مبادرة "استثمار" مشروعك الاقتصادي الأول
نشر06 يونيو 2018 0 comments 2227 مشاهدة
مبادرة “استثمار” مشروعك الاقتصادي الأول

عند ذكر كلمة “استثمار” فإن أول ما يتبادر لذهنك الذهاب إلي مكتب لدراسة الجدوى للمساعد في اختيار المشروع المناسب التي يلائم السوق أو البيئة المُستهدفة والتي تضمن لك استثمار ناجح مرسوم الخطوات دون أدنى شائبة تعوق ذلك النجاح, فمع مبادرة “استثمار” التي توفر لك الفرص الاستثمارية المُتاحة والمناسبة  للمجتمع الاستثماري التي تنشأ فيه.

لذلك يعتبر الإعداد للمشاريع الاقتصادية هو أهم بوادر الاستثمار, وهو من أهم الخطوات لضمان نجاح هذه المشاريع لأن التخطيط السليم لها يضمن نجاحها  وفاعليتها، بالإضافة إلى العائد المادي المتوقع لها. لذا وقبل البدء بأي مشروع اقتصادي يجب عمل دراسة جدوى اقتصادية له التي ترتكز على عملية جمع المعلومات الخاصة بالمشروع ومن ثم تحليلها لمعرفة إمكانية التنفيذ وتقليل المخاطر وتحقيق الربحية وبالتالي معرفة مدى نجاح المشروع من فشله

استثمار مشروعك وعلاقته بدراسة الجدوى :

قرار الاستثمار لابد أن يلحقه دراسة جدوى لدعم هذا القرار الاستثماري والسير به نحو النجاح, فعملية استثمار المشروعات هي عملية ذات جدوى إذا ما تم دراستها بشكل علمي, حيث يُعتبرالقيام بدارسات الجدوى للمشاريع الاستثمارية أمرا لابد منه من أجل إتخاذ قرار استثماري رشيد ووضع هيكل تمويلي أمثل, حيث تسمح دراسات الجدوى الاقتصادية بإختبار صلاحية المشاريع والإلمام بُمختلف  الجوانب المُتعلقة بها, للوصول إلى اتخاذ قرار حول قبول المشروع ومدى إمكانية إنشائه من عدمه, فالأمر الذي يمكن الجزم به أن عدم قيام المُستثمر بإجراء دراسة الجدوى الأقتصادية لمشروع مثل محاولة تحقيق البناء دون أساس, لذلك فان دراسة الجدوى انبثقت من النظرية الاقتصادية لتكون أداة علمية على درجة عالية من الأهمية لدعم صناعة القرارات الاستثمارية والتمويلية في المجتمع الافتصادي, مع التقليل من حجم المخاطرة وعدم التاكد, النابعة من وجود مُتغيرات كثيرة سواء داخلية او خارجية مُتعلقة بتاثير المستقبل على تلك القرارات, حيث تختلف نظرة النظرية الاقتصادية للاستثمار عن نظرة دراسة الجدوى الاقتصادية حيث ان النظرية الاقتصادية يعتبر الاستثمار بالشئ النادر نسبيا الذي يُمكن ان يكون له استخدامات مُتعددة عند توظيفها لإنتاج السلع والخدمات ومن ثم استخدام  الموارد الاقتصادية الاستخدام الأمثل, كما جاءت أيضا نشأت دراسة الجدوى نتيجة لظهور مشكلة تتعلق بتخصيص واختيار بديل استثمار من بين البدائل المُتاحة ووضع منهج علمي يساعد في اتخاذ القرارات الاستثمارية بناءً على الأوضاع والظروف المطروحة, فبعد الخوض في دراسة الجدوى عن ماهية الدراسة ومتى نشأت الحاجة إليها ننتقل إلى طبيعة المشروعات الاستثمارية وعلاقة استثمار المشروعات الناجحة بدراسة الجدوى.

