لقد زادت أهمية الاستثمار وزاد معها البحث عن الفرص الاستثمارية المتنوعة في كافة دول العالم خلال الفترة الأخيرة نظرا لانتشار البطالة وقلة فرص العمل ومن ثم محاولة البحث عن فرص للربح وحل مشكلة البطالة في الوقت ذاته، وقد شجعت الحكومات في مختلف الدول على ذلاك لما لهو من أهمية وفائدة تعم على المجتمعات.

والاستثمار باختصار هو طريقة لإضافة طاقات إنتاجية في المجتمعات من خلال تنفيذ مشروعات جديدة أو التوسع في مشروعات قائمة بشكل فعلي أو تغيير في طبيعة تلك المشروعات القائمة إذا كان قد انتهى عمرها الافتراضي ويرتبط الاستثمار على المستوى القومي بالإنفاق الرأسمالي على المشروعات الجديدة المقترحة في القطاعات المختلفة العامة وكذلك البنية التحتية للدولة كمشروعات تمديدات المياه والصرف الصحي وما إلى ذلك من المشروعات المختلفة التي تهدف إلى التنمية الاجتماعية في كافة المجالات كالتعليم والاتصالات وغيرها وكذلك التنمية الاقتصادية كإنتاج السلع في القطاعات الإنتاجية كالإسكان والصحة وغيرها.

وتعود أهمية الاستثمار وإيجاد الفرص الاستثمارية إلى توفير الخدمات للمواطنين وللمستثمرين كذلك، بالإضافة إلى  قدرة الفرص الاستثمارية على زيادة الدخل القومي للفرد وارتفاع نسيبه من خلال زيادة الإنتاج مما يؤدي في النهاية إلى تحسين الظروف الاقتصادية في المجتمع بتحسين مستوى معيشه قاطنيه.

إضافة إلى ذلك يمكن الاستثمار والفرص الاستثمارية المختلفة من توفير التخصصات المتنوعة من الإداريين والفنيين والعمال الذين يكرسون كل حياتهم وطاقتهم في العمل بمهارة، كما تعود أهمية الفرص الاستثمارية إلى الزيادة الكبيرة في معدلات التكوين الرأسمالي للدولة، إنتاج السلع والمنتجات وتوفير الخدمات التي يكون الأفراد في المجتمعات في حاجة إليها، وتصدير الفائض منها كذلك مما يؤدى إلى فتح مجالا آخر للعملات الأجنبية من أجل شراء الآلات والمعدات ومن ثم رفع  وزيادة التكوين الرأسمالي.

والاستثمار عموما أو الفرص الاستثمارية أنواع وليس نوعا وشكلا واحدا، طبقا للغرض والهدف والعائد المنظرة من وراءها والمخاطر والتحديات التي تقف حائلا أمامها، فهناك الاستثمار الوطني، والفرص الاستثمارية المباشر وغير المباشرة والاستثمار الحقيقي والاستثمار طويل الأجل والفرص الاستثمارية قصيرة الأجل ، والفرص الاستثمارية البشرية من خلال تحسين خصائص العنصر البشري والاستثمار ذو العائد السريع والعكس الفرص الاستثمارية ذو العائد البطيء والاستثمار المالي من خلال شراء المشروعات القائمة أو المبنية وكذلك الفرص الاستثمارية العامة والخاصة والاستثمار الاستراتيجي والاستثمار لاجتماعي والتطويري وأخيرا الفرص الاستثمارية الاجتماعية.

ومن خلال كل هذا العرض للاستثمار والفرص الاستثمارية يمكن القول بأن مجالات الاستثمار متنوعة بحسب الأهداف التي تطمح إلى تحقيقها كما ذكرنا من قبل فمنها  على سبيل المثال لا الحصر الاستثمارات الصناعية والعقارية و السياحية والزراعية، بالإضافة إلى الاستثمار المحلى والأجنبي وذلك كله طبقا لراس المال.

أما عن الدوافع الخاصة بالاستثمار فأهمها الرغبة في تحقيق العائد المادي الربحي، ومن أجل تحقيق هدف توفير الموارد البشرية المتخصصة وتحقيق الاستقرار السياسي والاقتصادي ومواجهة احتمالات زيادة الطلب على السلع والخدمات المختلفة واتساع السوق، أيضا تحقيق الرغبة في بناء المال الاجتماعي والوصول إلى التقدم العلمي والتكنولوجي المنشود ومن خلال كل هذه الأهداف يمكن في النهاية تحقيق التنمية الاقتصادية الشاملة.

ونظرا لاستيعاب كثير من الحكومات في الدول المختلفة لأهمية الاستثمار والفرص الاستثمارية سعت وزرات الاستثمار والتعاون الدولي في كثير من الدول  لجذب مزيد من المستثمرين والاستثمارات المباشرة والبحث عن كل عروض الفرص الاستثمارية والخدمات المتاحة للمستثمرين من أجل تحسين بنية الاستثمار وجذب مزيد من رؤوس الأموال.

وبالنسبة لمحددات الاستثمار نجد أن أبرزها هو التوقعات الاستثمارية والرغبة الحقيقية في الاستثمار وإيجاد الفرص الاستثمارية المتنوعة، ودراسة كل الظروف المحيطة بالفرص الاستثمارية لمعرفة مدى إمكانية نجاحها وتحقيقها للأهداف المرجوة منها، وذلك من خلال معرفة السياسات الاقتصادية المختلفة و سعر الفائدة وعدم الاستقرار ، إلخ.