في الغالب هناك بعض التحركات الاقتصادية التي لابد منها لحدوث نمو في منطقة سد الحاجات الاقتصادية لدى الناس وهناك دول نمت بمعدل سريع جدا خلال نهاية القرن العشرين وعند سؤال أي اقتصادي فإن مؤشرات الترقي تبدوا واضحة وفي حال لا تقوم الدول بفعل التحركات الأولية يستطيع الاقتصادي العادي فهم الوضع جيدا وعلى الناس ألا تنبهر بالمشروعات العملاقة التي تدعوا لها وسائل الإعلام الترويجية.
نذكر في هذا المقال أربع تحركات محددة تبين أن القائمين على نظام الحكم يهتمون فعلا بأمر الاقتصاد وعلى دراية بما يجب أن يفعل لتخطي أزمة الركود التي يعاني منها في الغالب نصف سكان العالم، فالهدف من العملية الاقتصادية أصلا هو إشباع حاجات الناس الأساسية والرفاهية مع تقدم الوقت وكي يحدث إشباع للحاجات يجد المستثمر فرصة أمامه للإنتاج وبالتالي توفير المنتجات التي يحتاجها الناس.
في حال أن هناك فجوة طبقية واسعة بين الأغنياء والفقراء يضطر التجار إلى استيراد منتجات من الخارج بشكل كبير لتوفير حاجات القلة الغنية وبالتالي يجد المصنعين المحليين فرصة لرفع الأسعار بالمقارنة مع المنتجات المستوردة بخلاف أن فرض جمارك على الواردات شكل عائق بالنسبة إلى المواد الخام الأولية اللزمة للتصنيع والإنتاج المحلي وبالتالي ترتفع تكلفة الإنتاج مما يشكل أمام الناس عائق في الشراء وبالتالي يقل الطلب ومن ثم يقل الإنتاج وتقل مساحة الرفاهية.
من هنا بيد واضحا أن زيادة الإنتاج هو أهم الأشياء الدالة على تقدم الدولة وإشباع حاجات الأفراد بالقدر الذي يستطيع الجميع به شراء السلع ومن هنا ينادي البعض بالإنتاج على أي حسابات أخري ويرفع شعار الإنتاج أولا، وهو الخطأ الشائع الذي يودي بنوايا الإصلاح إلى صعوبات الواقع الصخري، والسؤال الأن لماذا يعتبر شعار “الإنتاج أولا” خطأ؟
الإنتاج أولا أو ما يعرف اقتصاديا بسياسات دعم العرض هو ما انتهجته الحكومة المصرية في السبع عقود الأخيرة وهو يعني الاهتمام بالمنتجين والإنتاج على حساب الشعب ولكن لو تخيلنا أننا أنتجنا فعلا بما يعادل إنتاج الولايات المتحدة الأمريكية كما فلمن يمكن بيع هذا الكم من الإنتاج أين هي الأسواق التي يمكنها استيعاب إنتاجيتنا ؟ وهذ بالتالي ينقلنا إلى أول خطوة من الخمس خطوات اللازم فعلها وهما على وجه الإيجاز:
بالتفصيل البسيط لهذه التحركات الخمسة يمكننا وبإيجاز شديد سرد ما ينطوي علية كل عنصر من هؤلاء وهم:
أولا: الاهتمام بالناس
أو ما يعرف بسياسات دعم الطلب وهم الأفراد الذين سوف يقومون بشراء المنتج أصلا فقبل أن ننتج يجب أن نعرف أولا لمن يمكننا بيع هذا الإنتاج وبالتالي على الحكومة أولا دعم الناس كي يستطيعون الشراء ويتم ذلك عن طريق الصرف على الدعم وتحسين الخدمات الصحية والاجتماعية وتقديم إعانات بطالة وإعانات اجتماعية وزيادة الرعايا بالبنية التحتية وتوفير دعم للمحروقات لأن تقليل نفقات الناس يدفعهم بطبيعة الحال إلى الاستهلاك وزيادة الطلب على المنتجات وبالتالي زيادة الإنتاج.
ثانيا الاهتمام بالقوانين الخاصة بالاقتصاد
على الدولة أيضا توفير سهولة في الجمارك وإلغاء الرسوم على مواد التصنيع الأساسية وتقديم إعفاءات ضريبية لكل مشروع خلال الخمس سنين الأولى وبالتالي يجد المنتجين الفرصة سانحة للاستثمار داخل البلاد.
ثالثا: إتاحة المعلومات
معظم المشروعات في البلاد التي تعاني فقر اقتصادي تقوم على ضبابية الرؤية مشروعاتها حيث يجازف المستمرين بالمشروعات دون الاستناد إلى معلومات واضحة وصحيحة يبنى عليها المشروع وبالتالي فإن عدد لا بأس به من المشروعات يعاني الفشل من جراء الاعتماد على معلومات تخمينية غير صحيحة ودراسات جدوى وهمية.
رابعا: القضاء على الروتين
هذه الخطوة هي الأكثر أهمية في وجه نظري وهي المتسببة أصلا في غياب المعلومات وضبابية السوق بالنسبة إلى المستثمرين والحقيقة أن محاربة هذه المعلومة من الأمور السهلة على القيادة الرامية إلى ذلك.
خامسا: الاهتمام بالبحث العلمي
وهو يعني أيضا الاهتمام بجودة الإنتاج كي يستطيع المنافسة في السوق مع المنتجات الخارجية كما يقوم أيضا بعمل دعيا ترفع ثقة الأسواق بالمنتجات المحلية وأوضح مثال على ذلك هو دعيا الولايات المتحدة حول صعودهم سطح القمر وما أثمر ذلك عن تدعيم فكرة الثقة في المنتج الأمريكي.
بهذا نقول أن أي ادعاء بحدوث نهضة من غير أن يرى الناس تحركات في هذه المجالات الخمس فهو ادعاء تقدم وهمي ولا أساس له علميا.
نظمت غرفة الرياض، مؤتمراً بعنوان «التعريف بممكنات الصناعة الرقمية ودورها نحو التحول الرقمي»، بحضور خالد بن محمد السالم، الرئيس التنفيذي للهيئة السعودية للمدن الصناعية، وماجد القويز، المدير العام للإدارة العامة للتصنيع بوزارة الصناعة، وسليمان بن خالد المزروع، الرئيس التنفيذي لبرنامج تطوير الصناعة الوطنية والخدمات اللوجيستية «ندلب»، وإبراهيم بن سعد المعجل، الرئيس التنفيذي لصندوق التنمية الصناعية […]
قراءة المزيدتعد مرحلة الاستقرار في السوق؛ من أخطر المراحل التي يمر بها نشاط تجاري يعمل بنظام البيع بالتجزئة، لأن هذا الاستقرار قد ينعكس في أحيان كثيرة على المبيعات أيضاً، وهو ما يؤثر على مستقبل المشروع ككل
قراءة المزيدتقود استراتيجية دعم فرص الاستثمار في السعودية، إلى تطوير وتنسيق الجهود مع قطاعات الدولة وتعزيز الشركاء في منشآت القطاع الخاص، لتمكين المواطنين السعوديين من الفرص الوظيفية في سوق العمل
قراءة المزيدبمناسبة يوم الصحة العالمي تؤكد شركة مشروعك للاستشارات، في تقرير حديث، أن اتجاه الخليج العربي إلى التوسع في إنشاء مدن جديدة، وتطوير الخدمات الصحية، خاصة في ظل الزيادة السكانية؛ يجعل دول مجلس التعاون الخليجي
قراءة المزيد