استثمار تحظى عملية الاستثمار بأهمية كبيرة كونه يُمثل العنصر الحيوى الفعال لتحقيق التنمية الاقتصادية والاجتماعية, كما يعتبر الاستثمار أحد أهم الدعائم الأساسية التي يرتكز عليها اقتصاد أي دولة من أجل دفع عجلة التنمية, وتحقيق الرفاهية الاقتصادية فالاستثمار هي محاولة لتوظيف المنتج لرأس المال من خلال توجيه الموارد الُمتاحة نحو الاستخدامات لكي تؤدي في النهاية إلى إنتاج سلع أوخدمات تشبع الحاجات الاقتصادية للمجتمع, حيث تاتي اهمية استثمار المشروعات للدول في زيادة الدخل الوطنى ودفع وزيادة عملية التنمية الاقتصادية والاجتماعية  مع دعم الإنتاج و توفير فرص عمل, كما تهدف فكرة استثمار المشروعات على تعظيم الدور التي تقوم به في الاقتصاد العام, أما بالنسبة للمُستثمر يتشخص دورها في تحقيق الأرباح حيث يُعتبر الهدف الشائع والتقليدي للمُستثمر بالإضافة إلى تحقيق  المحافظة على قيمة الأصول, فالاستثمار يحقق استمرارية في الحصول على الدخل والعمل على زيادته, كما يضمن تحقيق أكبر عائد بأقل درجة من المخاطر مما يؤدي إلى إنعاش الاقتصاد وزيادة الرفاهية وتوظيف الأموال, أما عن دور دراسة الجدوى في استثمار المشاريع يمكن أن نحدد أن عملية دراسة الجدوى هي الأداة التي تُساعد في إقامة اقتصاد قوى يقوه على أساس علمي في تقدير احتمالات النجاح أو فشل مشروع ما قبل البدء في تنفيذه, ومن ثم قياس قدرة المشروع على تحقيق أهداف المُستثمر ومدى نجاح فكرته الاستثمارية إذا فإن الدور الأساسي التي تقوم به دراسة الجدوى هي تجنب صاحب رأس المال او المُستثمر تحمل خسائر وذلك قبل خطوة الاستثمار.

مبادرة "استثمار" مشروعك الاقتصادي الأول
مبادرة “استثمار” مشروعك الاقتصادي الأول

 

أهمية دراسة الجدوى في استثمار مشروعك الاقتصادي :

إن دور دراسة الجدوى في استثمار مشروعك يُعد بمثابة دور أساسي  حيث تلعب دراسة الجدوى دور البطولة في استثمار مشروعك, فمع وجود العديد من العوامل الجاذبة لفكرة الاستثمار والتي تقدم دعمآ للمشروعات القائمة برغم اختلاف مجالاتها, ففي ظل المناخ السياسة الاقتصادية الملائمة التي يتسم بالوضوح والاستقرار مع إنسجام  القوانين والتشريعات مع هذا المناخ الاستقراري التي يُتيح إمكانية لتطبيق هذه السياسة التي تساعد في تهيئة الاجواء لخلق مشروعات استثمارية ناجحة، فالسياسة بدورها الهام في استثمار المشاريع يجب أن تتوافق مع مجموعة من القوانين المساعدة على تنفيذها، والقوانين يجب أن تكون ضمن إطار محدد من السياسة الشاملة, حيث إن الاستثمار يحتاج إلى سياسة ملائمة تعطي الحرية، و تضمن إطار الأهداف العامة للقطاع الخاص في الاستيراد والتصدير وتحويل الأموال والتوسع في المشاريع، ويجب أن تكون مستقرة، ومحددة، وشاملة, وهذا يعني أن تشجيع الاستثمار لا يتحقق في قانون، وان احتوى الكثير من المزايا والاعفاءات والاستثناءات، بل يتحقق نتيجة جملة من السياسات الاقتصادية المتوافقة التي توفر مستلزمات الإنتاج باسعار منافسة من ناحية، وتؤمن السوق والطلب الفعال لتصريف المنتجات من ناحية أخرى. وهذا من الممكن أن يتوقف علىإعادة توزيع الدخل وزيادة حصة الرواتب والاجوروتشجيع التصدير وازالة كافة العقبات من أما تعد دراسات الجدوى للمشروعات الاقتصادية المقترحة (الجديدة) او توسعات مشروعات قائمة، تهدف هذه الدراسات الى بيان جدوى المشروع او التوسع المقترح من خلال بيان ما يحققه من نتائج وفقاً لمعايير معتمدة دولياً وعلى أساس خصم التدفقات النقدية المتوقعة خلال العمر الاقتصادي للمشروعات وفي ضوء هذه المعاييروالنتائج التي تم التوصل إليها يمكن قبول أو رفض المشروع الذي خضع للدراسة، أما اذا كانت المفاضلة بين عدة مشاريع فإن المشروع الذي يحقق النتائج الأكبر هو المشروع الذي يقع عليه الاختيار وقد خضعت هذه الدراسات الى التشريعات القانونية التي توجب أن يتضمن طلب تأسيس المشروع إعداد دراسة جدوى لكي تتم الموافقة على التأسيس من قبل الدوائر المختصة وقد جاء هذا البحث للمساهمة في تأطير نظري وعملي لموضوع دراسة الجدوى ولاحد المشروعات التي تدخل ضمن التصنيف السياحي وخلص البحث الى مجموعة من الاستنتاجات والتوصيات.

