دولار.
_ 84% من المنشآت الصغيرة والمتوسطة في المملكة العربية السعودية (باستثناء منشآت البناء والتعدين) تقع ضمن القطاعات التي بإمكانها الاستفادة من التجارة الإلكترونية.
نؤكد أن التجارة الإلكترونية فرصة استثمارية كبرى على أرض السعودية؛ وعلى كل من يرغب في بدء استثماره الخاص بواحد من مشروعات هذا القطاع أن يتواصل مع فريق “مشروعك” للاستشارات الاقتصادية وخدمات الجدوى؛ لأنه خير فريق يقوم بمثل هذه الدراسات.
وكل من يطلب دراسة خلال الشهر الجاري من وحي هذه الفعالية فإن الشركة ستوفر له خصمًا يصل إلى15% على جميع خدماتها.. انتهزوا الفرصة ولا تترددوا.
نظمت شركة مشروعك للاستشارات فعالية هامة بعنوان «استراتيجيات جهات التمويل السعودية» تحدث فيها الأستاذ “محمود قرني” استشاري الدراسات الاقتصادية بفرع الشركة بالمملكة العربية السعودية للتعريف بجهات وبرامج التمويل والإجابة على أهم الأسئلة التي تدور بذهن المستثمرين المحليين والأجانب. وكان من بين أبرز هذه الأسئلة: ما هي أهم الاشتراطات اللازمة للحصول على التمويل؟ وما هو السقف […]
قراءة المزيدفي يوم الأربعاء الموافق 14 يونيو، تم تنظيم ورشة عمل بعنوان “دعم وتشجيع القطاع الزراعي” بالتعاون بين صندوق التنمية الزراعية والغرفة التجارية بالجوف. وكان على رأس قائمة الحضور: السيد “فهيد بن مطلق الشمري” الوكيل المساعد للشؤون التنموية بإمارة منطقة الجوف، والدكتور “حمدان بن عبد الله السمرين” رئيس مجلس إدارة الغرفة بالإضافة إلى عدد من المستثمرين […]
قراءة المزيدنظمت غرفة الشرقية يوم الأحد 18 يونيو فعالية تستعرض التوطين في القطاع التجاري “التجزئة والجملة والخدمات المهنية”. استضافت فيها معالي الدكتورة “إيمان بنت هباس المطيري” نائب وزير التجارة، ونخبة من المسئولين ورجال الأعمال للحديث عن التوطين ومحفزاته باعتبار وزارة التجارة إحدى الهيئات المسئولة عن ملف التوطين في المملكة مع: (وزارة الصناعة والثروة المعدنية، وزارة النقل […]
قراءة المزيديعتبر أسبوع الرياض للصناعة واحدًا من أبرز الأحداث الاقتصادية في المنطقة وذلك بفضل تركيزه على التطورات العالمية في تكنولوجيا الصناعة ومناقشته لمُمكِّنات الاستدامة والمحتوى المحلي والبيئة التنافسية وسلاسل الإمداد والحلول التمويلية وغيرها من الموضوعات المتعلقة بالمجال. وقد انطلقت فعاليات هذا المحفل الصناعي الكبير في الفترة ما بين (12 يونيو حتى 15 يونيو) 2023م برعاية وزير […]
قراءة المزيد