ومن الجدير بالإشارة كذلك إلى أن الظروف الاقتصادية الخارجية لها دورها في الاستثمار الداخلي مثل اسعار الفائدة العالمية، ومعدل الارباح، وظروف الاستثمار من حيث حرية خروج رأس المال ونقل الملكية في الدول الأخرى, بالإضافة  إلى  تطويرالبنية التحتية اللازمة للاستثمار وخصوصاً المناطق الصناعية الملائمة من حيث توفر الكهرباء والماء والمواصلات والاتصالات، بدرجة أفضل إن لم تكون مساوية لأغلب دول العالم, كما أن نظرية التنمية الاقتصادية تشير إلى ضرورة توفر حد أدنى من هذه البنية ووضعها تحت تصرف المستثمرين بأسعار معتدلة لكي تستطيع الاستثمارات المنتجة مباشرة الإنتاج بتكاليف منافسة, وذلك في محاولة لتشجيع استثمار المشاريع  المحلية وجذب الاستثمارات الدولية ويندرج ضمن البنية التحتية ضرورة توفر الكفاءات والعناصر الفنية والمصارف الخاصة  وأسواق الأسهم والأوراق المالية. ومن المهم أن تكون أسعار عناصر الإنتاج من كهرباء ومياه واتصالات وإيجارات وقيمة أراضي قليلة بحيث تشجع المستثمرين وتوفر في تكاليف الاستثمار

كما يتواجد بنية إدارية مناسبة بعيدة عن روتين إجراءات التأسيس والترخيص وطرق الحصول على الخدمات المختلفة، بحيث تنتهي معاناة المستثمرين الذين يحصلون على موافقة مكتب الاستثمار من دوامة الحصول على تراخيص مختلفة من وزارة الكهرباء والصناعة والتموين والبلديات, إن هناك ضرورة لمساعدة المستثمرين وتخليصهم من مشقة متابعة هذه الإجراءات عن طريق توفير نافذة واحدة ضمن مكتب الاستثمار تنهي للمستثمرين كافة الإجراءات المتعلقة بالوزارات الأخرى.ضرورة ترابط وانسجام القوانين مع بعضها البعض، وعدم تناقضها ووضوها، وعدم اختلافها مع القرارات والسياسات المختلفة، وضرورة عدم تشعبها وتعديلاتها المتلاحقة مثل قوانين الاستثمار والتجارة والمالية والجمارك, وضرورة تبسيط تلك القوانين وإنهاء إمكانية الاجتهاد في تفسير نصوصها.

فأهمية الاستثمار  تتعين في العديد من المجالات ومساهمة في زيادة الإنتاج والإنتاجية والتي  يؤدي  بنا في النهاية إلى زيادة الدخل القومى وارتفاع متوسط نصيب الفرد منه وبالتالي تحسين مستوى معيشة المواطنينو توفير الخدمات للمواطنين وللمستثمرين وتوفير فرص عمل وتقليل نسبة البطالة  وزيادة معدلات التكوين الرأسمالي للدولة, بالإضافة إلى توفير التخصصات المختلفة من الفنيين والإداريين والعمالة الماهرة وإنتاج السلع والخدمات التي تشبع حاجات المواطنين وتصدير الفائض منها للخارج مما يوفر العملات الأجنبية اللازمة لشراء الالات والمعدات وزيادة التكوين الرأسمالي, ولذلك فان هذه الأهمية الكبيرة لفكرة استثمار المشروعات جعلت المنوطين بالاقتصاد القومي بخلق العوامل التي تهيئة العوامل التي تساعد على خلق استثمار ناجح قائم على أسس علمية لدعم الفرص الاستثمارية التي تقوم على اكتشاف  ما يحتاجه السوق والاستثمار فيها سواء كانت عالميا أو محليا فالمُستثمر دائما مايبحث عن تلك الفرص لكي يقوم بالاستثمار فيها, ومع رصد كل هذه العوامل في محاولة للوقوف على العناصر التي يمكن أن تساند الاستثمار لتحقيق أهدافها المنشودة, فد راسات الجدوى عبارة عن علم تطبيقي يسمح للمستثمر باتخاذ القـرار الاستثماري المناسب و الرشيد وذلك بناء على الدراسات التي يقوم بها, دراسات الجدوى عبارة عن سلسلة مترابطة و متكاملة من الدراسـات الواجب القيام بها قبل الاستثمار في مشروع معين. لانغفل عن دور دراسة الجدوى وأهميتها في استثمار مشروعك, حيث تحتل دراسة الجدوى مكانة عالية في مجال استثمار المشروعات لعل ذلك  ناتج عن أهميتها ولما تلعبه من دور كبير في إنجاح عملية الاستثمار والتي يئول إلى زيادة الاقتصاد ونموه.

فعند ذكر كلمة استثمار من البديهي أن يأتي في ذهنك دراسة الجدوى أولا وبالتحديد   دراسة السوق لمعرفة مدى ملائمة المشروع للسوق المستهدف أم إننا في حاجة إلى اللجوء لبديل من البدائل المُتاحة من الفرص الاستثمارية, فدراسة السوق هي جزء يقوم عليه دراسة الجدوى بأكملها فإذا اوضحت دراسة السوق إلى عدم ملائمة الاستثمار في هذا المجال سيصبح لاداعي لتكملة الدراسة منذ البداية لذا فيراعى إن الدراسات الخاصة بدراسة السوق والتنبؤ بالطلب ونمط الاستهلاك تحدد في الغالب النواحي التسويقية فيما يختص بتوصيف السلعة وكمية المنتج منها والسعر المقترح للبيع وهيكل التسويق, كل هذا هو نقطة البداية لجميع دراسات الجدوى المتمثلة في  الدراسة التسويقية قبل البدء في إجراء أي دراسات أخري لتغطية جوانب المشروع المختلفة, وتعتبر دراسة الطلب علي المنتج المراد انتاجة من أهم مراحل دراسة الجدوى التسويقية إذ أن دقة التنبؤ بالطلب المستقبلي تؤثر إلي حد بعيد علي نجاح المشروع ومن جانب أخر فان دراسة السوق لها أهميتها الكبيرة أيضا في دراسة الجدوى التسويقية  والتي يقصد بها جميع الأنشطة والمشاكل التسويقية المرتبطة بالمشروع ومن ثم فان عدم الدقة أو القصور في إجراء الدراسات التسويقية له عواقب وخيمة علي المشروع تتمثل في إنتاج منتج أو تقديم خدمة لاتشبع رغبات المستهلكين ويبني علي ذلك سوء توجية الاستثمارات وفشل استثمار مشروعك وتراكم المخزون من هذا المنتج إضافة إلي ارتفاع تكلفة التسوق إذن الدقة مطلوبة في دراسات الجدوى ولكن إلي أي مدي يتم التعمق في الدراسة وفي تجميع البيانات اللازمة لها ؟ الحقيقة أن درجة التعمق في دراسات الجدوى التسويقية يتوقف علي العديد من العوامل المتداخلة والمتشابكة من أهمها نوعية المشروع وحجمة من جانب والميزانية المخصصة للدراسة والوقت المتاح لإجرائها خبرة القائمين بها ومدي توافر متطلباتها من أدوات وأجهزة من جانب ثان وحجم السوق ومدي المنافسة فيه.

فدراسة السوق تتطلب  تجميع العديد من البيانات والمعلومات وتحليلها للوصول لتلك الأهداف كما تلعب خبرة القائمين بالدراسة دورا أساسيا في تحديد نوعية البيانات إذ انه في الواقع لايوجد نظام محدد لنوعية البيانات الواجب تجميعها سواء في المشروعات الإنتاجية أو الخدمية فالعبرة هنا ليست في تجميع أكبر قدر من البيانات المُتاحة بل تحديد البيانات المطلوبة واللازمة  التي تساعد في نجاح المشروع والتي ينتج عن تحليل البيانات الخاصة بها تحقيق أهداف الدراسة وبالتالي تحديد مصدر البيانات ونوعيتها كما يؤخذ في الاعتبار المدى الزمني أو السلسة الزمنية التي تجمع البيانات خلالها ومدي تأثير مختلف العوامل خلال تلك الفترة الزمنية علي اتجاه الطلب علي السلعة المزمع إنتاجها أو الخدمة المطلوب تقديمها حتى تأتي نتائج الدراسة مواكبة للواقع ومعبرة بصدق عنه حتى يمكن الاعتماد علي نتائجها في اتخاذ القرار المناسب, حيث أن  قصر المدى الزمني أو التغيرات الجذرية في العوامل الموثرة على الطلب أو التغير في الاسعار يؤدى إلى تعديلات هامة في سوق تلك السلعة وبالتالي تقل الثقة في النتائج المتحصل عليها أو إلى اعتماد القائمين بالدراسة على خبراتهم الشخصية في المجال لتغطية النقص في البيانات المتحصل عليها مما يقلل الثقة أو الدقة في الدراسة, فكلما كان التنبؤ لفترات زمنية قصيرة كلما كان أسهل من التنبؤ لفترات زمنية طويلة لان احتمال تغير الظروف التي تؤثر علي رقم التنبؤ يكون كبير كلما طالت الفترة الزمنية وعلي العكس يسهل نسبيآ توقع التغيرات في المستقبل القريب, فالمدى الزمني القصير أفضل وأدق بكتير من المدى الزمني الطويل نظرآ للتطورات التي تحدُث في مجال الاقتصاد.

فالعمر الاقتصادي للمشروع  والتي يشير إلى الفترة التـي تكـون فيهـاعملية تشغيل المشروع مجدية اقتصاديا، و بمعنى آخر الفترة الزمنية التي يحصل فيها المشروع على تدفقات نقدية موجبة  والتي تقوم فيها دراسة الجدوى بالعمل على استثمار مشروعك في هذه المدى الزمني للمشروع والتي يتأثر بعاملين رئيسيين هما الإهلاك المادي و الإهلاك المعنوي فبالنسبة للإهلاك المادي فيتمثل في انخفاض إنتاجية الأصول نتيجـة إهلاكها و ارتفاع تكلفة الصيانة، لذا ينصح بإحلال أصـول جديـدة مقابـل الأصول القديمة، و ذلك لتفادي تكاليف الصيانة أما الإهلاك المعنوي فيتمثل في تقادم الأصول المكونة للمشروع، هذا التقادم يتكون نتيجة التقادم في منتجات المشروع، و ذلك نتيجة ظهور منتجات حديثة بفضل التقدم التكنولوجي وهي ذات نوعية أفـضل مـن منتجـات المشروع، ذلك ما يؤدي إلى تحول الطلب مـن المنتجـات القديمـة إلـى المنتجات الحديثة, ما تتعالجه دراسة الجدوى مما يجعل  للمشروع سبل للبداية جديدة تقوم بتدفق الحيوية بداخله والعمل على خلق استثمار لا تشوبه شائبة ولا تعوقه أي من التحديات سواء كانت نتيجة لعوامل داخلية أو خارجية, لهنا يتضح دور دراسة الجدوى في السعي وراء إذابة المعوقات التي قد تواجهها المشروعات خلال العمر الاقتصادي له,مما يجعلنا في حاجة لمعرفة رأي السوق في الاستثمار من خلال الدراسة التسويقية. فبعد تمام تحليل البيانات ودراسة السوق بما يشمله من توصيف المنتج وتجزئة السوق وتحديد السوق المستهدف وحجم وصوله إلى تحديد الفجوة التسويقية ونصيب المشروع منها يتم كتابة تقرير عن نتائج الدراسة بحيث يتضمن الهدف من اجرائها والطرق والوسائل التى اتبعت في تجميع البيانات وجدولتها وتحليلها واستخلاص النتائج منها واهم المعومات والنتائج التى تم التوصل اليها من تحليل البيانات المتاحة وهل هى في صالح اقامة المشروع وبذات يوصى بالقيام بالدراسة الهندسية والفنية.

فالهدف الاساسي لإجراء دراسة الجدوي التسويقية في أي مرحلة من مراحل المشروع سواء في مرحلة المفاضلة بين الفرص الاستثمارية المطروحة, حيث إن عملية البحث عن الفرص الاستثمارية تقوم على عدة مراحل، فهي تبدأ بكيفية تحديد تلك الفرص و القيام بتصنيفها وفقـآ لعـدة أولويـات واعتبارات، ثم تقوم بدراسة المشروع دراسة تمهيدية في الأول، ثم بعـدها تقوم بدراسة تفصيلية للفرصة من كافة النواحي التسويقية والمالية, أو تبين الهدف من دراسة الجدوى التسويقة في مرحلة دراسة الجدوي التمهيدية أوفي مرحلة دراسة الجدوي التفصيلية والتي يعّرف  من خلال تحديد مدي تُقبل السوق للمنتج أو مزيج المنتجات التي يقدمها المشروع, بالإضافة إلى تحديد إمكانية التسويق لهذا المُنتج من عدمه ومن ثم فإن الدراسات الخاصة بدراسة السوق والتنبؤ بالطلب ونمط الاستهلاك الذي يُقصد به نوعية واحتياجات واتجاهات المستهلكين المستهدفينوالتي تحددهم في الغالب النواحي التسويقية فيما يختص بالمزيج السلعي وهيكل التسويق عموما, وفيما يلي عرض للعناصر الواجب ان تتضمنها دراسة السوق وخاصة المنتجات التي ينتجها المشروع.

نأتي لتقسيم المُنتجات, فالمنتجات يتم تقسيمها عموما إلي سلع وخدمات كما تُقسم السلع بدورها من وجهة النظر التسويقية تبعآ لمشتريها والغرض من شرائها الي سلع استهلاكية وأخري صناعية وبناءً إظهار ما يشتمل توصيف المنتج تحديد نوعية سواء كان منتجا استهلاكيا او صناعيا او خدمة ويتضمن التوصيف في حالة السلع خصائص المنتج واستخداماته وتحديد المواد الخام والاجزاء المستخدمة في تصنيعة ، تصميمة شكلة وحجمه شكل العبوة وكيفية تغليفها الاسم التجاري والعلامة المميزة معايير الجودة الاعتمادية علية ، المواصفات القياسية وعادة ما يشمل التوصيف علي تحديد كيفية استخدام المنتج وصيانتة وخدمات ما بعد البيع التي تشمل التركيب ، الضمان ، الصيانه والاصلاح بعد بيع المنتج للمستهلك, بعد التوصل إلى فكرة مشروع معين، تجرى دراسة جدوى مبدئيـة أوتمهيدية و التي قد يقوم بها المستثمر بنفسه، أو قـد توكـل إلـى مكاتـب الدراسات المتخصصة والتي لديها الخبرة الكافية في هذاالمجال, فالمعلومات التي تتجه دراسة الجدوى التمهيديـة أو المبدئيـة إلـى توضيح مدى الحاجة إلى منتجات المشروع وذلك ما يتطلب وصف السوق، أي القيام بعملية تقدير الاستهلاك الحالي واتجاهاته و الأسـعار الـسائدة فـي السوق، إضافة إلى تحديد أذواق المستهلكين, مدى توافر عوامل الإنتاج الأساسية وهذا ما يتطلب دراسة للخامـات التي سيحتاجها المشروع وذلك من حيث مدى توافرها باسـتمرارومـدى جودتها بالإضافة إلى العمالة التي سيعتمد عليها المشروع، وذلك من حيث كفاءتها ومستوى الأجور.

يقصد بتجزئة السوق تقسيمة الي مجموعة من الاسواق الفرعية لكل منها مجموعة من الخصائص المميزة أي تقسيم السوق الكلي الي قطاعات ومجموعات متجانسة من المستهلكين تعرف باسم القطاعات السوقية والعمل علي اشباع احتياجات كل قطاع سوقي او سوق فرعي حسب خصائصه المميزة وذلك بتقديم أفضل مزيج تسويقي له, كما يقصد بتحديد السوق المستهدف تحديد القطاع او القطاعات السوقية التي سيركز المشروع علي خدمتها وعادة يفضل عند دخول سوق جديد التركيز علي قطاع واحد فقط واذا ثبت نجاحة يمكن اضافة قطاعات اخري الا انه تعدد الاساليب المتبعة لتحديد السوق المستهدف حيث يمكن مثلا خدمة عدة قطاعات غير مترابطة أي لاتربطها علاقة مشتركة فيما عدا ان كل قطاع يمثل فرصة تسويقية جذابة كما يمكن احيانا تغطية السوق ككل بتوفير تشكيلة متنوعة من المنتجات كل منتج منها يوجه الي قطاع معين.

ويتضح مما سبق اهمية تركيز مجهودات القثائمين بدراسة الجدوي التسويقية علي تحديد ورسم صورة واقعية لكل قطاع مستهدف بما يعكس خصائصة الديموجرافية والسكولوجية والاقتصادية وبالتالي جاذبية كفرصة تسويقية حتي يمكن تقيمها وفي نفس الوقت يلزم الاهتمام بدراسة وتحليل سلوك المستهلك مقاصدة في الشراء اتجاهاته وتفصيلاته التي تختلف باختلاف الدخل والسن والجنس واليانه والمعتقدات والعادات وعلي القائمين بدراسة الجدوي التسويقية تحديد الاستراتيجية التسويقية من تخطيط المنتجات و التسعيروالتوزيع والترويج بما يتلاءم مع الوفاء باحتياجات المستهلكين في كل قطاع من القطاعات التسويقية المستهدفة وهو ما سنعرض له بالتفصيل فيما بعد التعرض لاعداد المزيج التسويقي للمشروع .

يعتبر تحديد الطلب المتوقع علي منتجات او خدمات المشروع والعوامل المؤثرة فبه وسوق تلك المنتحات حجر والزاوية في دراسة الجدوي التسويقية ودراسات الجدوي التالية لها، بل ويعتبر الاساس في اتاخذ القرار بصلاحية المشروع للتنفيذ من عدمه, وترجع اهمية تقدير الطلب المتوقع علي منتجات المشروع الي يعتبر تقدير الطلب اساس لجميع التقديرات ب‌- يعتبر تقدير الطلب اساس لتحديد مدي الحاجة للتوسع في المشروعات القائمة او اقامة مشروعات جديدة واختيار موقعها وتحديد التوقيت الزمني لانشائها يعتبر تقدير الطلب اساسي لتوجية الاستثمارات لبعض المشروعات دون غيرها, ويتتطلب تقدير نصيب المشروع من السوق حجم الطلب الكلي – حجم العرض الكلي – حجم الفجوة التسويقية ونصيب المشروع منها

بعد تقسيم السوق الي قطاعات وتحديد السوق المستهدف لتحديد القطاعات السوقية التي سيركز عليها المشروع تحت الدراسة ياتي تقدير حجم الطلب الكلي والمبيعات المتوقع الحصول عليها والذي يعتبر الاساس الذي يضمن حصول منتج المشروع علي نصيب من السوق, ويشمل حجم الطلب الكلي تقدير الطلب المحلي والخارجي علي المنتج تحت الدراسة ويتأثر حجم الطلب المحلي بالهديد من العوامل من اهمها عدد السكان وتوزيعهم ومعدل نموهم و متوسط دخل الفرد ومرونه الطلب لكل من السعر والدخل أسعار السلع البديلة ومعدل التغير فيها أما الطلب الخارجي والذي يتمثل في الصادرات فيتأثر بالعديد من العوامل منها, العلاقات الدولية والظروف السياسية السائدة وسياسات الدولة المستورده فيما يختص باحلال الانتاج المحلي محل الواردات واثارها علي المنتج محل الدراسة و احتمالات استمرارية الطلب علي المنتج في ضوء دراسة وتحليل تطور الاستهلاك في الدول المستورده و الأهمية النسبية للاسواق المختلفة ونسبة الصادرات لكل سوق الي إجمالي الصادرات ويتم تقدير حجم الطلب الكلي بتقدير حجم الطلب الحالي والتنبؤ بالطلب في المستقبل تقدير حجم الطلب الحالي.

وفي النهاية نستطيع أن نجزم بأن هناك علاقة قوية  بين نجاح استثمار مشروعك وبين دراسة الجدوى, حيث يتوقف نجاح استثمارك على قوة الدراسة ومدى تضمنها لجميع الجوانب والعناصر واستخدام الأساليب العلمية  التي تساعد على نجاح استثمار مشروعك.



مقالات مشابهة

كيف تحقق عائدًا مجزيًا من مشروع طباعة وتصوير مستندات في مصر؟

يعتبر مشروع طباعة وتصوير مستندات من المشروعات الخدمية التي تحافظ على أهميتها مع استمرار احتياج الأفراد والشركات والطلاب إلى إنجاز معاملاتهم اليومية بسهولة وسرعة، تخيل أن تبدأ مشروعك من محل صغير بالقرب من جامعة أو مدرسة أو مجمع للمصالح الحكومية، ثم توسع خدماتك تدريجيًا لتشمل طباعة الأبحاث، وتصوير الأوراق، وتنسيق الملفات، وتغليف المستندات، وغيرها من […]

قراءة المزيد

تعرّف على مراحل الإنتاج والتشغيل في مشروع غزل ونسيج في السعودية

يُعد مشروع غزل ونسيج من المشروعات الصناعية الواعدة، نظرًا لدوره المحوري في تلبية احتياجات العديد من القطاعات، وعلى رأسها صناعة الملابس الجاهزة والمفروشات والمنسوجات المنزلية. وتزداد فرص الاستثمار في هذا المجال مع تنوع الطلب على الخيوط والأقمشة واختلاف استخداماتها، إلا أن نجاح المشروع لا يعتمد على حجم الإنتاج فحسب، بل يرتبط بمدى القدرة على اختيار […]

قراءة المزيد

هل يمثل مشروع سيارة توزيع مواد غذائية فرصة لبناء نشاط تجاري مربح؟

يُعد مشروع سيارة توزيع مواد غذائية من الأنشطة التجارية التي تستند إلى احتياجات سوقية متجددة، نظرًا لاعتماد البقالات والسوبر ماركت والمطاعم على توافر المنتجات الغذائية بصورة مستمرة، وحاجتها إلى موردين يضمنون وصول الأصناف المطلوبة بالكميات المناسبة وفي المواعيد المحددة. وتوفر هذه الاحتياجات فرصة لإنشاء نشاط تجاري يستهدف شريحة واسعة من العملاء، مع إمكانية تنويع المنتجات […]

قراءة المزيد

مشروع مسلخ اغنام في السعودية: من تجهيز المنشأة إلى تحقيق العوائد.

يُعد مشروع مسلخ اغنام من المشروعات الاستثمارية المرتبطة بقطاع الثروة الحيوانية وصناعة اللحوم، حيث يقوم على تقديم خدمات ذبح الأغنام وتجهيزها وفقًا للاشتراطات الصحية والبيئية المعتمدة، بما يلبي احتياجات الأفراد والمطاعم والفنادق ومحال الجزارة. وتزداد أهمية هذا النشاط مع استمرار الطلب على لحوم الأغنام، الأمر الذي يفتح المجال أمام إنشاء مسالخ متخصصة توفر خدمات ذبح […]

قراءة المزيد
Green Friday

فرصة لا تتكرر

GREEN FRIDAY

خصم 25% على خدمات مشروعك استفد من العرض الآن، فالفرصة متاحة لفترة محدودة فقط
سجّل بياناتك واحصل على خصم 25% الآن